کار وکلا را به وکلا واگذار کنيد

ادامه از صفحه اول/ خامسا، نظارت بر کار وکلا، نظارتي انتظامي و از جنس صنفي است و در چارچوب معيارهاي حاکميتي که مبتني بر امر و نهي مي‌باشد، نخواهد گنجيد و اثر معکوس خواهد داشت. عملکرد قوه قضائيه در دوره‌هاي گذشته در نظارت بر کار قضات به حدي چالش برانگيز و مورد نقد بوده که بارها روساي لاحِق به تحويل خرابه از روساي سابق گرديده‌اند. بنابراين چگونه مي‌توان در اين شرايط حساس دو نهاد قضا و دفاع را در حقيقت نه در کنار هم بلکه بايد در تقابل قانوني در فرآيند دادرسي شرکت داشته باشند مي‌توانيم تحت يک نظارت قرار دهيم. سادسا، در تمام نشريات قوه قضائيه و اصولا در برخورد با نهادهاي بين‌المللي و اصولا براساس اسناد بين‌المللي از جمله هاوانا و نيويورک دولت‌ها مکلف‌اند استقلال نهاد وکالت را حفظ کنند بنابراين هر اقدامي که مانع اين استقلال شود و امکان مداخله مستقل وکلا را در فرآيند دادرسي محدود کند در تعارض با قانون اساسي و اسناد بين‌المللي است. جالب‌تر آنکه در نشريات مورد اشاره نهاد وکالت به عنوان يک نهاد مستقل و انعکاس حضور حقوق شهروندي، حقوق اساسي، حقوق بشر تلقي مي‌گردد و با توجه به اينکه نهادهاي بين‌المللي جهاني از جمله اتحاديه بين‌المللي وکلاي جهان صرفا نهادهاي مستقل وکالت را به عنوان عضو مي‌پذيرند و از پذيرش نهادهاي وکالت دولتي به صور مختلف خودداري مي‌نمايند، مجموعا دلايل و توضيحاتي است که به هيچ وجه صلاح نظام و قوه قضائيه نيست که براساس آزموده را آزمودن خطاست، به امري دست يازد که در نهايت باعث چالش حتي در اجراي وظايف ذاتي قوه قضائيه خواهد شد. بنابراين ضمن آنکه بخشنامه صادره توسط رياست وقت قوه قضائيه را ما منافي قانون اساسي و اصل استقلال نهاد وکالت مي‌دانيم، حکم صادره توسط ديوان محترم عدالت قطعا به صورتي عجولانه و شايد بي‌عنايت به دلايل پيش گفته شرف صدور يافته است که البته ضمن احترام به قانون و احکام قضايي به عنوان يک حقوقدان بايد اشاره کنم که به هيچ وجه مراد از آن آئين‌نامه مداخله قوه قضائيه در صدور پروانه وکالت و مديريت مستقيم در صدور پروانه‌ها نمي‌باشد. فراموش نکنيم که با ابتناء بر چنين توضيحاتي بود که پس از صدور اين آئين نامه قوه قضائيه از اجراي آن خودداري نمود و تا به امروز نيز عملا مورد اجرا و اعمال نبوده است. نهاد وکالت قطعا تحت نظارت نهادهاي عمومي بايد به امور صنفي خود ادامه دهد و در عين حال با حفظ استقلال بتواند از حقوق ملت و موکلين در زماني که نزد محاکم پرونده‌اي مطرح مي‌شود با شجاعت با قدرت با اتکاء به قانون مبادرت به دفاع نمايد. پروانه‌اي که توسط قوه قضائيه صادر شود يا هر نهاد عمومي ديگر، جسارت دفاعي را از وکيل زايل خواهد نمود و باعث خواهد شد که اين جاده دوطرفه، يکسو و يکطرفه اساس عدالت قضايي را به زير سوال برده، نقض نهادهاي حقوق بشري داخلي، افکار عمومي و به‌ويژه نهادهاي جهاني را برانگيزد و بهانه‌اي ايجاد کند گفته شود تنها نهاد مدني ديرپا و مستقل را تاب نياوردند و استقلال او را از بين بردند. ضمن احترام به مسئولان محترم قضايي کشور به عنوان يک معلم و وکيل با چند دهه سابقه کار توصيه مي‌کنم که به جاي تقابل با اين نهاد وکالت بهتر اين است که با واقع بيني، عينيت‌گرايي به دور از احساس نه تنها وجود اين نهاد را برتابند بلکه با مساعدت و کمک استقلال قوي‌تر، علمي‌تر مسئولانه‌تر آن را فراهم آوردند و با لغو و نقض قوانين محدودکننده مانند تبصره ماده 48 که بدون معيار و ضابطه و براساس دلخواه مقام مسئول وکلاي ويژه و معدودي را براي پرونده‌هاي مهم که مي‌تواند بازتاب جهاني داشته باشد انتخاب مي‌شود زمينه تعامل بيشتر را فراهم کنند و از طرفي از روساي کانون‌هاي سراسر کشور و اعضاي محترم هيات مديره به عنوان يک عضو کوچک صنف تقاضا داريم که در مسير تعامل با حفظ اقتدار و استقلال نهاد وکالت سوءتفاهمات موجود را برطرف و با مساعدت به قوه مقننه در جهت تصحيح و اصلاح قوانين بستري فراهم آورند که نهاد قضا و نهاد وکالت بتوانند با تصحيح سوءتفاهمات موجود زمينه تقويت عدالت قضايي را فراهم آورند. در عين حال با پيش‌بيني مکانيزمي اين امکان فراهم شود فرزندان ما در نهاد 187 به جمع همکاران خود در نهاد وکالت بپيوندند و نيرويي قوي، موثر و کارآمد در چارچوب اين نهاد مدني و صنفي ديرپا فراهم آورند. اگر غير اين شود قطعا بدانيد مانند برخي از مواردي که اشتباهات مديريتي و تقنيني موجب تحميل هزينه شد، اين نگاه و اين تصور مَآلا ره به جايي نخواهد برد و موجب چالش در آينده خواهد شد که قطعا مي‌دانيم مقامات محترم قضايي تمايلي به چنين شرايطي ندارند.