ادامه کشمکش‌ خودروسازان با همتی؛ بازگشت قیمت‌های نجومی

بدعادتي خودروسازان و وابستگي آنها به منابع بانکي گويا باعث شده اين تصور در ذهن مديران اين صنعت به وجود آيد که به منابعي نامحدود و پايان‌ناپذير دسترسي دارند و هرگاه که مي‌خواهند دولت و بانک مرکزي بايد تامين مالي آنها را در دستور کار قرار دهند. گويا به همين دليل است که رفتار رئيس کنوني بانک مرکزي که چندان موافق تزريق بي‌حساب و کتاب نقدينگي به سمت اين صنعت نيست چندان به مذاق آنها خوش نيامده است. گويا در طول سال‌هاي اخير خودروسازان چنان به منابع بانک‌ها دل بسته‌اند که طاقت حتي يک انتقاد هم ندارند و در برابر فشل‌ خوانده‌شدن خود کار را به تهديد دولت مي‌کشانند. خودروسازاني که با بروز يک تحريم توليداتشان به نصف کاهش يافته حال به دولت هشدار مي‌دهند که ديگر توليدي انجام نخواهند داد که در اين صورت بايد 15 ميليارد دلار صرف واردات خودرو شود. اينها همان خودروسازاني هستند که وزارت صمت براي تضمين فروش محصولاتشان در مقابل هرگونه وارداتي ايستاده است. همان‌هايي هستند که به گفته بهرام پارسايي، سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس، فقط 250 ميليون دلار را صرف طراحي صندوق براي پژو 206 کرده‌اند. همچنين هنوز کمپين «نه به خريد خودرو صفر داخلي» از اذهان مردم پاک نشده که اگر منابع مالي همين بانک‌ها نبود، پيش از آنکه خودروسازان بخواهند کار را به توقف توليد بکشانند، اين کمپين آنها را به مرز ورشکستگي مي‌کشاند. البته اين سخن به معناي حمايت از اين اقدام نيست، چراکه به هر حال رونق توليد در هر صنعتي، رشد اقتصادي و بهبود توليد ناخالص داخلي را به ارمغان مي‌آورد که اين اتفاق آرزوي هر ايراني است؛ اما خودروسازان و قطعه‌سازان نبايد فراموش کنند که در مقاطع مختلف چطور از بحران خارج شده‌اند. حال که يک مقام رسمي از سوي بانک مرکزي آن هم در پاسخ به يکي از نمايندگان اتاق بازرگاني ايران لب به انتقاد گشوده، مشخص نيست که چرا خودروسازان و قطعه‌سازان تا اين حد به خشم آمده‌اند. قطعا شنيدن اين انتقادات و اصلاح آنها مي‌تواند بهبود هر صنعتي را ميسر سازد. اما موضع‌گيري‌هاي اين چنيني نتيجه‌اي جز از دست دادن زمان نخواهد داشت و درنهايت اين مردم هستند که از چنين جنجال‌هايي متضرر مي‌شوند.

