بیتوجهی به ربازدایی در طرح بانکداری جدید
اجراي بانکداري جديد طرحي است که اخيرا الياس حضرتي، بهعنوان رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، از اجراي آن خبر داده است. همين امر باعث شد تا تعدادي از اقتصاددانان حوزوي و دانشگاهي نسبت به اجراي اين طرح انتقاداتي را وارد کنند و در نامهاي آن را به گوش مسئولان بانکي کشور برسانند. اين گروه از اقتصاددانان انتقادات درستي را به بانکداري جديد وارد ساختهاند که ازجمله آنها ميتوان به مشکلات ساختاري اين طرح اشاره کرد. چنانکه نظام بانکي ايران به شکل بانکداري بدون ربا اداره ميشود و اصل ماجرا در پرداخت تسهيلات مشارکت بانکها در سود و زيان تسهيلاتگيرندگان است. با اين حال طي دهههاي اخير هيچگاه اين اصل بهدرستي اجرا نشده و در طرح بانکداري جديد هم به نظر ميرسد به ربازدايي توجهي نشده است. در واقع شايد در 35 سال اخير تخطي بانکها از بانکداري بدون ربا تخلف به حساب ميآمد و گاه برخوردهايي هم صورت ميگرفت، اما اکنون در بانکداري جديد اين تخلفات شکل قانوني به خود ميگيرند و بانکداري اسلامي جز صورت ذهني و انتزاعي معنايي نخواهد داشت. البته در مصوبهاي هم که در ميانه مرداد ماه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد در واقع شوراي فقهي بانک مرکزي اين مجوز را به بانکها و موسسات اعتباري داد تا بر اساس قانون، ساختار را دور بزنند. بنا به همين تصميمات است که طي سالهاي اخير تسهيلات بانکها از شکل عقود مبادلهاي خارج شده و به سمت عقود مشارکتي پيش ميرود، چراکه مصوبات برنامههاي توسعه و بخشنامههاي بانک مرکزي به شکلي در کنار هم چيده شدهاند که بانکها در عقود مشارکتي حداقل سودي را دريافت ميکنند که در عقود مبادلهاي بهعنوان حداکثر به حساب ميآيد. حال مشخص نيست که چنين تصميماتي از سر ناآگاهي اتخاذ ميشود يا قرار است ماليشدن اقتصاد ايران و سلطه نظام بانکي بر سرمايه مردم را به يک قانون فراگير تبديل کنند. از اين رو انتظار ميرود مصوباتي که از بانک مرکزي خارج ميشود و يا نمايندگان مجلس به آن راي ميدهند، ساختار اقتصادي کشور را هم در نظر داشته باشند. بهعنوان مثال از حدود 35 سال پيش قرار بر اين شد که نظام بانکداري ايران به سمت ربازدايي حرکت کند. اين اصلي است که ساير بخشنامهها و مصوبات بايد از آن تبعيت کنند، اما در طول اين سالها نهتنها اين امر اجرايي نشده، بلکه به طرق مختلف شاهد زايل شدن آن هستيم. اگر قرار است شرايط به اين شکل پيش رود ديگر بهتر است ادعاي بانکداري بدون ربا نداشته باشيم. بهويژه از زماني که بانکها و موسسات خصوصي مجوز فعاليت گرفتند ديگر راه براي پيشروي به سمت بانکداري همراه با ربا باز شد و هر روز شاهد شکل جديدي از سودجويي بانکها از سود تاخير و اين قبيل از شکل ربا هستيم. فقط گاهي بانک مرکزي تصميماتي اتخاذ ميکند که کار اين بانکها را براي رباگيري راحت ميکند؛ همانند آنچه در نرخ سودهاي سپرده شاهد آن هستيم.
