ثبات اقتصادي فقط با قيمت ارز قضاوت نمي‌شود

چند هفته‌اي است كه نوعي ثبات در بازار ارز مشاهده مي‌شود، با اين حال به اعتقاد من، ثبات اقتصادي فقط با قيمت ارز قضاوت نمي‌شود. دوم اينکه، يک يا دو ماه زمان بسيار کوتاهي است و بر اساس آن نمي‌توان يك اقتصاد را بيمار يا سالم دانست. سومين نکته اينکه، با نرخ تورم فعلي و اختلاف بيش از 30 درصدي با نرخ تورم در كشورهاي حوزه دلار، موضوع ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز امري اقتصادي و پسنديده محسوب نمي‌شود و وقتي برخي از اقتصادپژوهان يا روزنامه‌نگاران با مشاهده ثبات در نرخ ارز براي مدت مثلا يك يا دو ماه ذوق‌زده مي‌شوند و آن را علامت «ثبات اقتصادي» ارزيابي مي‌كنند، باعث تعجب است. اگر از ابتداي سال 97 الي اول مهر سال 98، يك منحني نمايش از نرخ ارز ترسيم شود، از مشاهده اين منحني و نوسانات آن، دچار سرگيجه خواهيم شد. حتي اگر اين منحني نمايش را براي شش ماه اول سال 98 رسم کنيم، باز مي‌بينيم كه تلاطمات در آن شديد است. از آن گذشته، فرض کنيم بانك مركزي براي مدت طولاني‌تري مثلا براي يك‌ سال يا حتي بيشتر بتواند نرخ ارز را ثابت نگه دارد، باتوجه به تفاوت نرخ تورم و بهره در كشور ما و كشورهاي حوزه دلار اين كار باعث جمع‌شدن فنر قيمت‌ها مي‌شود كه عاقبت آن را در طول 40 سال اخير چند بار شاهد بوده‌ايم. البته اين موضوع براي برهه‌اي بود که كيسه بانك مركزي پر بود و درآمدهاي نفتي بسيار. بنابراين، با تزريق بيش از تقاضا به اصطلاح ثبات ايجاد مي‌کردند که عاقبت بد آن را طي سال‌هاي گذشته ديده‌ايم. اما الان ارز به اندازه آن زمان در کشور موجود نيست تا بتوان قيمت‌ها را به ضرب تزريق پايين نگه‌داشت، با اين حال راه‌حل ناميمون ديگري را برگزيده‌ايم و آن هم كاهش مصنوعي تقاضاست. يعني در حال حاضر جلوي واردات قانوني براي تجار و بازرگانان و حتي براي واردات مواد اوليه براي كارخانجات گرفته شده است که همين امر باعث مي‌شود کارخانجات براي تامين مواد اوليه يا به قاچاقچي‌ها پناه ببرند يا در نهايت به تعطيلي کشانده شوند که در نتيجه آن نه‌ تنها هزاران کارگر بيکار مي‌شوند، بلکه مردم از داشتن محصول توليدي خود محروم خواهند شد که اين موضوع سبب رونق واردات غير قانوني همان محصولات توسط قاچاقچي‌ها مي‌شود يا به طرق ديگر به کشور صدمه وارد مي‌کند. به عنوان مثال، وقتي مواد اوليه براي توليد لامپ كم‌مصرف به کشور وارد نمي‌شود، مردم مجبور مي‌شوند از لامپ‌هاي رشته‌اي استفاده كنند که فشار زيادي را به نيروگاه‌هاي كشور تحميل مي‌کند. حکايت آن بنده خدايي که براي کم‌شدن مصرف نان، دندان‌هاي اعضاي خانواده را مي‌کشيد. از سوي ديگر، حتي كالاهاي ايراني كه در داخل كشور توليد مي‌شوند ثبات قيمت نداشته‌اند، براي مثال برنج ايراني در شهريورماه سال گذشته با قيمتي كمتر از يك دلار عرضه مي‌شد (يعني كمتر از 15هزار تومان) و امسال به حدود دو دلار رسيده است (يعني 22 هزار تومان)، اينگونه تلاطمات در ارزاق عمومي نشانه ثبات در اقتصاد نيست، حتي اگر بتوان قيمت ارز را كنترل كرد، كه البته ثابت شده آن هم در درازمدت شدني نيست. امروز، قيمت لپ‌تاپ نسبت به سال گذشته با وجود پايين‌آمدن ظاهري نرخ ارز به دو برابر افزايش يافته و اينها هيچ‌يك از ثبات اقتصادي در كشور حكايت نمي‌كند. از طرف ديگر، شاهد هستيم که صرافان داراي مجوز اجازه خريد و فروش آزادانه ارز را ندارند، ولي دست دلالان و صرافان فاقد مجوز براي خريد و فروش به هر ميزان باز است. حتي برخي از صرافان در خارج از كشور در محل صرافي خود دستگاه كارتخوان براي دريافت ريال نصب كرده‌اند و به راحتي با مشتريان ايراني خريد و فروش ارز انجام مي‌دهند. تاکيد مي‌کنم اقتصاد غير آزاد، محدود و چند‌نرخي باعث حذف رقابت و رانت‌زاست که آن هم منشأ فساد است. قبلا نيز گفته‌ام اگر بخواهيم اقتصاد كشور را اصلاح كنيم بايد با حذف «رانت»، «ربا» و «رشوه» شروع كنيم و البته در اين ميان نظام مالياتي كشور نيز نياز به اصلاح دارد. چند‌نرخي بودن به هر شکلي چه ارز و چه کالا، فساد‌آور است. اعطاي سوبسيد به جز در سه مورد «آموزش و پرورش»، «بهداشت و درمان» و «امنيت و قضاوت» رانت محسوب مي‌شود و هر يارانه‌اي كه به جز سه مورد فوق حتي اگر به 99 درصد از مردم داده شود، ظلم به آن يك درصد است كه از آن يارانه (بخوانيد رانت) محروم هستند. چه دليلي وجود دارد که روزانه بيش از يك هزار ميليارد تومان رانت به مصرف‌كنندگان يا قاچاقچيان بنزين داده شود؟ يا به چه دليلي به سپرده‌گذاران در بانك‌هاي دولتي و خصوصي سالانه 300 هزار ميليارد تومان بهره پول داده مي‌شود و به اين طريق حجم نقدينگي توسط خلق پول بالا مي‌رود. چگونه مي‌توان با اين حجم از مشكلات در اقتصاد كشور انتظار ثبات اقتصادي داشت؟ اينکه چند روز يا چند هفته يا حتي چند ماه نرخ دلار ثابت بماند، ‌به معناي ثبات اقتصادي نيست. اگر هم باشد فقط نوعي مسكن محسوب مي‌شود. به نظر مي‌رسد اول بايد بپذيريم اقتصاد كشور بيمار است، سپس اراده جراحي و اصلاح آن مهم است که البته انجام آن جراحي نياز به جرات دارد.