بستن

زنان؛ کارگران ارزان بخش کشاورزی

زنان؛ کارگران ارزان بخش کشاورزی

آرمان ملي: زنان کشاورز همپاي مردان کار مي‌کنند، اما حقوق‌شان 60‌درصد مردان است. آنها تاوان افزايش هزينه‌هاي توليد در بخش کشاورزي را مي‌دهند. برآورد‌ها نشان مي‌دهد يک سوم کارگران جهان در بخش کشاورزي فعاليت دارند. زنان بخش مهمي را در نيروي کار کشاورزي به خود اختصاص داده‌اند، در کشورهاي توسعه‌يافته 36درصد و در کشورهاي در حال توسعه 44‌درصد نيروي کار کشاورزي را زنان تشکيل مي‌دهند. به گزارش ايلنا، کاظم خاوازي (معاون وزير جهاد کشاورزي) مي‌گويد: در ايران سهم زنان از بخش کشاورزي 11‌درصد است. در استان‌هاي مختلف کشور به‌تبع فعاليت بيشتر شاغلان در بخش کشاورزي، ‌درصد زنان کشاورز نيز تغيير مي‌کند. در برخي روستا‌ها به‌ويژه در استان‌هاي شمالي تعداد زنان کشاورز بيشتر از مردان است.

زنان؛ کارگران ارزان بخش کشاورزي

براي بسياري تصوير زني چکمه‌پوش که در شاليزار‌ها مشغول برنج‌کاري است، تصويري است که از زن کشاورز وجود دارد. هرچند زنان فقط شاليکاري نمي‌کنند و در هر بخش کشاورزي از باغداري گرفته تا کاشت صيفي‌جات و حتي مواردي مانند توتون‌کاري، ذرت‌کاري، کاشت ذرت، گندم و جو مي‌توان فعاليت زنان را ردگيري کرد، اما مي‌توان گفت که در شمال کشور و به‌واسطه شاليکاري، زنان بيشتري روي زمين کار مي‌کنند. قاسم سوخته‌سرايي، رئيس نظام صنفي کشاورزي استان گلستان مي‌گويد: زنان کشاورز را بايد به دو دسته تقسيم کرد. گروه اول کشاورزان زمين‌دار هستند که روي زمين خود کار مي‌کنند و گروه دوم زنان کشاورز روزمزد هستند. تعداد زنان کشاورز روزمزد بيشتر از زنان زمين‌دار است.او ادامه مي‌دهد: هر چند زنان زمين‌دار هم مشکلات خاص خودشان را دارند، اما زنان کارگر روزمزد مشکلات بيشتري داشته و در زمينه دريافت دستمزد و همچنين بيمه با گرفتاري‌هايي دست و پنجه نرم مي‌کنند.رئيس نظام صنفي کشاورزي استان گلستان با اشاره به اينکه در استان گلستان شاهد فعاليت زنان کارگر روزمزد در بخش‌هاي مختلف کشاورزي هستيم، عنوان مي‌کند: مزدي که به اين زنان پرداخت مي‌شود نسبت به مردان کشاورز کمتر است و به‌طور ميانگين مي‌توان عنوان کرد چه در زمينه شاليکاري، چه در مورد صيفي‌جات و چه در مورد محصولات باغي زنان کشاورز 60‌درصد مردان مزد مي‌گيرند. او درخصوص اينکه علت پرداخت دستمزد پايين به زنان چيست، مي‌گويد: بايد اين نکته را در نظر گرفت که به‌ويژه در سال‌هاي اخير کشاورزان با مشکلات عديده‌اي رو‌به‌رو بوده‌اند. هزينه توليد در بخش کشاورزي بالا رفته است و کشاورزان به هر دري مي‌زنند تا اين هزينه را پايين بياورند. آنها نمي‌توانند به مردان مزد کمتري بدهند، چون قبول نمي‌کنند که کار کنند، اما زنان به‌دلايل مختلف حاضر مي‌شوند با دستمزد کمتر کار کنند. سوخته‌سرايي ادامه مي‌دهد: براي مثال در بخش کشاورزي ما شاهد تبليغات وسيعي در زمينه گياهان دارويي هستيم. تبليغات به‌گونه‌اي است که انگار هرکسي در اين حوزه فعاليت مي‌کند سود زيادي مي‌برد، اما در استان گلستان ما شاهد اين هستيم که برداشت محصولي مثل گل گاوزبان اصلا به‌صرفه نبوده است. زنان کشاورز حاضر نيستند محصول را براي خودشان برداشت کنند، چراکه مي‌دانند سودي نمي‌برند، يعني دستمزد ناچيزي که مي‌گيرند بهتر از اين است که خودشان محصول را برداشت کنند. او با تاکيد بر اينکه زنان کشاورز مشکلات زيادي دارند، مي‌گويد: البته مشکلات حوزه کشاورزي همه‌گير است. براي مثال در بحث بيمه کمک‌هايي مي‌شود و تامين اجتماعي استان حتي بيشتر از ظرفيت اقدام به بيمه کشاورزان کرده، اما با مشکلاتي که وجود دارد بيم آن مي‌رود که همين افراد بيمه شده هم نتوانند بيمه خودشان را ادامه دهند. در اين صورت اميدي به بيمه افراد تازه نيست.

