نظارت استصوابي در هر صورتي بايد باشد
سخنگوي شوراي نگهبان:
نظارت استصوابي در هر صورتي بايد باشد
قانون اصلاح شود تا هر کسي ثبت نام نکند
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي در رابطه با راهکار شوراي نگهبان جهت مشارکت حداکثري در انتخابات عليالخصوص انتخابات پيش روي مجلس به ايسنا گفت: شوراي نگهبان بهعنوان نهاد نظارت وظيفه نظارت بر انتخابات را به عهده دارد. برنامه نظارتي شوراي نگهبان طبق قوانين و مقررات موجود اجرايي خواهد شد و تلاش خواهيم کرد آنچه را که قانون معين کرده است چه در بررسي صلاحيتها و چه در برگزاري انتخابات فارغ از حواشي ديگر اجرا کنيم. عباسعلي کدخدايي عنوان کرد: همه نهادهاي ذيربط در امر انتخابات بايد خودشان را به رعايت قانون مقيد کنند. البته گاهي اوقات هم ديده ميشود که بحثها يا موضع گيريهاي سياسي هم نسبت به اين وضعيت اتخاذ ميشود که ما تلاش داريم فارغ از مباحث سياسي و بهعنوان يک نهاد ناظر بر انتخابات وظايف قانوني خود را انجام بدهيم. وي افزود: در جايي هم عرض کردم اگر بخواهيم مؤلفههاي اصلي را که برگرفته از قانون انتخابات است در انتخابات پيش رو مطرح کنيم، شامل رعايت نکات قانوني در برخورد با مفاسد اقتصادي (اگر وجود داشته باشد)، رعايت نکات قانوني در برخورد با مفاسد اخلاقي و ضديت با حاکميت ميشود. در غيراين موارد هم فکر ميکنم قانون وظيفه ديگري براي ما تعيين نکرده است و تلاش خواهيم کرد اين سه مؤلفه برگرفته از قانون را در بررسي صلاحيتها و برگزاري انتخابات رعايت کنيم. کدخدايي ادامه داد: نميتوان مانند يک باشگاه سياسي گفت شوراي نگهبان سوگيري داشته يا سياسي عمل کرده است بلکه مصداق و انطباق با قانون ميخواهد. اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان ادامه داد: ما احزاب را نداريم. قانون ما هم هيچگونه پيش شرط ثبت نامي نگذاشته است. بهنظر من يک بخشي بايد قانون نسبت به اين قضيه اصلاح شود و يک بخش هم فرهنگ و افکار عمومي اقناع پيدا کند که هر کسي به خودش اجازه ندهد ثبت نام کند. کدخدايي با بيان اينکه دهه اول انقلاب تا نيمه دهه دوم براي انتخابات مجلس حداکثر حدود 3هزار نفر ثبت نام داشتيم اما به ناگهان در يک دوره اين تعداد به حدود 6هزار نفر و در دوره بعد به 12هزار نفر ميرسد، گفت: اين يک آسيب در نظام انتخاباتي ما است که بايد اصلاح شود که بخشي از آن از طريق اصلاح قانون است که متاسفانه قانون به نتيجه نهايي نرسيده است. ثبت نامي که انجام ميشود هم هزينهاي براي دستگاههاي بررسيکننده است و هم توقع نابجايي در جامعه و خود فرد ايجاد ميشود. گاهي اگر صلاحيت فرد تاييد نشود ممکن است حس کند در صحنه اجرايي هم نميتواند کاري کند در صورتي که اينطور نيست.
نظارت استصوابي بايد باشد
سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با اينکه يکي از انتقاداتي که نسبت به شوراي نگهبان مطرح ميشود پيرامون نظريههاي استصوابي شورا است، در پاسخ به اين سوال که آيا مشخص نبودن تعريف رجل سياسي و رجل مذهبي دامنه نظرات استصوابي شوراي نگهبان را گستردهتر نميکند؟ بيان کرد: شايد بتوانيم اين گونه تفکيک کنيم که نظارت استصوابي که همان نظارت قانوني است و هيچتفاوتي ندارد در هر صورتي بايد وجود داشته باشد. براي مثال اگر براي انتخاب رياست جمهوري 20 شرط داشته باشيم نظارت شوراي نگهبان تفاوتي نميکند، جايي هم که 5 شرط داشته باشيم باز نظارت شوراي نگهبان فرقي نميکند و ماهيتاً بايد يک نظارت قانوني موثر توسط شوراي نگهبان وجود داشته باشد. قائم مقام شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه شوراي نگهبان در راستاي رصد هزينههاي انتخاباتي در انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي چه اقداماتي انجام داده است؟ عنوان کرد: واقعيت اين است که با توجه به روشنگري رسانهها شايد مشخص شده باشد که در برخي از انتخاباتها يا در برخي از نقاط، حاکميت پول و پولسالاري به راحتي قابل لمس است. در اين چند دوره اخير هم مدام افزايش پيدا کرده است و از گوشه و کنار ميشنويم فلان فرد چندميليارد و چند صدميليون براي انتخابات هزينه کرده است. وي ادامه داد: اگر براي شوراي نگهبان روشن شود که هزينههاي غيرمتعارف از جانب يک نامزد صورت گرفته است قطعا در بررسي صلاحيتها ورود ميکند و ممکن است بحث تاييد صلاحيت را با مشکل مواجه کند.
شوراي نگهبان، نه باشگاه سياسي
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه آيا در انتخابات پيش رو بناست شوراي نگهبان با دست بازتري به بررسي صلاحيتها بپردازد؟ يا اينکه گرايشهاي سياسي هم در نظر گرفته ميشود؟ گفت: طبيعتا مطالبه و انتظار شما از يک مرجع قانوني اين است که قانون را اجرا کند نه حواشي ديگر. شوراي نگهبان هم يک مرجع نظارت قانوني بر انتخابات است. آنچه ما ميتوانيم از آن مطالبه کنيم اين است که بر اساس مُرّ قانون عمل کند و اقدام او مبتني بر اجراي صحيح قانون باشد و اگر قانون اجرا نشد ما اعتراض کنيم. اما اينکه در فرآيند اجراي قانون چه اشکال سياسياي ممکن است ضرر ببينند و نفع ببرند يا آثاري بر آنها مترتب باشد ديگر وظيفه شوراي نگهبان نيست زيرا ما بهعنوان يک باشگاه سياسي عمل نميکنيم بلکه بهعنوان مرجع قانوني عمل ميکنيم و بايد فارغ از اين باشيم که اجراي قانون نسبت به گروه الف بهتر است يا نسبت به گروه ب. بايد نسبت به هر دو گروه و همه گروههاي سياسي نگاهمان يکسان باشد و آن اجراي قانون است. اگر اجراي قانون انجام شود ديگر نوبت به اين بحثهاي سياسي نميرسد. طبيعتا در انتخابات پيش رو هم تلاش خواهيم کرد اجراي شفاف و صحيح قانون را داشته باشيم.
