به نام ایران به کام دیگران
با نگاه دقيقتر ميتوان ريشههاي شکلگيري ناآراميهاي اخير عراق را در ناتواني دولت عادل عبدالمهدي براي حل چالشهاي کنوني عراق از مبارزه با فساد گسترده و سيستماتيک اين کشور تا بهبود وضعيت معيشت، افزايش و ارتقاي سطح رفاه، رفع مشکل بيکاري و برخورداري مردم از خدمات شهري حداقلي يافت، اما آنچه که نبايد از نظر دور داشت، موج سواري برخي از جريانهاي سياسي داخلي عراقي، جريانهاي منطقهاي با محوريت رياض، منامه، تلآويو و ابوظبي و جريانهاي فرامنطقهاي به خصوص واشنگتن بود که سعي داشته و دارند با تداوم و تشديد ناآراميها در عراق بر طبل انشقاق مناسبات تهران-بغداد بکوبند و در همين 6 روزي که از آغاز اعتراضات ميگذرد اين موج سواريهاي رسانهاي به جديترين شکل در دستور کار بوده است. در اين ميان ناگفته نماند عملکرد دولتهاي عراق نوين بعد از صدام حسين در موازنه قوا ميان ايالات متحده و جمهوري اسلامي ايران از يک سو و برخي کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس با تهران در سوي ديگر، در سايه تشديد مناقشه ايران با آمريکا و کشورهاي عربي منطقه، اين شائبه و ذهنيت را تقويت کرده که به تدريج دولت مرکزي بغداد در حال نوعي سرسپردگي به تهران است که بعد از حضور و ورود جمهوري اسلامي به عراق در جريان مبارزه با داعش بر شدت آن افزوده شده است، به گونهاي که حتي دولت عادل عبدالمهدي که پس 15 سال از جرياني غير از حزب الدعوه روي کار آمد نيز نتوانست براي تعديل اين نگاه کاري صورت دهد. در کنار آن برخي نگاههاي راديکال داخلي با برخي عملکردها و مواضع نيز بر اين باور دامن زد و اين مساله اکنون به يکي از پاشنه آشيلهاي روابط تهران با بغداد و به موازات آن ابزاري براي مانور ديگر بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي مخالف با تقويت اين روابط و مناسبات (ايران و عراق) بدل شده است. اما نبود توان لازم دولت عراق در حل چالشها و مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم، آن هم در شرايطي که عراق با افزايش درآمدهاي نفتي روبهروست، سبب شده که جامعه اين کشور مطالبات خود را از کف خيابانها و به شيوهاي، ولو غير دموکراتيک جستوجو کند که در سايه غافلگيري دولت بغداد، تداوم و تشديد اين اعتراضات و نيز بدون شناسنامه بودن آن توسط حزب، گروه، جريان و يا حتي شخصيت عراقي سبب شد که التهابات چند روز اخير کانون برخي بازيهاي سياسي شود. به موازات آن در سايه حوادث ناگواري از جمله برخورد نامناسب با برخي گردشگران و دو ديپلمات عراقي و غيره، احضار سفير ايران به وزارت امور خارجه عراق، خبر بسته شدن کنسولگري اين کشور در مشهد، وارد کردن اتهام وابستگي يا فريبخوردگي به صدها هزار معترض عراقي از طريق انتساب اعتراضات آنها به خارج و نظاير آن ميتواند مسبب اختلافافکني بيشتر ميان دو ملت عراق و ايران شود. چه بازيگر منطقهاي و يا فرامنطقهاي در اعتراضات عراق دخيل باشند يا نباشند، چه تجمعات مردمي اين کشور با شناسنامه حزبي باشد يا نباشد، مهم آن است که ناکارآمدي دولت عادل عبدالمهدي در تقابل با فساد، ارتقاي وضعيت معيشتي و اقتصادي و حل معضل بيکاري، بر شدت نااميدي جامعه عراقي از ساختار سياسي اين کشور افزوده است و اين مساله ميتواند به تدريج به غليان، شورش و انفجار اجتماعي در عراق بينجامد. فارغ از دخالتها اين نکته ميتواند به عنوان شروع حرکتي پيچيده در عراق براي محدود کردن رابطه با ايران تفسير شود.
