قانونگرايي مولفه مهم حکمراني مطلوب است
علي لاريجاني:
قانونگرايي مولفه مهم حکمراني مطلوب است
ايجاد فرهنگ قانونگرايي از وظايف صداوسيماست
رئيس مجلس شوراي اسلامي در برنامه زنده تلويزيوني گفتوگوي ويژه خبري در پاسخ به پرسشي درباره فلسفه صدور سياستهاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، گفت: در قانونگذاري مبانياي وجود دارد که مسائل شرعي و قانون اساسي، دو مبناي اصلي قانونگذاري هستند؛ پس از آن سياستهاي کلي که از سوي رهبري معظم انقلاب مدون و سند بالادستي قانونگذاري شده است، همچنين قانون توسعه پنجساله بهعنوان سند مياني، پايههاي اصلي قانونگذاري هستند. علي لاريجاني با بيان اينکه مجلس شوراي اسلامي بر اساس اين مباني روالي دارد که به مرور تکميل شده است، اظهار داشت: لازم است قانونگذاري در کشور، متناسب با مباني، حرکتي تحولي داشته باشد، اما اگر مقصود اين است که حرف اصلي سياستهاي کلي نظام قانونگذاري چيست بايد گفت که نکات مهمي در اين سياستها وجود دارد که برخي موارد آن حل نواقص و برخي براي حرکت تکاملي است و از ايشان بهخاطر مجموعه منقحي که ارائه کردهاند، تشکر ميکنم. وي در ادامه قانونگرايي را يکي از مولفههاي حکمراني خوب دانست و افزود: حتي اگر قانون ناقص باشد، اجراي آن بهتر از بيقانوني است، چراکه آن سوي بيقانوني، بينظمي و آنارشيسم است. دکتر لاريجاني در ادامه با بيان اينکه قانون، حاصل عقل عرفي است که البته شرع هم در آن دخيل است، عنوان کرد: نکتهاي را رهبري معظم انقلاب مطرح کردند که بسيار مهم است، ايشان فرمودند ترويج و نهادينهسازي فرهنگ رعايت قانون، تمکين به قانون، احترام به قانون و تبديل آن به يک مطالبه عمومي، سياست کلي است. اکنون بايد ديد چه کسي بايد اين فرهنگسازي را انجام دهد. پاسخ اين است که فرهنگ آن توسط رسانهها و راديو و تلويزيون بايد نهادينه شود تا فرهنگ قانونگرايي و مطالبهگري ايجاد شود. رئيس قوه مقننه ادامه داد: تا وقتي قانون تصويب نشده، انجام کار کارشناسي خوب است اما وقتي تصويب ميشود همه بايد به آن ملتزم باشند و در رسانهها درباره آن توضيح دهند و جاي ان قُلت ندارد.
قانون بايد بهسمت گرهگشايي امور اجرايي برود
رئيس نهاد قانونگذاري کشورمان در ادامه به ويژگيهاي ديگر قانون اشاره و بيان کرد: قانون بايد به سمت گرهگشايي از امور اجرايي برود و فلسفه قانون همين مطلب باشد. همچنين قوانين بايد امور اجرايي و قضائي و شئونات و زندگي مردم را در بر بگيرد؛ ضمن اينکه براي آن دسته از اصول اجرانشده قانون اساسي که نيازمند قانون است نيز بايد قوانيني تدوين شود که در مسير تحقق سند چشمانداز، برنامه پنجساله و مطالبات رهبري باشد. وي افزود: بنابراين اگر ميخواهيم قوانين تکامل يابد بايد اصول سياستهاي ابلاغي رهبري را در قانونگذاري محور قرار دهيم که حرکتي براي حکمراني مطلوب خواهد بود.
تلاش مجلس براي تقويت تحزب
وي درباره تقويت تحزب در کشور نيز توضيح داد: قانون اساسي در زمينه احزاب منعي ندارد ولي به هر حال در کشور ما فرهنگها و فضاهايي وجود دارد که بايد بر اساس آن تصميم گرفت؛ بنابراين اگر سوال اين باشد که اگر ساختارها تغيير کند، آيا بهتر ميشود، پاسخ من اين است که بهتر خواهد شد. همچنان که اگر در کشور احزاب، قوي باشند، بهتر ميتوانند کار کارشناسي کنند، زيرا نظرات آنها روشن خواهد بود. دکتر لاريجاني در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود آنکه در مورد تقويت تحزب در کشور اتفاقنظر زيادي وجود دارد، در عمل اتفاقي نميافتد، گفت: بخشي از آن به ريشههاي فرهنگي بازميگردد و بخشي نيازمند کمک بخشهاي مختلف کشور است. مثلا صلاح قانون انتخابات را مجلس تصويب کرد ولي شوراي محترم نگهبان ايراد گرفت. وي درباره مصوبه مجلس بيان کرد: در آنجا به استانيشدن انتخابات اشاره شده بود که باعث پررنگشدن نقش احزاب ميشد؛ يا اشاره شده بود رأيدهندگان ميتوانند به جاي نوشتن تکتک اسامي، اسم حزب را در برگه رأي خود بنويسند که کمک ميکرد جريان حزبي قوي شود. وي با بيان اينکه معمولا لايحه بودجه دولت بين چهار تا پنجدرصد تغيير ميکند، ادامه داد: اين موضوع که گفته شود کليات لايحه بودجه تغيير ميکند، صحيح نيست، چراکه در 12سالي که بنده در مجلس بودهام، تجربه نشان داده است که لايحه بودجه بيشتر از چهار تا پنجدرصد تغيير نمييابد. لاريجاني با بيان اينکه بخشي از اجراي قانون به مجريان و بخشي از آن به عموم مردم بازميگردد که هر دو بخش به ملزوماتي نياز دارد، افزود: اگر فرهنگ قانونگذاري در کشور باب شد، ديگر به اين همه الزامات نيازي نيست. رئيس مجلس شوراي اسلامي با يادآوري سفر خود به يکي از کشورهاي آسيايي ادامه داد: در اين سفر بازديدي از ديوان عالي اين کشور داشته و از رئيس اين ديوان پرسيدم که در يکسال چند پرونده در ديوان عالي بررسي ميشود؟ بهرغم اينکه جمعيت آن کشور از ايران بيشتر بود، تعداد پروندهها را 250هزار نفر عنوان و دليل آن را تربيت افراد قانونگرا عنوان کرد که نشان ميدهد برخي کشورها تا چه حد براي ترويج فرهنگ قانونگرايي فعاليت ميکنند. رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه کدگذاري، بخشي از فرايند تنقيح قوانين محسوب ميشود، گفت: موضوع تنقيح قوانين بحث پيچيدهاي است و در کشوري مانند فرانسه سالهاي طولاني زمان برده است، البته در حال حاضر معاونت قوانين مجلس با کمک حقوقدانان بحث تنقيح قوانين را بهطور جدي پيگيري ميکند و قوانين کدگذاري ميشوند تا هر قانون ذيل يک کد قرار گيرد و بر اين اساس دسترسي به قوانين تسهيل ميشود.
