ایجاد امید، راهکار حضور حداکثری در انتخابات

دلسوزان کشور در همه سطوح و از همه جناح‌ها با گرايش‌ها و راهکارهاي گوناگون در تلاش براي وقوع انتخاباهاي قانونمند و پرشور هستند، چراکه انتقال قدرت مديريت سياسي بجز مشارکت عمومي شهروندان در انتخابات که يکي از دستاوردهاي خرد جمعي در جوامع معاصر است، مي‌تواند بسيار پرهزينه و پرمخاطره باشد. بنابراين، تضعيف پديده انتخابات در يک نگاه فراجناحي، بي‌شک به زيان منافع و امنيت ملي است. بنابراين، همه وطن دوستان فارغ از تضاد منافع و اختلاف‌نظر در امور گوناگون بايد تلاش کنند تا انتخابات سالم، قانونمند و پرشور برگزار شود. اما بر کسي پوشيده نيست که انواع چالش‌هاي اجتماعي، ملي و به‌ويژه در حوزه‌هاي معيشت شهروندان و روابط خارجه بخش قابل توجهي از شهروندان را نسبت به توانايي و اراده برخي صاحب منصبان، سياست ورزان و... به منظور حل و فصل اين چالش‌ها دلسرد و بعضا نااميد کرده است. به عبارتي، دشواري زيست روزمره بخش قابل توجهي از شهروندان که ناشي از ناکارآمدي مديريت کلان که برآيند عدم انسجام سياسي پيرامون منافع ملي است، موجب ترديد بخش قابل توجهي از شهروندان پيرامون چگونگي حضور صادقانه و مسئولانه در انتخابات‌هاي آتي شده است. شايد ايجاد اميد واقعي به آينده بهتر، مهم‌ترين عامل تشويق شهروندان به منظور حضور پر شور در انتخابات پيش‌رو باشد. ايجاد اميد واقعي در شهروندان منوط به اقدامات عملي توسط مسئولان است. قابل کتمان نيست که شهروندان و فعالان عرصه سياسي دغدغه نحوه گزينش کانديداها و نمايندگان در انتخاب‌هاي گوناگون توسط شوراي محترم نگهبان را دارند. از آنجا که بنابر تجربه در بيشتر انتخاب‌ها اختلاف نظر پيرامون چگونگي تاييد يا عدم تاييد صلاحيت برخي کانديداها توسط شوراي نگهبان وجود داشته است، به باور نگارنده، اقدام عملي که مي‌تواند موجب اميد واقعي و تشويق شهروندان به حضور پر شور در انتخابات آتي شود، اين است که وظيفه نظارت، تاييد يا عدم تاييد صلاحيت و همچنين رسيدگي به شکايات و اعتراض‌هاي احتمالي کانديداها از شوراي نگهبان به شوراي عالي امنيت ملي انتقال يابد. در عالم مديريت کلان سياسي، امري بسيار طبيعي و بعضا ضروري است که بنا به نيازهاي روز و به منظور کارآمدي و چابک کردن مديريت کلان سياسي، برخي (وظايف) نهادهاي سياسي و مديريتي ايجاد و منتقل مي‌شوند. شوراي عالي امنيت ملي به‌دليل وظيفه ذاتي، نه تنها نمي‌تواند عملکرد جناحي داشته باشد بلکه متشکل از انواع متخصصان متعهد به منافع و امنيت ملي در عرصه‌هاي سياسي، نظامي، دفاعي، روابط خارجه، فرهنگي، اقتصادي و... است. بنابراين، شوراي عالي امنيت ملي دانش، تخصص، اراده و وظيفه کاربردي‌تري نسبت به شوراي نگهبان براي نزديک کردن و مصالحه ميان اختلاف نظرهاي انتخاباتي دارد. اينکه در صورتي که شهروندان يا کانديدا‌ها به هر دليل نظرات متفاوتي نسبت به نتايج اعلام شده انتخاب‌هاي گوناگون داشته باشند، به‌دليل وظيفه ذاتي و عملکرد مبتني بر مصلحت کشور شوراي عالي امنيت ملي، کانديدها و شهروندان مي‌توانند اميد بيشتري به دادخواهي عادلانه، منطقي و مهم‌تر به مصلحت منافع و امنيت ملي داشته باشند. پر بيراه نيست اگر گفته شود، به منظور برون رفت از انواع چالش‌هاي عيني داخلي، منطقه‌اي و جهاني، نهاد‌هاي سياسي نيازمند افق‌هاي ديد بسيار وسيع، دانش‌هاي کاربردي روز، توانايي تصميم‌گيري در امور گوناگون بر مبناي منافع ملي و نه گرايش‌هاي جناحي است. مديريت کلان سياسي نه متعلق به يک گروه يا جناح سياسي بلکه تبلور اراده و خواست ملي است.