مبارزه با مفسد به جاي مبارزه با ريشه فساد
افروغ: ساختار فاسد، افراد را فاسد ميکند
مبارزه با مفاسد اقتصادي مطالبه عمومي جامعه است، اما بايد ديد برگزاري دادگاههاي مبارزه با مفاسد اقتصادي تا چه حد ميتواند پاسخ به اين مطالبه باشد و اعتماد عمومي را جلب کند. برگزاري دادگاههاي مبارزه با مفاسد اقتصادي اين اميد را ايجاد کرده است تا دست فاسدان از بيتالمال و سرمايههاي کشور کوتاه شود. مساله فساد و مقابله با آن مساله نوظهوري نيست. در ايران نيز اين مساله در ادوار مختلف و حکومتهاي متفاوت و به اشکال گوناگون وجود داشته و دارد. در مقاطع مختلف زماني نيز ادعاهايي براي مقابله و مبارزه با آن مطرح شده که به علل مختلف يا ناکام يا نيمه کاره باقي مانده است. مبارزه با فساد به اندازهاي مهم است که بانک جهاني در شعارها و راهبردهاي خود به کشورها براي رسيدن به رشد پايدار اقتصادي بر شاخص مبارزه با فساد در کنار حکمراني خوب و فقرزدايي تاکيد ميکند. ريشهکن کردن فساد نيازمند تخصص و سواد اقتصادي است. تا زماني که ساختار و دلايل بروز فساد از بين نرود افراد ديگري هستند که امکان آلوده شدنشان وجود دارد؛ بنابراين اين تصور که فقط با برخورد با اشخاص بتوان مساله فساد را حل کرد اشتباه است. عماد افروغ، جامعه شناس درخصوص «ايده نهاد علم براي مهار فساد اقتصادي در ميان کارگزاران نظام» در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد: ترجيح ميدهم به جاي اينکه به پرسش نهاد علم پاسخ دهم به پرسش ايده علم پاسخ دهم. چون نهاد علم هم از آن آتشي که گفته شد در امان نبوده و بر اين آتش هم ميدمد. ما از اول انقلاب دچار مشکل روش بودهايم و هستيم. ما همه چيز را به فرد و عامل تقليل ميدهيم. دست به پيکر فسادانگيزي که از قبل از انقلاب به ارث بردهايم نزديم. همچنان در ظرف قدرت متمرکز و اقتصاد نفتي عمل ميکنيم. آيا اين مرکزگرايي و اقتصاد نفتي بعد از انقلاب تغيير کرد؟
زمينه ايدئولوژيک مناسبي براي فساد داريم
اين جامعه شناس در ادامه با بيان اينکه از رابطه قدرت و ثروت در قبل از انقلاب رنج ميبرديم که بعد از انقلاب رابطه قدرت و منزلت هم به آن اضافه شد، تصريح کرد: امروز هم زمينه ايدئولوژيک مناسبي براي فساد داريم. خلط انقلاب اسلامي با جمهوري اسلامي آفت ديگر است. بايد از گفتمان انقلاب اسلامي بهعنوان معيار نقد استفاده ميکرديم و به راحتي شلاق انقلاب اسلامي را به سياستهاي ناموجه جمهوري اسلامي وارد ميکرديم که اين کار را نکرديم. وي در ادامه گفت: من به تعامل عامل و ساختار قائل هستم. بحث من اين است که وقتي ساختاري فاسد است و ما فقط به جانشيني افراد فکر ميکنيم، فرد بعدي هم فاسد ميشود. لذا قوه قضائيه بايد به فکر اصلاح ساختارها باشد. افراد به محضي که به قدرت سياسي ميرسند سرمايه فرهنگي براي خود فراهم ميکنند. استاني شدن انتخابات بيربط با منافع نمايندگان نيست. قدرت سياسي منشأ فسادهاي اقتصادي و فرهنگي است چون تمرکز بر اقتصاد نفتي اين تمرکز قدرت را به وجود آورده است. افروغ همچنين اضافه کرد: در کنار همه رانتهاي سياسي و اقتصادي، يک رانت منزلتي و ايدئولوژيک هم شکل گرفته است. مثلاً کساني که سابقه انقلابي و جنگ دارند يک تقدمي پيدا ميکنند. در صدر اسلام هم همين گونه بوده و اين مساله فقط مربوط به ما نيست. من با اين مساله مشکل دارم. من هم موافق هستم که دهه اول دهه تقدم ارزش هاست و کسي به اين مسائل حتي فکر نميکرد. اما نظريه نوسازي يا شبه نوسازي که ما بعد از جنگ براي توسعه به کار ميبريم همان بود که در زمان پهلوي هم به کار گرفته شد که منتج به انقلاب شد.
آمايش سرزميني را محقق کنيم
وي اظهار کرد: آيا نظام نميبيند که کارگزارانش بهدنبال ثروت اندوزي بيشتر هستند؟ گويي اين نظام يک سفرهاي است که هر کس قدرت پيدا ميکند يک گوشه از آن را ميکند. در ابتداي انقلاب افراد خود را فداي نظام اسلامي ميکردند اما امروز نظام را فداي خود ميکنند. اخيراً 3 جلد تفسير نهج البلاغه مقام معظم رهبري را ميخواندم. ايشان ميفرمايند تمام امکانات فرهنگ در اختيار کساني است که از قدرت اقتصادي و سياسي برخوردارند و مردم مستضعف هم به فساد اخلاقي سوق داده ميشوند. قدرت مسلط سياسي آنها را سوق ميدهد. بنابراين محور و اصل همان قدرت سياسي است. عماد افروغ در پايان گفت: حوزه و دانشگاهِ مستقل ميتواند در حوزه مبارزه با فساد وارد شود. الان اين طور نيست و شکلگرايياي که در دانشگاه است دامن حوزه را نيز گرفته است. بايد آمايش سرزميني را محقق کنيم و اختيارات زيادي به استانها بدهيم. ما يک قوه قضائيه فهيم، مقتدر، مستقل و سالم ميخواهيم. رانت قضائي و اشراف به روندهاي قضائي هم نکته ديگري است که موجب ميشود برخي در مقابله با ديگران از اين فرصت استفاده کنند.