اقدام ترامپی و عدم صدور ویزا

اقدام اخير ايالات متحده مبني بر عدم صدور ويزا براي رئيس‌جمهور، وزير امور خارجه و هيأت همراه ايران را نمي‌توان اقدامي در چارچوب حقوق بين‌الملل دانست. ممانعت از ورود سران يک کشور خارجي که قصد حضور در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد را دارند، اقدامي ترامپي بوده که عملا نقض «معاهده مقر» محسوب شده و بر خلاف حقوق بين‌الملل است. نمونه عملي نيز در طول تاريخ براي آن نمي‌توان يافت که با شرايط امروز جمهوري اسلامي ايران به عنواني دولتي مشروع و مستقر قابل مقايسه باشد. زماني سفير ايران در سازمان ملل معرفي گشت که به گفته دولت آمريکا در قوانين داخلي اين کشور به سبب حضور در ماجراي اشغال سفارت ايالات متحده در 1358 مجرم شناخته مي‌شد، در تفاهم ميان تهران و واشنگتن ختم بخير شد و تهران پذيرفت سفيري ديگر معرفي کند. امروز اما مطمئنا خبري از مذاکره و تفاهم نخواهد بود و به احتمال زياد و به رغم فشارهاي بين‌المللي آمريکا رويه غلط خود را ادامه دهد، ديگر کشورها نيز نهايتا اعتراضي کلامي به اقدام غيرقانوني ايالات متحده داشته باشند و بعيد است که کار خاصي از آن‌ها در برابر يکجانبه‌گرايي ايالات متحده برآيد. کشورهايي چون چين و روسيه شايد اعتراض جدي‌تري داشته باشند اما سازوکاري براي اعتراض جدي به اين اقدام غيرقانوني وجود ندارد. دبيرکل سازمان ملل متحد نيز قدرت خاصي براي تغيير شرايط موجود ندارد اما نياز است که او هر طور که مي‌تواند به اقدامات غيرقانوني ايالات متحده آمريکا اعتراض و رسما اعلام کند که شرايط بايد تغيير کند. در شرايط فعلي ايران نيز کاري در خصوص رفتارهاي ايالات متحده و يکجانبه‌گرايي اين کشور نمي‌تواند انجام دهد اما جمهوري اسلامي بايد حداکثر استفاده رسانه‌اي را از ظلم آمريکا برده و با استفاده از ابزارهاي ديپلماسي عمومي نهايت استفاده را از وضعيت بد موجود ببرد. از سوي ديگر با توجه به کاهش تعهدات ايران، ايالات متحده وضعيت فعلي کنوني را که همانا جنگ اقتصادي باشد ادامه خواهد داد. چون با کاهش صادرات نفت ايران از 3/2 ميليون به حدود 500 هزار بشکه در روز، ايران به‌صورت روزانه حدود 120 ميليون دلار خسارت مي‌بيند. آمريکايي‌ها که در چنين جنگي روزي 120 ميليون دلار به ايران خسارت وارد مي‌کنند مي‌خواهند همين رويه را ادامه دهند تا بدين ترتيب وضعيت را به همين صورت حفظ نمايند. اگر نظر کارشناسي سازمان بين‌المللي انرژي اتمي مبني بر نقض برجام از سوي ايران بوده و به تبع آن بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي باشد در آن صورت شرايط سخت‌تر خواهد شد. در شرايط کنوني نمي‌توان نقطه پاياني بر تحريم‌هاي يکجانبه و ظالمانه ايالات متحده بر عليه مردم ايران متصور بود اما پايان سازوکار تحريم بستگي مستقيم با استفاده از راهکار ديپلماسي دارد.