دلالان در بازار مي‌تازند

اگر اکنون وزارت صنعت ممنوعيت واردات خودرو را لغو کند، آنگاه مي‌توان محصولاتي که در داخل توليد مي‌شود را در رقابت با محصولات خارجي محک جدي زد. در آن زمان مي‌توان ديد که آيا متقاضيان خودرو در مقابل توليدات خارجي آيا باز هم اقدام به خريد توليدات داخلي مي‌کنند يا خير؟ حال اين سوال مطرح مي‌شود که وقتي مديران يک صنعت مي‌دانند طي سال‌ها نمي‌توانند از لحاظ قيمت و کارکرد جايگزين مناسبي براي پرايد طراحي کنند و يا مجموع بدهي‌ها و زيان انباشته آنها به حدود 100 هزار ميليارد تومان مي‌رسد معناي يک صنعت فشل را در چه مي‌دانند؟ البته گاه مديران خودروسازي از مانع‌تراشي‌هاي دولت انتقاد مي‌کنند و نسبت به قيمت‌هاي دستوري انتقاداتي را مطرح مي‌سازند، اما ديگر طراحي خودرو که در انحصار خودروسازان است؛ چطور مي‌شود که يک خودروساز حدود 110 ميليارد تومان هزينه طراحي و بهبود ظاهري سمند و توليد مدل‌هاي جديد مشتق از آن مي‌کند؟ اينها سوالاتي است که بهتر است دست‌اندرکاران اين صنعت به آن پاسخ دهند. همچنين آنها بايد توجه داشته باشند که در ادامه کشمکش‌شان با رئيس کل بانک مرکزي اين دلالان هستند که در بازار مي‌تازند و قيمت خودروهاي داخلي را به‌طور ميانگين از پنج ميليون تا 10 ميليون تومان افزايش داده‌اند. البته در اين بين عوامل ديگري نظير پايان ماه صفر و اخبار مبني بر توقف توليد پرايد بي‌تاثير نبوده‌اند، اما جدال خودروسازان با همتي را در آن نمي‌توان بي‌تاثير دانست.

اخذ بهره مرکب براي سرپاماندن قطعه‌سازان

بررسي‌هاي صورت‌گرفته از بازار خودروهاي داخلي حاکي از آن است که کيا سراتو از اوايل مهر ماه با 279 ميليون تومان عرضه شد و در اواسط مهر به 288 ميليون تومان رسيد و در حال حاضر با قيمت 280 ميليون و500 هزارتومان معامله مي‌شود. پژو2008 اوايل مهر ماه 298 ميليون تومان قيمت داشت، در اواسط مهر تا 303 ميليون تومان افزايش يافت و از آغاز آبان تا امروز دو ميليون تومان ديگر گران شده است. سمند ال.ايکس نيز از 72 ميليون تومان اوايل مهر، اين روزها به 77 ميليون و700 هزارتومان رسيده است. از ميان اين محصولات، سايپا 111 دراين يک ماه چهار ميليون تومان افزايش قيمت داشته؛ طوري‌که ماه گذشته، ابتدا با 45 ميليون و 800 هزارتومان در بازار عرضه شد و اکنون 49 ميليون تومان قيمت دارد. البته برخي فعالان بازار معتقدند از امروز به دليل پشت‌سرگذاشتن تعطيلات قيمت‌ها واقعي‌تر مي‌شود که با پايان ماه صفر انتظار رشد اندک تقاضا وجود دارد. در اين شرايط که از خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار مي‌رود فکري به حال تامين نياز بازار و بهبود توليدات خود کنند، اما گويا همچنان دغدغه آنها پاسخگويي به همتي است و قرار نيست پرونده اين ماجرا را ببندند. چنان‌که روز گذشته دبير انجمن قطعه‌سازان درباره صحبت‌هاي همتي مبني بر اينکه سرنوشت 80 ميليون نفر را نبايد به سرنوشت يک صنعت گره زد، گفت: چون آقاي همتي با صنعت خودروسازي مخالف است و آن ‌را فشل مي‌داند پس، از دادن هرگونه تسهيلات و کمک به آنها تا جاي ممکن خودداري مي‌کند. سوال اينجاست مگر تا به حال بانک به ما صدقه يا پول مفت داده است که اکنون منت آن‌ را مي‌خواهد بر سر ما بگذارد؟ در يک ‌سال گذشته فقط قطعه‌سازان به سيستم بانکي کشور 10 هزار ميليارد تومان بهره داده است. آرش محبي‌نژاد همچنين با اشاره به نياز مالي قطعه‌سازان به 10 هزار ميليارد تومان سرمايه اظهار کرد: درخواست ما اين است که همان پول بهره را به ما بدهند و بهره آن ‌را دوباره بگيرند. در واقع بهره مرکب دريافت کنند تا اين صنعت سر پا بماند.