سدسازی مقابل واردات برای حمایت از تولید
ممنوعيت واردات کالاهايي که مشابه داخلي دارند، از ديرباز مورد توجه دولتها قرار داشته و امروزه بسياري از کشورهاي توسعهيافته هم چنين رويکردي دارند. سيام دي ماه سال گذشته نيز نمايندگان مجلس ايران نيز به يک ماده قانوني راي مثبت دادند که بر اساس واردات کالاهاي «مصرفي» و «مصرفي بادوام» که مشابه داخلي دارند تا سال 1400 ممنوع اعلام شد و در راس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و وظيفه يافت ثبت سفارش اينگونه کالاها را تا پايان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ممنوع کرده و يا بر اساس ماده 22 قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور از موانع تعرفهاي و فني جهت مديريت واردات استفاده کند. بالطبع اکنون که در سال حمايت از توليد قرار گرفتهايم اين ماده قانوني ميتواند باعث تقويت توليد و حمايت از توليدکنندگان شود. بهويژه آنکه نگاهي به بعد فرهنگي بازار ايران نشان ميدهد برندهاي خارجي محبوبيت خاصي نزد ايرانيان پيدا کردهاند و گاه حتي اگر کالاي داخلي از مشابه خارجي خود باکيفيتتر هم باشد ممکن است خريداران برند خارجي را ترجيح دهند. متاسفانه اين بدفرهنگي تا جايي نفوذ کرده که گاه توليدکنندگان داخلي روي توليدات خود برچسب برندهاي خارجي را ميزنند تا شايد بدين شکل فروش خود را تضمين کنند. اين روند چنان بين توليدکنندگان مرسوم شده که مدتي است شغلي جديد با عنوان «برچسبفروشي» در بازار به وجود آمده و عدهاي با توليد برچسبها و اتيکتهاي خارجي سود مناسبي را به جيب زدهاند. همچنين کافي است فقط يک بار سري به بازار پوشاک بزنيم تا به ترفندهاي فروشندگان براي جلب رضايت مشتريان پي ببريم. در حالي که پارچه، نخ، دوخت، دکمه و خياط لباس جملگي ايراني هستند، اما صرفا به دليل يک برچسب شرکت ايتاليايي يا ترکيهاي فروشندگان آن را بهعنوان محصولي ايتاليايي و ترک معرفي ميکنند تا به مشتريان با روي بازتري آن را به تن بزنند. البته اين فقط بخشي از ماجراست؛ به دليل روند فزاينده نرخ ارز و کاهش ارزش پول ايران در مقابل بسياري از ارزهاي خارجي، بالطبع فروش کالايي که به ريال توليد شده با نرخ ارز، سود بيشتري را عايد فروشندگان ميکند. از اين رو قانون ممنوعيت واردات کالاهايي که مشابه داخلي دارند ميتواند سدي در برابر اين افراد باشد. البته اين منوط به اين است که خريداران نيز از حق و حقوق خود آگاه باشد. مشخص است زماني که واردات کالايي نظير پوشاک ممنوع است، اگر فروشندهاي مدعي ميشود که کالاي خود را از خارج آورده اگر دروغ نگفته باشد، قطعا به شکل غيرقانوني و قاچاق محصول خود را از مرز عبور داده است. زيرا به دليل ممنوعيت اعمالشده اين محصول هرگز از درهاي گمرک عبور نخواهد کرد. اما به دليل نبود نظارتهاي قوي و اطمينان مردم به خوشگوييهاي فروشندگان، سوءاستفادهکنندگان هر روز دندان بيشتري را براي جيب مردم تيز ميکنند. با اين حال اين امر نياز به فرهنگسازي بيشتري در جامعه دارد که بايد آن را به دست جامعهشناسان و متخصصان امر سپرد. اما در بعد اقتصادي هم ميتوان با توليد محصولات کيفي و متناسب با قدرت خريد مردم رفتهرفته اين اطمينان را به جامعه بازگرداند که استفاده از کالاي داخلي هم نيازشان را برطرف ميسازد.
