لکه سیاه از بودجه پاک می‌شود؟

«برنامه‌ريزي ما در دولت بر اين مبناست که بودجه سال 99 به نفت وابستگي نداشته باشد.». اين مهم‌ترين بخش صحبت‌هاي رئيس جمهوري در زمينه اقتصاد بود که روز دوشنبه در جمع اصحاب رسانه مطرح کرد. البته پيش از اين هم رئيس سازمان برنامه و بودجه از تصميم دولت مبني بر حذف نفت از بودجه جاري پرده برداشته و به اين نکته تاکيد کرده بود که از سال آينده منابع حاصل از فروش نفت صرف هزينه‌هاي عمراني مي‌شود. قطعا اين مهم را در صورت اجراي درست آن بايد به فال نيک گرفت. اما سال‌هاست که بحث جدايي نفت از بودجه مطرح مي‌شود و هر بار به دلايل مختلف دولت‌ها حتي به ذخاير ارزي دست‌اندازي مي‌کنند و آن را صرف هزينه‌هاي جاري کشور مي‌کنند. هزينه‌هايي که سال به سال رو به افزايش هستند و با تورمي که در دو سال اخير رقم خورده به نظر مي‌رسد سال آينده هم بر آن افزوده شود. بر اين اساس حذف نفت از بودجه جاري کشور را در دو مولفه مي‌توان قابل تحقق دانست که کاهش هزينه‌هاي جاري کشور و استفاده از منابع جايگزين اين دو مولفه هستند. در حالي که طي سال‌هاي اخير بارها و بارها موضوع حذف دهک‌هاي پردرآمد از طرح هدفمندسازي يارانه‌ها مطرح شده، اما اکنون پس از حدود 10 سال دولت در اولين گام توانسته حذف 700 هزار 78 ميليون نفري که يارانه مي‌گيرند را به اجرا بگذارد. گامي که شايد رو به جلو باشد، اما نيمه خالي ليوان حاکي از آن است که هنوز ميلياردرهايي در کشور زندگي مي‌کنند که حاضر نيستند ماهانه از مبلغ 45 هزار و 500 توماني که دولت به رايگان در اختيارشان قرار مي‌دهد بگذرد. اين چنين طرح‌هايي که اکثرا از دولت‌هاي نهم و دهم به يادگار مانده‌اند، بي‌شمار هستند که حذف هر يک از اين طرح‌ها نيازمند اراده‌‌‌‌اي جدي است. البته اين امر صرفا در هزينه‌هاي جاري کشور خلاصه نمي‌شود. بلکه هريک از مسئولان دولت‌هاي نهم و دهم يک کلنگ به دست گرفته بودند و به هر کجا که مي‌رسيدند، به اسم پروژه عمراني آن را بر زمين مي‌کوبيدند. براي آنها موقعيت فني و سرزميني اين پروژه‌ها کوچک‌ترين اهميتي نداشت، بلکه اين مسئولان در يک سيستم پوپوليستي صرفا به دنبال جلب رضايت مردم از هر راهي بودند. در آن زمان جهش قيمت نفت ايران به بالاتر از 100 دلار هم به يکباره درآمدهاي افسانه‌اي را رقم زد تا دولت وقت با خيالي آسوده منابع کشور را ريخت و پاش کند تا شايد يک راي بيشتر به دست آورد. البته مسئولان و نمايندگاني هم که پس از آن روي کار آمدند چاره‌اي جز ادامه اين طرح‌ها نداشتند، زيرا حذف هر يک از طرح‌ها ممکن است عواقب سياسي در بر داشته باشد و تا زماني که با بودجه و اقتصاد کشور برخورد سياسي شود، مشخصا بودجه هم صرف چنين مخارجي مي‌شود و نمي‌توان آن را بدون نفت متصور شد. در نتيجه اکنون که مسئولان با جديت بحث حذف نفت از بودجه را پيش کشيده‌اند انتظار مي‌رود ابتدا جسارت خود را افزايش دهند و با حذف هزينه‌هاي جاري و عمراني مازاد که اکثرا ريشه در پوپوليسم يک دهه اخير دارند، به اين شعار رنگ حقيقت ببخشند. البته تبصره 14 قانون بودجه سال جاري هم دولت را مکلف به حذف يارانه سه دهک، معادل چهار ميليون نفر مي‌‌کند. با اينکه اگر اين تعداد افراد از شمول يارانه‌ها حذف شوند، در طول يک سال صرفه‌جويي 2184 ميليارد توماني در بودجه اتفاق مي‌افتد، اما بايد توجه داشت که اين افراد تنها پنج درصد جامعه را تشکيل مي‌دهند و همچنان 95 درصد جامعه هر ماه يارانه‌ 45 هزار و 500 توماني خود را دريافت خواهند کرد. جامعه‌اي که فقط با دريافت يارانه در طول يک سال بيش از 40 هزار و 400 ميليارد تومان خرج روي دست دولت مي‌گذارد. به همين جهت است که بيشتر کارشناسان معتقدند دولت سرانجام بايد از نگاه سياسي بر موضوع يارانه‌ها دست بردارد و با توقف اجراي اين برنامه‌ ناپخته صرفا افرادي را تحت حمايت مالي قرار دهد که واقعا نيازمند هستند که شناسايي اين افراد و خانوارها پيش از هر نهاد و سازماني بر عهده وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار دارد.

