غول نقدینگی اقتصاد ایران را میبلعد؟
افزايش نقدينگي در اقتصاد ايران به يک چالش مهم در برابر دولتها تبديل شده است. گفته ميشود ميزان نقدينگي از سال 1357 تا کنون، بيش از 6800 برابر شده است. بنابر آمارهاي رسمي بانک مرکزي ميزان نقدينگي در سال 57 حدودا 258 ميليارد تومان بوده که با توجه به کاهش ارزش پول ملي اکنون رقم بزرگي به نظر نميرسد! سه سال بعد، ميزان نقدينگي با رشد بيش از دو برابري به 524 ميليارد تومان رسيد که در برابر حجم کنوني آن، همچنان رقم کوچکيست. اما روند رشد نقدينگي با شدت يافتن و تداوم جنگ هشت ساله شتاب بيشتري به خود گرفت تا آنجا که پنج سال بعد و در بحبوحه روزهاي سخت اقتصادي دوران دفاع مقدس، نقدينگي نسبت به سال 57، چهار برابر رشد نشان داد و از مرز هزار ميليارد تومان در سال 65 عبور کرد. دوران سازندگي نيز که از پي هشت سال جنگ و خرابي آغاز شده بود، به رشد نقدينگي شتاب بيشتري داد تا اينکه در سال 75، ميزان نقدينگي اقتصاد ايران به 11 هزار ميليارد تومان رسيده بود و در طي 10 سال، رشدي بيش از 10 برابري را نشان ميداد. در اين ميان رشد نقدينگي به افزايش نرخ تورم نيز انجاميده بود. به دليل آنکه اين رشد اغلب به دليل فعاليتهاي مولد رخ نداده و در بستر نابساماني سياستهاي پولي و بانکي اتفاق ميافتاد، نرخ تورم در سال 74، رکورد 49 را شکست. اين شتاب در دورههاي بعد نيز ادامه يافت تا اينکه در سال 94، نقدينگي اقتصاد ايران براي نخستين بار، مرز 1000 هزار ميليارد تومان را نيز درنورديد و به 1017 ميليارد تومان رسيد. اکنون شتاب رشد نقدينگي سرعت بيشتري يافته و تنها در طول چهار سال حدودا دو برابر شده است. ايران در ماههاي گذشته مجددا به رکورد تورمي سال 74 نزديک شده بود. اگرچه در طول اين مدت شتاب رشد تورم گرفته شده اما بالارفتن ميزان نقدينگي هنوز به صورت يک روال ادامه دارد و مشخص نيست بانک مرکزي به چه دليل آماري از آن ارائه نميکند!
رد پاي بانکها در رشد نقدينگي
يک اقتصاد پويا و سالم، بر روي ريلهاي توليد حرکت خواهد کرد. در اين ميان، توجه به بخش خصوصي با هدف پرهيز از ايجاد رانت و فساد در هزينهکرد منابع، بسيار اثرگذار خواهد بود. اقتصادهاي دولتي همواره از ناحيه کنترلگري تام که منجر به فسادي درونزا شده است، ضربه خوردهاند. در چنين شرايطي توجه به سرمايههاي مالي و فکري فعالان بخش خصوصي بوده که توانسته است چرخهاي اقتصاد را به حرکت درآورد. با اين حال به نظر ميرسد نظام پولي و بانکي ايران بر مبناي توليد و حمايت از يک اقتصاد مولد ساخته نشده و اقتصاددانان نيز اذعان ميکنند که بانکها در ايران به سمت بنگاهداري پيش ميروند. در سالهاي گذشته پرداخت سودهاي بلند و کوتاهمدت بانکي با درصدهاي بالا که با هدف جذب سپردههاي بيشتر براي رفع ناترازي صورت ميگيرد، گلوله برفي نقدينگي را به يک بهمن عظيم تبديل کرده است. گفته ميشود بخش عمده نقدينگي موجود در اقتصاد کشور، بهصورت سپردههاي بلندمدت با نرخ سود 15 تا 20 درصد در بانکها رسوب کرده است و سالانه حداقل 350 هزار ميليارد تومان سود