نهادزایی یا اصلاح عملکردها؛ راه کدام است؟
وجود نهادهاي موازي در هر ساختاري نه تنها موجب فربه شدن آن ساختار ميشود بلکه بهرهوري آن را نيز به شدت کاهش ميدهد. اين نهادها که عموما به دليل تداخل حوزههاي تحت نفوذ يا تسلط خود، با يکديگر دچار درگيري هستند، در صورت تعارض منافع ميتوانند يک روند برنامهريزي شده رشد و توسعه را به کلي خنثي يا نابود کنند. اگر چه دولتهاي نهم و دهم با داعيه کوچککردن دولت يا همين موازيکاري دست به ادغام وزارتخانه نيز زدند اما در نهايت، به نظر ميرسد روند رشد نهادهاي موازي در لباس خصولتيها از همان دوره تسريع شده باشد. افزايش نهادهاي خصولتي که در ظاهر متعلق به بخش خصوصي بودهاند اما در باطن همچنان به دولت سنجاق شدهاند، نه تنها تصميمات کلان دولتها را بياثر ميکنند بلکه گاه به دليل تضاد منافع در برابر دولت نيز ايستادهاند. برخي نهادهاي خصولتي به دليل رانتهاي اطلاعاتي و مادي به حدي بزرگ شدهاند که اکنون در حال بلعيدن بخش خصوصي واقعي بوده و در مخالفت با سياستهاي دولت نيز گام برميدارند. تداوم چنين روندي براي آينده اقتصاد ايران فاجعهبار خواهد بود. از سوي ديگر، کندي حرکت در مسير توسعه و پيشرفت اقتصادي که در سالهاي اخير گريبان ايران را گرفته است نيز از همين تعدد نهادهاي تصميمگير با عناوين مختلف اما کارکرد يکسان ناشي شده است. بهعنوان مثال در يک مورد خرد، يک کارفرما يا فعال اقتصادي براي گسترش فعاليتهاي خود ملزم به دريافت انواع مجوزها از نهادهاي گوناگون است. اين امر اگرچه همواره در قالب بوروکراسي مورد نکوهش قرار گرفته است اما سوي ديگر آن يعني تعدد نهادهاي تصميمگير مورد تجاهل و غفلت بوده است. مسير صعبالعبوري که ممکن است بسياري از فعالان اقتصادي را از ايجاد يک نشاط اقتصادي در راستاي توسعه و رشد کشور بازدارد. مقام معظم رهبري نيز در ديدار اخير خود با اعضاي مجلس خبرگان تأکيد کردهاند: دعوا کردن راه اصلاح نيست، همچنان که ايجاد تشکيلات و کار موازي با دولت نيز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت کرده است کار بايد به وسيله مسئولان آن، در مجاري قانوني انجام بگيرد.
مديريت با کيست؟
بستر اقتصادي ايران با انواع مشکلات روبهروست. اما يکي از پرچالشترين عرصههاي آن، مديريت اقتصادي کشور است. اکنون سياستهاي اقتصادي کشور در قالب چند نهاد تعيين ميشوند. سازمان برنامه و بودجه، شوراي اقتصاد، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رئيسجمهوري، ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا اين نهادها را تشکيل ميدهند که شرح وظايف آنها در کل، سياستگذاري امور اقتصادي کشور است. اما در اين ميان به جز سازمان برنامه و بودجه که در مهمترين اقدام، به بودجهبندي منابع و مخارج کشور در طول يک سال مشغول است و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا که مسئوليت خطيري با توجه به شرايط ويژه اقتصادي کشور ايفا ميکند، آيا نميتوان انواع معاونتها، ستادها، شوراها و گعدههاي اقتصادي را به زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل و در آن تجميع کرد؟ واضح است که چنين پيشنهاداتي همواره با مقاومت و انواع توجيهات از سوي دستاندرکاران موازيسازي مواجه خواهد شد اما نکته اينجاست که تا زماني که تصميم به حذف نهادهاي موازي گرفته نشود و جديتي در اصلاح ساختار نهادسازي در ايران مشاهده نشود، همچنان شاهد آشفتگي در تصميمگيريهاي اقتصادي خواهيم بود. در چنين شرايطي اختيار و مسئوليت، به صورتي مبهم جلوه ميکند و مشخص نخواهد بود کدام نهاد اختيار انجام امري را دارد يا کدام نهاد مسئول خواهد بود. اين امر اگرچه در مرحله تصميمگيري و اجرا مشکلات زيادي ايجاد خواهد کرد از سوي ديگر در صورت عدم اثربخشي آن اقدامات، مشخص نيست کدام نهاد مسئوليت شکست سياستها را بر عهده خواهد گرفت! اکنون که نياز به اصلاح ساختار اقتصادي به خوبي احساس شده و در عرصههاي مختلفي پيگيري ميشود، شايد بد نباشد که به اين مشکل بزرگ نيز رسيدگي شده و با کنار گذاشتن برخي نگاههاي سنتي، يک ساختار يکدست و مدرن را براي اقتصاد ايران طراحي کرد.