دريافت وام‌ميلياردي راحت‌تر از وام اشتغال

در يکي دو سال اخير وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از اجراي طرح‌هايي در زمينه حمايت از مشاغل روستاييان و عشاير خبر داده است. اخيرا معصومه ابتکار، معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اينکه فعاليت در روستا خانوادگي است و توليدات کشاورزي تاثير روزافزوني در اقتصاد و امنيت غذايي کشور دارد، تصريح کرد: سهم قابل‌توجهي از اين کارها توسط زنان روستايي انجام مي‌شود و به همين دليل يکي از جهت‌گيري‌هاي ما همکاري با وزارت جهاد کشاورزي و سازمان استاندارد در راستاي استانداردسازي محصولات است که اقدامات خوبي در اين زمينه صورت گرفته است. او گفت: در حال حاضر بيش از سه‌هزار و 200 صندوق داريم که با حمايت وزارت جهاد توسعه يافته و بيش از 130‌هزار زن روستايي در اين صندوق‌ها تحت حمايت قرار گرفته‌اند و اين رقم بايد افزايش يابد. همچنين يکي از مسائلي که زنان روستايي با آن رو‌به‌رو هستند ناتواني در پيدا کردن ضامن و سپردن وثيقه براي دريافت وام است. رئيس نظام صنفي کشاورزي استان گلستان مي‌گويد: مشکل پيداکردن ضامن براي دريافت وام براي همه و به طريق اولي براي زنان روستايي وجود دارد. قوانين بانکداري در ايران به اين صورت است که بانک‌ها سختگيري‌هاي زيادي براي پرداخت وام‌هاي خرد مي‌کنند در حالي که برخي افراد مي‌توانند به‌راحتي وام‌هاي‌ميلياردي بگيرند، براي دادن يک وام چند‌ميليوني به روستاييان چند ضامن و چند وثيقه طلب مي‌کنند. اگر عنوان مي‌کنيم که طرحي را کليدزده و مي‌خواهيم مشکلات روستاييان را حل کنيم، بايد زمينه دريافت تسهيلات را هم فراهم کنيم. در غيراين صورت بازهم اقشار ضعيف جا مي‌مانند و وام به کساني مي‌رسد که تمکن نسبي دارند.

حمايت از کار زنان

هر چند مشارکت اقتصادي زنان در ايران به نسبت ميانگين جهاني پايين است، اما در سال‌هاي اخير زنان تمايل بيشتري به نقش‌آفريني در حوزه اقتصاد نشان داده و آمار جويندگان کار در ميان آنها افزايش داشته است. با اين همه موانع بر سر شغل زنان همچنان وجود دارد. اين موانع باعث مي‌شود زنان براي متقاعد کردن کارفرمايان مزد کمتري را قبول کنند و از برخي حقوق خود بگذرند. در اين شرايط زنان کشاورز که در بسياري موارد از فقر رنج مي‌برند و به شدت خود را نيازمند کار احساس مي‌کنند، حاضر مي‌شوند با مزد کمتري کار کنند. آنها تشکلي ندارند و ماهيت کارشان طوري‌ نيست که بتوانند دنبال بيمه و مسائل رفاهي خود باشند. کشاورزي کاري سخت و طاقت‌فرساست. زنان شاليکار مجبورند براي کاشت و برداشت برنج ساعات طولاني در آب و در زمين‌هاي مرطوب بمانند. کشاورزي در بخش‌هاي ديگر هم سختي‌هاي خودش را دارد. جايي که استفاده از ماشين‌آلات صنعتي کم باشد و کشاورزي سنتي صورت گيرد، کارگر بايد جور ماشين را بکشد. اين افراد خيلي زود فرسوده مي‌شوند و با انواع و اقسام مشکلات رو‌به‌رو هستند. هر چند نمي‌توان به زمين‌داراني که اغلب خود هم کشاورز هستند خرده گرفت که چرا مزد بيشتري نمي‌دهند يا کارگرشان را بيمه نمي‌کنند، اما مي‌توان انتظار داشت که دولت حمايت‌هايي از زنان کشاورز به‌ويژه در بخش بيمه داشته باشد. زمين‌داران به‌دليل افزايش هزينه‌هاي توليد شايد قادر به پرداخت حقوق بالاتري نباشند. دولت نيز نمي‌تواند بخشي از حقوق کارگران بخش کشاورزي را متقبل شود، اما مي‌توان با افزايش حمايت‌ها و همچنين خريد تضميني محصول برخي از مشکلات را حل کرد. مشکل عمده‌اي که کشاورزان در چند سال اخير با آن دست به گريبان بوده‌اند اين بوده که محصول‌شان مشتري نداشته است. قيمت‌هاي خريد تضميني نبايد به‌گونه‌اي تعيين شود که فرق چنداني با قيمت‌گذاري دلالان نداشته باشد.حل مشکل توليد‌کنندگان بخش کشاورزي مي‌تواند از مشکلات کارگران اين حوزه به‌ويژه زنان کشاورز بکاهد.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی