سازمان زندانها در کشورهاي بسياري مستقل از نهاد قضائي است
عمادالدين باقي:
سازمان زندانها در کشورهاي بسياري مستقل از نهاد قضائي است
عمادالدين باقي فعال سياسي و روزنامهنگار، که خود از دهههاي گذشته روي موضوع زندانها کار ميکند و دهه 80 از نزديک در جريان نظارت بر زندانها بوده است، در گفتوگو با اعتمادآنلاين گفت: اگرچه به اصل ارائه اين طرح اميدوار نيست و احتمال تحقق آن را اندک تلقي ميکند، اما طرح اين موضوعها و جريان يافتن ادبيات اين موارد در جامعه را مفيد ميداند. او البته عنوان ميکند که بحث جداسازي زندانها اول از بعد حقوقي اهميت ويژه دارد و بعد ابعاد سياسي و امنيتي آن مورد توجه است. بخشي از اين گفتوگو را در ادامه بخوانيد.
طرحي در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده که قرار است بر اساس آن سازمان زندانها را از قوه قضائيه جدا کنند و به وزارت کشور الحاق شود. بهنظر شما اجراي اين طرح امکانپذير است؟ و الحاق آن به وزارت کشور آيا مفيد است يا خير؟
سوال شما 2 بخش دارد؛ بخش اول اينکه آيا اجراي چنين طرحي امکانپذير است يا نه؟ و بخش دوم اينکه آيا اين طرح مفيد است يا خير؟ در مورد امکانپذيربودن در عالم نظري که امکانپذير است، کمااينکه در بسياري از کشورهاي دنيا سازمان زندانها مستقل از نهاد قضائي است. ما جزو معدود کشورهايي هستيم که سازمان زندانها و محاکممان به همديگر پيوسته است اما اينکه در شرايط خاص کشور ما عملي است يا خير، با توجه به تجربياتي که داريم، شخصا خيلي به انجام اصلاحات بهطورکلي، و از جمله در همين حوزه زندانها، اميدوار نيستم، چون از دهه 60 تاکنون حدود 40 سال است که اين بحث به اشکال مختلف مطرح بوده و تاکنون به ثمر نرسيده و تفاوت خيلي زيادي نکرده، از آن طرف هم مقاومتها خيلي زياد است. بهعنوان نمونه در قانون مجازات اسلامي در سال 92 وقتي مجلس يک گام خوب برداشت و تبصره ماده 125 قبلي حذف شد و حضور وکيل در همه مراحل دادرسي الزامي شد- البته قبلش هم در قانون برنامه توسعه تصويب شده بود- شوراي نگهبان آن را تصويب کرد، اما بلافاصله با فشارهاي نهادهاي امنيتي مبني بر اينکه در مرحله تحقيقات نبايد حضور وکيل الزامي شود، قوه قضائيه يک اصلاحيه داد و اين تبصرهاي که به ماده 48 زده شد، حضور وکيل را حذف کرد و دوباره مشکل بزرگي به وجود آورد.
يعني طرح اينگونه موضوعات را بيفايده ميدانيد؟
نه، اين نشان ميدهد مقاومتها و موانعي وجود دارد و خيلي به مصلحت عمومي و مصلحت ملي توجه نميشود؛ اما اين بدان معنا نيست که اينطور طرحها و ابتکارات را از اين موضع که اصلاحپذير نيستند، کنار بگذاريم. بهنظر من همين که اينها مطرح ميشود، به هر حال فرهنگ و ادبيات اين موضوع در جامعه ترويج و تقويت ميشود و خودش يک حرکت مثبت و يک نوع بسترسازي است تا وقت مناسبي اين کار انجام پذيرد.
تحليل شما از فوايد جداسازي سازمان زندانها و الحاق آن به وزارت کشور چيست؟
بهنظر من موضوع جدا کردن سازمان زندانها از قوه قضائيه را بايد در دل موضوع کليتري درباره دادرسي بررسي کرد تا درست فهم و درک شود. اگر ميخواهيد مساله خوب روشن شود، نميتوان فقط درباره سازمان زندانها صحبت کرد. مساله از اينجا شروع ميشود که قدرت در ذات خود بيرحم است و بايد مهار شود وگرنه آتشي به پا ميکند که هم شهروندان در آن ميسوزند و هم خود قدرت را تباه ميکند. يکي از مؤلفههاي قدرت، نهاد قضا و جزاست. در دنيا، در طول سدهها، به مرور اين قدرت را محدودتر کردند، ابتدا با گذاشتن هياتمنصفه سپس با تضمين نقش مطبوعات بهعنوان رکن چهارم براي اعتراض به آراي محاکم، به رسميت شناختن آزادي نقد آراي دادگاهها در رسانهها و مطبوعات... باز هم اين روشها کفايت نکرد. مساله اجباري کردن حضور وکيل در تمام مراحل دادرسي هم يکي ديگر از اين روشها بوده، در هر صورت انواع تلاشها صورت گرفته اما همچنان حتي در دموکراتيکترين کشورها موضوع پايمال شدن حقوق شهروندان و متهمان و زندانيان در ميان است. زندان ميتواند مظهر بيعدالتي و نيز ميتواند مظهر عدالت باشد، اما نبايد اجازه داد به ابزاري سياسي و امنيتي تبديل شود. از اين منظر است که بهنظر من حتي مطرح شدن اين طرح ميتواند مثبت باشد.
به طور کلي با مطرح شدن اين طرح در مجلس و جامعه موافق هستيد؟
پاسخ من بهطور اجمالي اين است که اين کار هم ممکن است و هم مفيد؛ در مفيد بودنش شکي نيست ولي در ممکن بودنش با موانع و مشکلاتي روبهرو هستيم که بايد در درازمدت اين موانع را برطرف کرد.
اينکه سازمان زندانها بعد از انتزاع به کجا الحاق ميشود جزو موارد اختلافي است که دست وزارت کشور، وزارت دادگستري يا يک ارگان خصوصي باشد که البته دولتيها با بخش خصوصي کمتر کنار ميآيند و بيشتر مورد اختلافي وزارت کشور يا وزارت دادگستري است. ارزيابي شما از اين موضوع چيست؟
چنين چيزي امکانپذير است، غيراز اينکه در بسياري از کشورها زندانها در اختيار نهاد قضائي نيست. آنچه مهم است در درجه اول همين پاسخگو شدن است. الان سازمان زندانها در اختيار دستگاه ديگري است که چندان پاسخگو نيست. هرچند طبق اصل 90 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، حق تحقيقوتفحص راجع به همه قوا را دارد، راجع به قوه قضائيه هم ميتواند تحقيقوتفحص کند و به عبارتي طبق اصل 90 قانون اساسي که کميسيون اصل 90 هم بر اساس آن تشکيل شده، قوه قضائيه بايد پاسخگو باشد.
