مصادره حسابهای مشکوک بانکی
آرمان ملی- امیر داداشی: ورود به حساب بانکی افراد سالهای سال است که مورد توجه دولت، کارشناسان و شهروندان قرار دارد. مدافعان این طرح معتقدند که از این طریق میتوان تا حد زیادی مقابل فساد مالی و پولشویی ایستاد و از بروز آن جلوگیری کرد. اما مخالفان آن هم اعتقاد دارند این اتفاق بهتنهایی نمیتواند سدی مقابل متخلفان پولی و مالی باشد و برای جلوگیری از اینگونه فسادها لازم است زیرساختهای دیگر اصلاح شوند و همانطور که اینگونه فسادها شکل سیستماتیک به خود گرفتهاند، مبارزه با آن هم باید در همه ابعاد در نظر گرفته شود. بهعنوان مثال نمیتوان مخالف پذیرش لوایح مربوط به FATF بود، اما دسترسی به حساب شهروندان را قانونی دانست. این امر فقط بهمعنای مصونیتبخشیدن به افرادی است که شاید به دلیل قدرتی که دارند، میتوانند از هر راهی هم به ثروت دست یابند. با این حال تا پیش از آغاز سال جاری ورود به حسابهای بانکی فقط در شرایط مشکوک به پولشویی مجاز بود، اما بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 که در هشتم اسفند 97 به تصویب نمایندگان مجلس رسید شرایط را بهگونهای دیگر رقم زد. با توجه به همین بند و قانون «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که بهمن سال گذشته جایگزین مصوبه بهمن 86 شد، روز گذشته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: از بانکها و همه موسسات مالی خواهش میکنیم، کسانی که پولهای مشکوک به حساب آنها واریز میشود را بلافاصله به گروه اطلاعات مالی و دادسراها معرفی کنند. اگر بیش از یک میلیارد باشد این پولها مصادره و به همان مقدار جریمه خواهند شد. امروزه بسیاری از کشورها برای مبارزه با پولشویی و شناسایی پولهای کثیف لوایح مربوط به FATF را پذیرفتهاند تا از این طریق مبدا و مقصد پول و دارایی افراد شناخته شود. در این موارد اگر به یکباره رقم حساب بانکی هر فردی حقیقی و حقوقی از 10 واحد به 50 واحد افزایش یابد، از افراد توضیح میخواهند که به چه طریقی به این پول دست پیدا کرده است؛ اگر فرد توضیح قانعکنندهای ارائه دهد، بالطبع این پول توسط فرد در چرخه اقتصاد به گردش درمیآید، اما اگر مبدا و مقصد سرمایه مربوط به مواردی نظیر قاچاق، تروریسم، اخلال در بازار و به طور کلی پولشویی باشد مسدود و فرد دستگیر میشود. با این حال شرایط در ایران به گونهای دیگر پیش میرود؛ طوریکه همچنان پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک میخورد و پذیرش آن در هالهای از ابهام قرار دارد، اما از طرف دیگر مجلس قانون مبارزه با پولشویی را تصویب میکند که توسط آن بانکها میتوانند اطلاعات مربوط به حساب شخصی افراد را مورد بررسی قرار دهند و در صورت برخورد با موارد مشکوک آن را به نهادهای قضائی گزارش دهند. اما در این زمینه توجه به چند نکته ضروری به نظر میرسد. اولا اینکه ورود یکجانبه به ماجرا راههای مختلفی را برای افراد باز میگذارد. بهعنوان مثال افراد میتوان پول ناشی از پولشویی خود را در حساب چند تن از آشنایان خود واریز کنند. یا با استفاده از کارتهای بانکی اجارهای نام و نشانی از خود باقی نگذارند. در دیگرسو ممکن است افرادی پشت پرده این پولشویی و رشد پولهای کثیف در نظام بانکی کشور باشند که از مصونیتهای مختلفی برخوردارند. بر این اساس ممکن است قانون برای همه افراد به صورت یکسان اجرا نشود. البته هر گام در راستای مبارزه با پولشویی را میتوان به فال نیک گرفت، اما اگر مبارزه با فساد نظاممند نباشد، راه برای دورزدن قانون باز میماند. با این حال روز گذشته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به برنا گفت: از بانکها و همه موسسات مالی خواهش میکنیم، کسانی را که پولهای مشکوک به حساب آنها واریز میشود بلافاصله به گروه اطلاعات مالی و دادسراها معرفی کنند. حسن نوروزی ادامه داد: کاری به گروه FATF نداریم، قانون مبارزه با پولشویی سازوکار خودش را دارد و قانونِ مصوب مجلس است. دربارهFATF هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم میگیرد.
