بی‌اعتنایی به نظرات تجار در تصویب لایحه قانون تجارت

آرمان‌ملي- فريبا نهاوندي: بازنگري در لايحه قانون تجارت باعث شد تا نمايندگان مجلس دهم رکوردي عجيب از خود بر جاي بگذارند و به‌گفته بعضي از افراد حاضر در جلسه طي دو ساعت بيش از 100 ماده لايحه را از تصويب بگذرانند. اين در حالي است که فعالان بخش خصوصي و نمايندگان اتاق بازرگاني بارها نسبت به ضرورت دقت در بازنگري اين لايحه تاکيد کرده‌اند. اکنون نيز انتقاداتي نسبت به نحوه بازنگري در اين لايحه مطرح است که از جمله آن مي‌توان به تعجيل نمايندگان در تصويب مواد قانوني و مشورت‌نگرفتن از بخش خصوصي اشاره کرد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.

سال‌هاست که از ارائه لايحه قانون تجارت ايران مي‌گذرد و در اين کش و قوس اکنون نوبت به بازنگري اين لايحه در مجلس رسيده است. آيا نمايندگان در اصلاح اين لايحه نقطه نظرات بخش خصوصي را جويا مي‌شوند؟ آيا تصويب بيش از 100 ماده طي دو ساعت منطقي به نظر مي‌رسد؟

لايحه قانون تجارت از زمان دولت اصلاحات به مجلس ارائه شده و در روزهاي اخير نمايندگان مجلس با سرعت بالايي در حال تصويب مواد آن هستند. در حالي که ما بارها اعلام کرده‌ايم که براي تخصصي‌شدن اين قانون بهتر است که نظرات فعالان بخش خصوصي ارجحيت داشته باشد، اما متاسفانه اگر نظري هم از اين سمت ارائه شود درعمل اعتنايي به آن نمي‌شود. البته اين موضوع فقط خواسته بخش خصوصي نيست، بلکه خود نمايندگان هم در صحبت‌هاي خود به اين موضوع اشاره مي‌کنند، اما زماني که نوبت به بررسي و بازنگري مي‌رسد گوياي صحبت‌هاي خود را فراموش مي‌کنند. اما نکته مهم‌تر الزامي است که قانون براي مجلس به وجود آورده و آنها حتما بايد با مشورت بخش خصوصي اين لايحه قانوني را مورد بازنگري قرار دهند. در قانون رفع موانع توليد به اين موضوع اشاره شده و نمايندگان ملزم شده‌اند تا نظرات نمايندگان بخش خصوصي را هم جويا شوند. البته مدت زمان طولاني است که نمايندگان اين لايحه را مورد مطالعه و بازخواني قرار داده‌اند و با توجه به تغييراتي که در تجارت امروز ايران و جهان رخ داده، ضروري است که اين قوانين با شرايط روز مطابقت پيدا کند. متاسفانه خلأهاي زيادي در قانون وجود دارد که گاه به آنها بي‌اعتنايي مي‌شود. در حالي که ضرورتا اين قوانين بايد به‌روز شوند و توسعه تجارت را فراهم آورند. از آنجايي قانون تجارت يک قانون پايه و ماناست به يک بررسي بيشتر در مجلس نياز دارد و انتظار مي‌رود با دقت و هميت بيشتري به آن توجه شود. سرعتي که مجلس در تصويب ماده‌هاي اين لايحه در پيش گرفته ممکن است گاه موجب برهم‌ريختگي قوانين شود. اگر اين مواد به شکل دقيق و جزئي مورد بررسي قرار بگيرد قطعا متن بهتر و جامع‌تري استخراج مي‌شود. اين نحو از تصويب و ابلاغ قانون منطقي به نظر نمي‌رسد، بلکه از نمايندگان انتظار مي‌رود سعه صدر بيشتري به خرج دهند و مهم‌تر از آن نظرات اعضاي اتاق بازرگاني را هم جويا شوند تا در آينده باز هم اين لايحه دچار رفت و برگشت‌هاي هزينه‌زا و زمان‌گير نشود. به هر حال قانون تجارت يک قانون سرنوشت‌ساز براي کشور است و نياز به تعميق و مطالعه بيشتري دارد.