هدررفت منابع
سابقه نهادسازي در ايران ديرپاست. همواره به محض مشاهده عدم کارکرد مناسب از سوي يک نهاد، به جاي آنکه عملکردها بهبود يابد، به سرعت به دنبال ايجاد يک نهاد جديد رفتهايم. اين در حاليست که نهاد قبلي همچنان به فعاليت بيمار و بيهوده خود ادامه داده است و مشخص نيست کدام منافع از قبل اين رويه حاصل شده که همچنان به همان روال ادامه ميدهيم. اين شيوه در صورت کمکارکردي نهاد دوم نيز مجددا تکرار ميشود و نهاد سومي تشکيل شده تا اکنون شاهد تعدد نهادهاي تصميمساز و عملکننده در يک عرصه واحد باشيم. اين روند که همواره به هدررفت منابع منجر شده، هزينههاي گزافي را چه از سمت هزينهکرد و چه از سمت ضرر و زيان پس از اجراي سياستهاي غلط، روي دست اقتصاد کشور گذاشته است. اگرچه ميتوان گفت که اين مسير با هدف بهبود شرايط طي شده است اما تئوريهاي بيپشتوانه و بدون مطالعه آسيبهاي جدي را به سياستهاي دولت وارد کرده است. انواع فعاليتهاي اقتصادي نيز اکنون با مشکل تعدد انجمنها و تشکلها روبهرو هستند. اين معضل نيز از همين موازيکاريها ناشي شده است. به گفته رئيس اتاق ايران، مراکز متعددي در کشور وجود دارند که حتي تشکل اقتصادي ايجاد مي کنند. غلامحسين شافعي ميگويد: اتاق يک مبدأ ايجاد تشکل است. وزارت کشور و وزارت کار هم تشکل ايجاد مي کنند. گاهي خود وزارتخانه ها نيز تشکل ايجاد مي کنند در حالي که کار دولت تشکيل تشکل نبوده و جزو وظايفش نيست! افزايش تشکلها که بدون پيوند با يکديگر کار ميکنند، موجب بروز چندصدايي در سياستهاي اقتصادي ميشود. در اين ميان نه تنها صداي واحدي شنيده نشده و نتيجه مناسبي حاصل نميشود بلکه اصول مدني به تدريج از ميان رفته و دولتها تنها تصميمگيرنده و اجراکننده امور اقتصادي خواهند شد. اين در حاليست که بخش خصوصي در کشورهاي توسعهيافته بهعنوان يکي از مهمترين ارکان توسعه اقتصادي عمل ميکند. از سوي ديگر، تشکلها يا نهادهايي که زاييده خود دولت هستند در حقيقت براي سوءاستفاده در جهت تامين منويات دولت به کار گرفته ميشوند که اين امر نيز با روح همافزايي در تضاد است. اين در حاليست که چنين تکصدايي با سياستهاي دولت کنوني که مبتني بر مشاوره با تمامي جهات فکري است در تناقض کامل است.
