دولت نباید به وضع موجود قانع شود

در حالي برخي صحبت از ثبات اقتصادي مي‌کنند که شاخص‌هاي اقتصادي بيانگر اين مساله نيست و دولت براي رسيدن به اين هدف والا بايد برنامه‌ريزي بهتري داشته باشد. هم‌اکنون نرخ تورم بالاي 40 درصد است يا نرخ بيکاري، رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري و ... در وضعيت مطلوبي به سر نمي‌برند. با نگاهي به اين آمار و اطلاعات در مي‌يابيم که هرچند چندي است بازار ارز در آرامش و ثبات نسبي به سر مي‌برد اما شاخص‌هاي اقتصادي نشان‌دهنده بهبود وضعيت کلي اقتصاد نيستند. براي حفظ اين ثبات نسبي نيازمند اتخاذ برنامه‌هاي سنجيده و کارشناسي‌شده از سوي دولتمردان هستيم. بايد تلاش شود نرخ رشد سرمايه‌گذاري، توليد و درآمد سرانه بالا رود، در ضمن در کنار اينها بايد اهتمام و اراده جدي براي کنترل و مديريت نرخ تورم و نرخ بيکاري داشته باشيم. همچنين، بانک مرکزي بايد سياست‌هاي پولي و مالي مناسبي را در دستور کار خود قرار داد، آنگونه که طي چند ماه گذشته انجام داده، تا بتوان اين شرايط را به سمت ثبات کامل اقتصادي هدايت کرد. در غير اينصورت نمي‌توان از بهبود وضعيت اقتصادي آن هم به اين سرعت صحبت کرد. ما سالي پر فراز و نشيب را در عرصه اقتصادي پشت سر گذاشتيم که آثار آن کماکان مشهود است. هرچند برخي اقتصاددانان صحبت از ابرتورم يا شرايط بدتري به لحاظ اقتصادي مي‌کردند اما اين اتفاق نيفتاد. با اين حال نمي‌توان انتظار داشت به اين سرعت شاخص‌هاي اقتصادي به سمت بهبود کامل سوق يابند. بلکه در چنين شرايطي با توجه به اعمال تحريم‌هاي آمريکا نيازمند برنامه‌ها و طرح‌هايي هستيم که البته زمان‌بر خواهند بود. تنها نبايد روي کاغذ برنامه بنويسيم و بعد در مرحه اجرا درجا بزنيم. دولتمردان بايد با ديدي باز به مسائل به‌ويژه مسائل اقتصادي نگاه‌ کنند تا بتوانند تصميمات سنجيده‌اي اتخاذ کنند. نگاهي غيرواقعي به مسائل سبب مي‌شود تا آنها از انجام برخي اصلاحات اقتصادي غافل شوند. در نتيجه بايد انتظار شرايط بدتري را براي اقتصاد کشور داشت. به عنوان مثال، اگر دولت تصور کند که امروز ما در شرايط ثبات اقتصادي به سر مي‌بريم، مطمئنا از آماده‌سازي بسترهاي لازم براي رفع رکود غافل مي‌شود و اين نتيجه‌اي جز خاموشي بنگاه‌هاي اقتصادي در پي نخواهد داشت. آن هم در مقطعي که کارگران دستمزد پاييني را دريافت مي‌کنند که کفاف زندگي آنها را نمي‌دهد. بنابراين با خاموش کردن چراغ هر بنگاه اقتصادي به شمار بيکاران در کشور مي‌افزاييم. پس بهتر است دولتمردان نگاهي واقع‌بينانه به موضوعات اقتصادي داشته باشند که لازمه آن نظرخواهي از بخش خصوصي است. بخش خصوصي آشنايي بيشتري نسبت به واقعيات اقتصادي دارد و مطمئنا مي‌تواند کمک بسياري به رونق توليد در کشور کند. دولت نبايد به وضع موجود قانع شود و از ادبياتي بهره بگيرد که هدف از آن تنها کسب رضايتمندي مردم باشد بلکه بهتر است واقعيت‌ها را ببيند و آنها را بازگو کند تا بلکه بتوان موانع را از سر راه برداشت و در کسب‌وکارها رونق ايجاد کرد.