حذف يارانه‌هاي پنهان

علاوه بر حذف هزينه‌هاي زايد از بودجه، در نبود نفت، بايد جايگزيني براي آن در نظر گرفت که بتوان از پس تامين هزينه‌هاي جاري کشور برآيد. بالطبع همانطور که روز دوشنبه رئيس‌ جمهوري هم اشاره کرد، استفاده از درآمدهاي مالياتي به جاي نفت به يکباره امکان‌پذير نيست و کشوري که بخواهد چنين مسيري را در پيش بگيرد با سختي فراواني مواجه مي‌شود. پس علاوه بر گستره تور مالياتي براي تحقق بودجه بدون نفت نياز به منابع ديگري احساس مي‌شود. همان‌طور که حذف يارانه‌هاي نقدي مي‌تواند به‌عنوان يک صرفه‌جويي بزرگ به کمک دولت بيايد، در اين زمينه حذف يارانه‌هاي پنهان و استفاده از منابع آن در بودجه جاري کشور مي‌تواند تا حد زيادي هزينه‌هاي سالانه کشور را پوشش دهد. نگاهي به نظام يارانه‌اي ايران نشان مي‌دهد که در سال 98 مجموع يارانه‌هاي آشکار و پنهان از رقم 1300 هزار ميليارد تومان هم مي‌گذرد. يعني عددي بالاتر از سه برابر بودجه سالانه کشور. البته رئيس سازمان برنامه و بودجه هم اخيرا اعلام کرده است که دولت تصميم دارد در سال 99 بخشي از اين 1300 هزار ميليارد تومان را جايگزين منابع نفتي کند و آن را در بودجه جاري کشور به گردش درآورد. اما به هر حال به نظر مي‌رسد موضوع جدايي بودجه از نفت اين بار جدي‌تر از هر زماني مطرح شده و دولت هم با جديت پيگير آن است. گويا تحريم با وجود تمام مشکلاتي که براي اقتصاد ايران به وجود آورده، حداقل در اين زمينه به يک توفيق اجباري تبديل شده است که ديگر مسئولان با اتکا به نفت براي آينده تصميم‌گيري نکنند. البته در اين ميان نبايد فراموش کرد که صنايع ديگري هم در کشور وجود دارند و با ظرفيت بالايي که در خود جاي داده‌اند مي‌توانند هر يک بخشي از هزينه‌هاي مربوط به نفت را پوشش دهند و اقتصاد را به پويايي برسانند، اما متاسفانه اکنون صنايع کشور در شرايطي قرار دارند که در بهترين حالت نيمي از ظرفيت آنها بالفعل شده و آنطور که بايد از آنها استفاده نمي‌شود. در اين زمينه واگذاري صنايع و سازمان‌ها به بخش خصوصي نيز مي‌تواند به کمک اقتصاد بيايد و بار سنگيني را از دوش دولت بردارد که البته تحقق همه اين موضوعات نياز به تصميم و اراده‌اي قوي دارد که سرانجام بر شعار اقتصاد بدون نفت جامه عمل بپوشاند.