ایران و روسیه به دنبال شبهسوئیفت
بر اساس اطلاعات موجود، ايران در دهه 70 به عضويت سوئيفت درآمد، اما در ادامه مسير به دليل اعمال تحريمهاي خارجي در سال 90، دسترسي بانکهاي ايراني به اين سيستم مالي قطع شد. با گشايشهاي سياسي و اقتصادي ايجادشده در نتيجه امضاي توافق هستهاي برجام، دسترسي به سوئيفت مجددا برقرار شد، اما خروج يکجانبه ايالات متحده آمريکا از برجام و اعلام بازگشت تحريمهاي سختگيرانه عليه اقتصاد ايران در سال 97، باعث شد تا دوباره راه دسترسي شبکه بانکي ايران به سوئيفت بسته شود. از همان ابتدا، مسئولان ايراني به دنبال مسيرها و روشهاي تازهاي براي دور زدن انواع تحريمها بودند که در اين رابطه نيز، از سامانه سپام بهعنوان آلترناتيوي براي سوئيفت نام برده شد. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوي بانک مرکزي، سامانه پيامرساني مالي الکترونيکي سپام به منظور الکترونيکيکردن مراودات بانکي و ايجاد زيرساخت يکپارچه خدمترساني راهاندازي شده است. با راهاندازي کامل اين سامانه، ميتوان تمامي سيستمهاي بانکي را توسط آن تحت پروتکلهاي استاندارد مبادلات مالي به يکديگر متصل و ارتباطات، مکاتبات و مراودات ميان بانکها و بانک مرکزي را به صورت کاملا الکترونيکي و امن ميسر کرد و ابزارهاي نظارتي بانک مرکزي بر اين مراودات بر روي آن قابل پيادهسازي است. همچنين با استفاده از سپام نهتنها براي اولين بار، يک زيرساخت پيامرساني واحد ماليِ ملي در کشور براي تمام مراودات مالي عمده بانکها از قبيل اعتبارات اسنادي ارزي و ريالي، ضمانتنامههاي ارزي و ريالي، حوالجات ارزي، مکاتبات، استعلام ها و مذاکرات از طريق يک شبکه واحد پيامرساني قابل انجام بوده، بلکه امکان اتصال به بانکهاي خارجي در خارج از کشور را ميتوان به گونهاي برقرار کرد که بدون بهکارگيري امکانات موسسه سوئيفت و نگرانيهاي مربوط به آن، با زباني مشترک و آشنا، تعاملات مالي با آخرين فناوريهاي موجود صورت گيرد.
جايگزيني براي سوئيفت
يوري يوشاکوف- دستيار رئيسجمهور روسيه- گفت که «ايران و روسيه در حال برنامهريزي بر سر استفاده از سيستم پيامرسان مالي روسي مشابه سوئيفت و سيستم ايراني «سپام» بهعنوان جايگزين سيستم سوئيفت و محافظت از روابط دوجانبه خود در برابر تحريمهاي ديگر کشورها هستند.» به گزارش ايسنا به نقل از اسپوتنيک، يوشاکوف افزود: «به منظور مراقبت از تجارت دوجانبه و روابط اقتصادي، در حال ارزيابي اقدامات لازم نظير استفاده از ارزهاي ملي و اتصال سيستم پيامرسان مالي روسيه و ايران به يکديگر هستيم.» طبق اعلام گمرک روسيه، در هفت ماهه نخست امسال، ايران و روسيه با يکديگر 33/1 ميليارد دلار مراوده تجاري داشتهاند که از اين بين، سهم صادرات روسيه به ايران حدود يک ميليارد دلار و صادرات ايران به روسيه 333 ميليون دلار بوده است.
سرنوشت مبهم
در واکنش به اظهارات اين مقام روسي، برخي رسانهها از سرنوشت نامعلوم طرح پيمانهاي پولي در مجلس خبر داده و نوشتهاند هنوز گام جدي و عملياتي از سوي بانک مرکزي کشورمان براي فعالسازي پيمانهاي پولي برداشته نشده است. به گزارش مهر، مجلس سال گذشته طرحي را در دستور کار قرار داد که بر مبناي آن، دولت مکلف ميشد پيمانهاي پولي با شرکاي اصلي تجاري را در دستور کار قرار دهد؛ به گونهاي که نيازي به ارزهاي واسطهاي از قبيل دلار و يورو و غيره در دريافتها و پرداختها نباشد؛ اما يک فوريت اين طرح، مردادماه امسال در مجلس رد شد.
