بررسي جرايم سياسي در هيات منصفه مطبوعات؛ مثبت يا منفي؟
آرمان ملي: تشکيل هيات منصفه براي رسيدگي به جرايم سياسي در حالي بهعنوان مطالبهاي جدي اين روزها در دستور کار قرار گرفته که عدهاي بر اين نظرند که موفقيت آميزبودن آن نيازمند رعايت پيششرطهايي از جمله اصلاح قانون جرم سياسي است. چندي پيش بود که ناصر سراج نماينده رئيس قوه قضائيه اعلام کرد به تاکيد رئيس قوه قضائيه از اين به بعد هيات منصفه مطبوعات به جرايم سياسي رسيدگي خواهند کرد. اين دستور اگرچه روزنه اميدي در فضاي سياسي - قضائي کشور ايجاد کرد و از آن بهعنوان گامي در مسير اجرايي شدن اصل 168 قانون اساسي مبني بر رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري ياد ميشود اما همچنان نگرانيهايي هم در محتوا و هم شکل اجراي آن وجود دارد. به اذعان بسياري مهمترين نقطه قوت اين حکم را ميتوان رفع نگراني هميشگي از التقاط جرايم امنيتي با جرايم سياسي دانست اما با اين حال عدهاي از حقوقدانان اجراي موثر آن را مشروط به شروطي ميدانند که بدون تحقق آنها صدور اين حکم چندان کارساز نخواهد بود. خبرآنلاين نوشت؛ آنچنان که کامبيز نوروزي حقوقدان، تشکيل هيات منصفه براي رسيدگي به جرم سياسي را مثبت ميداند اما به اعتقاد او مهمترين ايرادي که تشکيل هيات منصفه براي رسيدگي به جرايم سياسي را تحت تاثير قرار ميدهد متوجه قانون جرم سياسي است که در آن مرجع قضائي تعيينکننده سياسي يا امنيتيبودن جرم متهمان درنظر گرفته شده است. او در اين باره ميگويد: در قانون جرم سياسي نه تنها تعداد بسيار کمي از جرايمي که بايد سياسي تلقي شوند آمده است بلکه در اين قانون تشخيص جرم سياسي به مرجع قضائي واگذار شده است؛ به اين معنا که مرجع قضايي بايد انگيزه متهم را تشخيص بدهد که محل انتقاد جدي است. محمد کاظمي عضو هيات رئيسه کميسيون قضائي و حقوقي هم بر اين ايراد مطرح شده اذعان داشته و به خبرآنلاين ميگويد: اختلاف و مشکلي که بين افکار عمومي و قوه قضائيه وجود دارد اين است که چه اتهامي را بايد سياسي و کدام فعاليت مجرمانه را امنيتي بدانيم.
تعيين مصاديق جرم سياسي
او با بيان اينکه قانون جرم سياسي که در مجلس نهم تصويب شد تشخيص امنيتي يا سياسيبودن جرم فردي که براي او پرونده تشکيل شده را بر عهده قاضي پرونده گذاشته است ادامه ميدهد: معمولا قضات علاقمند نيستند که هيات منصفه در تصميمگيري و آرا آنها مداخله کرده و سهيم باشند لذا فضاي قوه قضائيه اين است که جرايمي که از نظر افکار عمومي و جريانهاي پيشتاز فکري جامعه، سياسي است را امنيتي تلقي کنند و بدون حضور هيات منصفه به اتهام آنها رسيدگي کنند. او در ادامه تلاش مجلس براي رفع اين دغدغه خبر ميدهد و ميافزايد: ما طرحي را به مجلس داديم که تقريبا در آن چارچوب جرم سياسي را مشخص کرده ضمن اينکه در اين طرح تشخيص سياسي يا امنيتيبودن جرايم را از دايره تشخيص رئيس محکمه و رئيس دادگاه خارج کرديم به اين معنا که يکسري ملاک و معيارهايي را براي سياسيبودن يک اتهام و جرم مشخص کرديم که اگر به تصويب نهايي برسد تقريبا هم تکليف محاکم روشن خواهد شد و هم جرمي که سياسي باشد بهعنوان جرم امنيتي تلقي نخواهد شد.
هيات منصفه سياسي؟
هوشنگ پوربابايي حقوقدان و وکيل دادگستري مهمترين نقد را متوجه مطبوعاتيبودن همين هيات منصفهاي که قرار است رسيدگي به جرايم سياسي را عهده دار باشد ميداند و به خبرآنلاين ميگويد: قانونگذار در اصل 168 قانون اساسي و قانون جرم سياسي تاکيد کرده که هيات منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي بايد سياسي باشد حال آنکه در تصميم اخير هيات منصفه مطبوعاتي وظيفه رسيدگي به جرايم سياسي را عهده دار شده است، معتقدم با توجه به اينکه آيين نامه تعيين اعضاي هيات منصفه سياسي در سال 82 به تصويب قوه قضائيه رسيده بهتر است در دادرسيهاي کيفري از اقشار بيشتر مردم استفاده کرده و از افکار عمومي تبعيت کنيم. محمد کاظمي، عضو کميسيون قضايي مجلس، هم منتقد هيات منصفه رسيدگيکننده به جرايم سياسي است اما نقد خود را متوجه ترکيب آن فارغ از سياسي يا مطبوعاتيبودن ميداند و ميگويد: ترکيب هيات منصفه بايد نمادي از تمامي جريانهاي فکري جامعه باشد نه اينکه يکدست باشد. ترکيب کنوني را نميپسندم زيرا معتقدم بايد از شخصيتها و گروههاي مختلف فکري در هيات منصفه حضور داشته باشند که اين طور نيست. محمدعلي پورمختار عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفتوگويي ثمره چنين تصميمي را رفع سمپاشيهاي منفي از سري برخي افراد دانسته و گفته است: نتيجه تشکيل هيات منصفه براي جرايم سياسي ايجاد آرامش در فعاليتهاي سياسي است، با حضور هيات منصفه براي بررسي و تشخيص مجرمبودن فرد يا مستحقبودن او براي تخفيف آرامشي در فعاليتهاي سياسي ايجاد خواهد شد. عماد افروغ نماينده سابق مجلس هم که از موافقان تصميم اخير قوه قضائيه است معتقد است: اگر جامعه ميخواهد رشد کند، اگر جامعه ميخواهد به بالندگي برسد بايد اجازه دهيم حتي مخالفان ما حرفهاي خود را بيان کنند بدون اينکه قصد تخريب و اقدام امنيتي داشته باشند يا دست به يک اقدام امنيتي زده باشند. وي ميافزايد: اگر دستور اخير آقاي رئيسي باعث شود هياتمنصفه فهيمي براي دادگاه سياسي انتخاب شود، هياتي که جامع باشد و خطي و جناحي نباشد و همچنين هم قاضي و هم دادستان منتخب اشراف قابلقبولي به آزادي و روح قانون اساسي داشته باشند، اتفاق ستودني رخ داده است.
