واقع‌گرایی در بازشناسی جرم سیاسی در سیاست جنایی-قضایی

ادامه از صفحه اول/ مجلس خبرگان، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي وغيره مي‌شود و شامل جرائمي مانند خريد و فروش راي، جعل و معدوم و ربايش راي، ايجاد رعب و وحشت براي راي دهندگان يا انتشار اخبار مکذبه از طريق مطبوعات يا نقض آزادي‌هاي مشروع، افترا، شايعه‌پراکني توسط گروه‌ها، مثل قوانين مربوط به انتخابات يا مطبوعات توسط شخص يا اشخاصي که با انگيزه اصل اصلاح کشور بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشند، جرم سياسي تلقي مي‌نمايد. با عنايت به اينکه براي مجرمين سياسي قطع نظر از علني بودن محاکمه، ضرورت حضور هيات منصفه در فرآيند دادرسي و در زمان اجراي مجازات رژيم خاص زنداني متفاوت از زندانيان عمومي مثل نپوشيدن لباس زنداني، برخورداري از ملاقات، استفاده از کتاب و غيره مي‌باشد، براساس قانون ارديبهشت سال 95 ما جرائمي را از جمله جرائم سياسي تلقي کرده‌ايم که در قانون عادي براي تمام آنان مجازات تعيين شده است. اصولا برخي در زمره نقد از نهادها تلقي مي‌شود. گذشته از آن معمولا با نگاهي وسيع و با سعه‌صدر بخشي از جرائم امنيتي عليه حاکميت در اکثر کشورهاي جهان اگر با انگيزه اصلاح امور، نفع جامعه مي‌باشد، هرچند ممکن است مرتکب دچار اشتباه شده باشد با توجه به عوامل درون‌زايي و به شرط آنکه مرتکب اقدامات تروريستي و يا سوءقصد به جان افراد نباشد و به نوعي با تکيه بر افکار سياسي واقع گردد، بايد جرم سياسي تلقي شود. بر همين اساس معتقديم بخشي از جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامي از ماده 498 الي 901 و يا برخي از مواد ديگر بدون آنکه جنبه تخريب يا سوءقصد و يا ترور داشته باشد، قابليت اندراج در مصاديق جرم سياسي دارد. شايد به همين دليل بعد از تصويب قانون مربوط به جرم سياسي، اولياي امور تقنيني و قضايي و اجرايي متوجه محدوديت مصاديق اين جرم، عدم کفايت به ظرف بازشناسي شده آن شده‌اند. اظهارات سخنگوي قوه قضائيه به نقل از رياست محترم قوه، با اين ادبيات که ضمن استفاده از هيات منصفه و بحث ساير ارفاقات مربوط به فرآيند رسيدگي توصيه شده است که براي تعيين خطوط فارق بين جرم سياسي و امنيتي سخت‌گيري انجام نشود، هرچند قطعا منطوق اين پيام بسيار کوتاه به نظر مي‌رسد، اما به نظر مي‌رسد که مفهوم و محتواي آن اين بستر را فراهم کند تا مراجع رسيدگي کننده با وسعت نظر بيشتر در برخورد با افرادي که انديشه‌هاي متفاوت اما به قصد اصلاح و تغيير شرايط با انگيزه شرافتمندانه داشته و در اين مسير به نوعي با تفکري متفاوت مسائلي را پيگيري و يا حتي در مباحثي مانند مسائل سياسي دگرانديشي مي‌کنند و در چارچوب قوانين موجود کيفري به عنوان جرائم امنيتي شناخته مي‌شوند در آينده‌اي نه چندان دور با اصلاح قانون جرم سياسي در زمره اين نوع جرائم قرار گرفته تا مظروفي در حد ظرفي به نام جرم سياسي تدارک ديده شود. به هر حال اينگونه بيانات از طرف مقامات، متضمن دو پيام در تطبيق با اصول جامعه‌شناسي حقوقي است. اولا، ناکافي بودن و خلأ قانوني درخصوص جرم سياسي و ثانيا، اعمال ارفاق و وسعت نظر در رسيدگي به جرائمي که امروز جرائم امنيتي شناخته مي‌شوند، طليعه روشن و مثبتي براي بازنگري در سياست جنايي تقنيني و قضايي درخصوص جرم سياسي خواهد بود.