آيا اين قانون از لحاظ کاربردي هم مي‌تواند به روند توسعه اقتصادي کشور کمک کند؟

اصلي‌ترين کارکرد قانون تجارت به تسهيل و تسريع فعاليت‌هاي اقتصادي مربوط مي‌شود. متاسفانه امروزه صادرکنندگان و واردکنندگان با مشکلات عديده‌اي مواجه هستند که تصويب قانون تجارت باعث مي‌شود يک وحدت رويه در حوزه تجارت ايجاد شود و قوانين دست‌وپا گير که گاه با يکديگر تناقض دارند اصلاح شوند و تاجران بدانند طبق چه ماده قانوني بايد عمل کنند. از سوي ديگر فعالان بخش خصوصي امروزه با مشکلات و معضلات متعددي صرفا به دليل نبود قانوني درست و يکسان مواجه هستند، حال بازنگري لايحه قانون تجارت مي‌تواند اين معضلات را از بين ببرد. البته اين قانون اکنون هم قابل اعتناست و از نمايندگان هم انتظار مي‌رود که به رفع نواقص و تناقض‌ها بسنده کنند و وقت خود را براي قوانين که اکنون قابل‌ اجراست اتلاف نکنند. با اين حال اگر نظرات هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني در اين زمينه دخيل باشد قابليت اجرايي قانون و پذيرش آن را بالا مي‌برد. چراکه فعالان بازار و تاجران بيش از هر شخص و گروهي با محيط تجارت آشنايي دارند که شايد نمايندگان با سال‌ها مطالعه هم نسبت به آن آگاهي پيدا نکنند، چراکه زير و بم ماجرا زماني آشکار مي‌شود که افراد در دل ماجرا حضور داشته باشند. بالطبع اين لايحه يکي از قوانين اصلي کشور است و ساير قوانين تجاري هم بايد بر پايه آن تنظيم شوند.

اکنون بيشترين تاکيد فعالان بخش خصوصي روي کدام بخش و فرآيند تصويب لايحه قانون تجارت است؟

بحث موجود اين است که بعد از تصويب اين قانون در مجلس نقطه نظرات شوراي نگهبان را هم بايد جويا شد تا تبديل به قانون شود. هنوز زمان زيادي تا تبديل اين لايحه به قانون مانده، اما انتظار اين است که هر نقطه نظري صرفا در رابطه با بحث تجاري به اين لايحه ورود کند تا قوانين دست و پا گير تجاري کشور رفع شود و تاجران هم با يک امنيت خاطر به فعاليت بپردازند. همچنين تا امروز هيچ يک از نظرات بخش خصوصي در تصويب قوانين مورد استفاده قرار نگرفته و انتظار مي‌رود که مجلس از تعجيل خود دست بردارد. به هر حال فعالان اقتصادي بيش از نمايندگان و هر گروه ديگري در اجراي اين قانون دخيل خواهند بود و بهتر است شرايط به گونه‌اي باشد که اين افراد که ذي‌نفعان واقعي قانون تجارت هستند پس از اين هم از شرايط راضي باشند. چراکه هدف اصلي از تصويب و اجراي اين قانون تسهيل تجارت ايران است. حال اگر اين قانون به تصويب شوراي نگهبان برسد و باز هم کاربردي براي تاجران نداشته باشد دردي از اقتصاد ايران دوا نخواهد کرد. در صورتي اين قانون مي‌تواند مفيد فايده قرار بگيرد که نظرات تجار و بخش خصوصي در آن دخيل باشد. در غير اين صورت در آينده باز هم بايد شاهد تناقض و قوانين دست و پا گير باشيم که روند تجارت را با مشکل مواجه مي‌سازد.