حمايت از توليد مشروط بر انحصارزدايي
با اينکه امروزه بسياري از کشورهاي دنيا قوانين سرسختانهاي را در قبال واردات کالاهايي که مشابه داخلي دارند وضع کردهاند، اما انتقاداتي هم نسبت به چنين رويهاي وجود دارد. در اين زمينه طرفداران اقتصاد آزاد بر اين عقيدهاند که چنين قوانيني معنايي جز ايجاد انحصار و کاهش قدرت انتخاب مردم ندارد. در واقع اين گروه از کارشناسان اعتقاد دارند در يک فضاي رقابتي ميتوان بهبود کيفيت توليدات داخلي را رقم زد. در صورتي که دولت به صورت سلبي واردات کالاهاي خارجي را ممنوع کند اين فضا را براي توليدکنندگان داخلي به وجود ميآورد که با خيالي راحت به توليد محصول بپردازند و تلاشي در راستاي بهبود کيفيت و کاهش قيمت انجام ندهند. در اين زمينه هم ميتوان صنعت خودروسازي را مثال زد. سالهاي سال است که دولت با حمايت همهجانبه در واقع موجبات تنبلي خودروسازان را به وجود آورده است. چنانکه در راستاي بستهشدن مرزهاي کشور به روي خودروهاي خارجي و يا اعمال تعرفههاي سنگين در مقاطع مختلف همواره کميت خودروسازان در توليد و طراحي محصولات جديد ميلنگيده است. به همين دليل امروز شاهد عرضه خودروهايي هستيم که با وجود حداقل کيفيت، ايمني و استاندارد، هر روز شيب صعودي قيمت را تجربه ميکنند و هيچ رقيبي هم در بازار براي منازعه نميبينند که سطح کيفي خود را به نسبت آن ارتقا دهند. در واقع پايههاي ارتقاي کيفي معيشت مردم بر پايه رقابت است، اما با اينکه اقتصاد ايران بارها طعم تلخ انحصار را چشيده، همچنان برخي قوانين در راستاي افزايش انحصار به تصويب ميرسند. از سوي ديگر بايد توجه داشت که اکنون بسياري از کالاها در داخل توليد ميشوند، اما در بازار همچنان فروشندگان مدعي فروش کالاي وارداتي هستند. اين امر ميتواند ريشه در دو موضوع داشته باشد. اول اينکه با بستن مرزهاي کشور بالطع فضا براي افزايش قاچاق گشوده ميشود و از ديگر سو ماده قانوني مورد اشاره بهدرستي اشاره نکرده که کدام کالاها مشابه داخلي دارند و کدام کالاها فاقد مشابه داخلي هستند. همين امر فضا را براي ارائه تفاسير مختلف باز ميگذارد. بهعنوان مثال در ايران خودروهايي نظير پرايد و پژو بهعنوان کالاي مصرفي بادوام توليد ميشود. از سوي ديگر عدهاي تقاضاي واردات پورشه آلماني را ثبت ميکنند؛ آيا ميتوان به بهانه اينکه در ايران خودرو توليد ميشود، جلوي واردات پورشه را گرفت؟ بنابراين بايد تعريف دقيقي از واژهها ارائه شود که امکان هرگونه تفسير و سوءاستفادهاي از بين برود. نکته ديگري که در اين زمينه ميتوان به آن اشاره کرد به افزايش تعاملات تجاري کشور بازميگردد. امروز که دشمنان ايران در به انزوارسيدن ايران شکست خوردهاند، ايجاد چنين ممنوعيتهايي خود باعث کاهش مراودات تجاري ايران و ايجاد هزينههاي جديد براي وزارت صمت ميشود. شايد در نگاه اول ايجاد ممنوعيت واردات گروهي از کالاها صرفهجويي ارزي را به دنبال داشته باشد، اما ژرفنگري در ماجرا نشان ميدهد وجود کالاهاي رقيب موجب بهبود و افزايش کيفيت کالاهاي داخلي ميشود و زيرساختهاي ورود کالاهاي ايراني به بازار جهاني را فراهم ميآورد و بدين صورت با رشد صادرات ميتوان ارزآوري قابلتوجهي داشت و به مردم قدرت انتخاب داد. با اين حال اکنون که در شرايط تحريم و سال حمايت از توليد قرار داريم، بايد شرايطي را فراهم آورد که چرخهاي توليد به حرکت درآيد. اقدامي که نياز به يک عزم ملي و اراده تمام دستگاههاي مسئول دارد. در واقع تنها از وزارتخانهاي نظير صمت نميتوان انتظار داشت که بهتنهايي بار بهبود توليد را به دوش بکشد، بلکه ابتدا بايد زمينههاي حمايت و عزم آن به وجود آيد سپس در مرحله اجرا اين وزارتخانه وارد عمل شود. بالطبع اگر فرهنگسازي صحيحي صورت بگيرد، هر شهروند ايراني کالاي داخلي را به محصول خارجي ترجيح ميدهد. اما اگر توليد داخلي کيفيتي پايينتر و قيمتي بالاتر از آنچه واردشده داشته باشد، درنتيجه نميتوان انتظار داشت که مشتري در راستاي زيان شخصي خود عمل کند.
