در دنیای تجارت وزارت بازرگانی میخواهیم
سياست تجاري در کنار سياست پولي و سياست مالي از ارکان سياستهاي اقتصادي به حساب ميآيد و در همه اقتصادهاي با جهتگيري اقتصاد آزاد وجود وزارت بازرگاني در کنار وزارت اقتصاد و بانک مرکزي يک ضرورت اجتنابناپذير بوده و هست. در ايران اما فقط در سال 1354 بود که وزارت بازرگاني تاسيس شد و البته در همان زمان نيز فعاليتهاي آن معطوف به داخل بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بيتوجهي ذهني، فکري و اجرايي تجارت خارجي بهويژه مقوله واردات وزارت بازرگاني در محاق بود. تنها در دولت اصلاحات بود که مقوله بازرگاني جايش را در ميان ساير مقولهها بهويژه توليد باز کرد. اين دوره نيز در دولت بعدي تمام شد و تاسيس يک وزارتخانه تازه در دستور کار قرار گرفت و سياستهاي تجاري دوباره به يک بخش فرعي تبديل شد. به نظر ميرسد اما دولت دوازدهم اصرار دارد وزارت بازرگاني را دوبار احيا کند و لابد اميدوار است شايد بتواند بخشي از داستان مشکلات مربوط به توزيع را برطرف کند. يکي از دلايل اصلي فعالان اقتصادي در ايران و اکثريت اقتصاددانان با جداسازي فعاليتهاي بازرگاني از وزارتخانه موجود نگراني از بزرگتر شدن نهاد دولت و افزايش ديوانسالاري است. اين البته نگراني درستي است و تجربه نيز نشان داده است که موازيکاري و اختلاف ديدگاه در دو وزارتخانه توليدي و تجارتي راه را براي ناکارآمدي باز ميکند. اما واقعيت اين است که سياستهاي تجاري يک اصل است و در صورت اصلاح سياستهاي تجاري و روزآمد کردن روشها و راهبردهاي تجارت خارجي و متمرکز کردن اختيارات و وظايف مرتبط با تجارت خارجي در يک نهاد ميتواند مفيد باشد. در صورتي که اين اتفاق بيفتد و براي اين وزارتخانه ساختي نو و ساختاري منطبق با نيازها و شرايط امروز ايران و جهان تهيه شود و در کنار آن از سياستگذاريهاي معطوف به دخالت حداکثري در کار توليد اجتناب شود شايد اين اتفاق مناسبي باشد. فعالان اقتصادي در بخش خصوصي ميتوانند و بايد به جاي اينکه در مسير مخالفت تمامعيار با اين راهبرد دولت حرکت کنند نيروي کارشناسي و ذهني خود را در اختيار دولت قرار دهند تا به جاي تاسيس يک وزارتخانه ناکارآمد و معطوف به راهبردها و سازماندهي تاريخ گذشته يک نهاد نيرومند و چابک و با استفاده از نيروهاي ورزيده اقتصادي و با وظايف روشن زنده شود. اين اتفاق اگر بيفتد و دولت نيز قبول کند برخي از نهادهاي چسبيده به اين وزارتخانه مثل سازماني که حتي در نامش نيز تناقض دارد را در سازماندهي حذف کند بايد از تاسيس اين نهاد استقبال کرد. اما اگر قرار است وزارت بازگاني با همان ساختار و سازمانهاي سنجاق شده و با نيروهايي با ديدگاههاي سنتي تاسيس شود بهتر است فکر ديگري شود و به اين سمت حرکت کرد که در همين مجلس کار به پايان نرسد. دنياي امروز دنياي تجارت و داد و ستد است و توليد صنعتي در ذيل تجارت قرار دارد و اين را بايد در کانون توجه قرار داد. منتقدان تاسيس وزارت تازه اگر ميخواهند کاري انجام دهند که در اقتصاد ايران تحولي نو پديدار شود به جاي مخالفت با جداسازي ميتوانند روي اينکه وزارت بازرگاني با کدام ساختار و با کدام ذهنيت بايد تاسيس شود متمرکز شوند.
