در دولت قبل، توزیع ارز دولتی عادلانه بود!
افزايش تورم طي ساليان اخير سبب شده بر قيمت و ارزش داراييهاي دهكهاي بالا اضافه شده و از طرف ديگر دهكهاي پايين بيشترين ضرر را از تورم ببينند. بهعنوان مثال ارزش مسكن طبقات بالا افزايش يافته ولي طبقات پايين مجبورند با قيمت بيشتري اين مساكن را اجاره بكنند. حقوق كارمندي و كارگري نيز در ساليان اخير متناسب با تورم افزايش نيافته كه اين امر نيز به افزايش فاصله طبقاتي بيش از پيش دامن زده است. در سالهاي 86 تا 92 نيز قيمت ارز از 1500 تومان به 3000 تومان رسيد لكن همه كالاها گران نشد و توزيع ارز دولتي عادلانه بود و احتكاري نيز صورت نميگرفت، از طرف ديگر ارز دولتي بين گروههاي هدف همچون دانشجويان و به واردات كالاهاي اساسي اختصاص مييافت. در آن دوران، ارز دولتي به هيچوجه رانتي نبود و خود دولت نيز قيمت آن را افزايش نداده بود و واردات نيز امكانپذير بود و از طرف ديگر تحريمها مانع عدم توليد نميشد ولي در دوره فعلي ارز دولتي به كساني اختصاص يافت كه يا محصول وارداتي خود را احتكار يا كالاي ديگر براي سود بيشتر وارد ميكردند.