به آنها تخصيص مييابد که تقريبا روزانه رقمي در حدود 1000 ميليارد تومان به نقدينگي کشور اضافه ميکند! مبلغي که متاسفانه در بخشهاي توليدي به کار گرفته نميشود. پرداخت سودهاي موهومي بدون پشتوانه توسط بانکها در اين سالها منجر به وخامت بيشتر حال اقتصاد ايران شده است. از سوي ديگر از آنجا که سپردههاي مردم نزد بانکها به سمت توليد و فعاليتهاي مولد هدايت نشده و چرخ اقتصاد را به حرکت درنياورده، نقدينگي موجود کاملا در ميان بازارها سرگردان شده و فعاليتهاي سوداگرانه و سفتهبازانه را رونق بخشيده است. روندي که در سال گذشته نيز مشاهده شد و به تلاطم بازارهاي ارز، طلا و سکه، خودرو و مسکن منتهي شد. در اقتصادهاي سالم و توسعهيافته، رشد نقدينگي ميتواند بهعنوان محرک اقتصادي عمل کرده و کيک اقتصاد آن کشور را بزرگتر کند. اما در ايران که بخش مولد اقتصاد در رکودي عميق به سر ميبرد اين روند رشد تنها بر مشکلات افزوده، تورم را افزايش داده و رکود عميق توليدي ايجاد ميکند. کارشناسان بر اين باورند که تناسب رشد نقدينگي و رشد اقتصادي نکته قابل توجهي در سياستگذاريهاي پولي به شمار ميرود. در حالي که روند رشد نقدينگي در ايران با شتابي فزاينده مثبت است، رشد اقتصادي کشور منفي بوده و تا دو سال آينده نيز همچنان منفي برآورد ميشود.
آثار متقابل نقدينگي و رشد اقتصادي
بزرگترين عامل افزايش نقدينگي در سالهاي اخير را ميتوان فعاليتهاي اقتصادي غيرمولد و سوداگرانه دانست که شدتگرفتن آن بهويژه در سال گذشته کاملا ملموس و مشهود بود. همچنين قواعد اقتصادي تاکيد ميکنند در صورتي که حجم متغيرهاي اسمي مانند نقدينگي از حجم متغيرهاي حقيقي مانند توليد، با نرخ بيشتري افزايش يابد، تفاوت در نرخ رشد اين دو خود را در نرخ افزايش قيمتها يا همان تورم نشان خواهد داد. در صورتي که نقدينگي همچنان در حال افزايش است اما توليد رونقي ندارد، تقاضا در بازار با شتاب شدت ميگيرد و کشور براي جبران اين تقاضا مجبور به واردات خواهد بود. در اين صورت، اندک سرمايههاي موجود نيز به سمت واردات کوچ خواهد کرد و رکود بخش توليد بيش از پيش تعميق خواهد شد. در صورتي که اين روند همچنان تداوم يابد، نميتوان به سرمايهگذاري اميد داشت و به تدريج شاهد خروج سرمايهها از کشور خواهيم بود. بانک مرکزي براي جبران کسريها مجبور به چاپ پول خواهد شد که اين خود نيز بر بار رشد نقدينگي و شتاب تورم خواهد افزود. بنابراين بايد توجه داشت که نقدينگي، تورم، رشد اقتصادي، آمار اشتغال و بيکاري، واردات و صادرات و تمامي موارد را بايد در ارتباط با يکديگر بررسي و تحليل کرد. در اين ميان بانک مرکزي ميتواند با اتخاذ سياستهاي انضباط پولي و انجام اصلاحات در بازار پول و نقدينگي و پرهيز از هر گونه چاپ پول، از شتاب رشد نقدينگي جلوگيري کند. سختگيري به بانکها در تهيه ترازنامههاي واقعي، اتخاذ سياستهاي حمايتگرانه از بخش توليد در قالب کاهش نرخ سود تسهيلات توليدي و اموري از اين قبل ميتواند موتور توليد را روشن کرده و نقدينگي را به سمت سرمايهگذاري در اقتصاد مولد راهنمايي کند.
