دلایل عدم تطابق آمارهای اقتصادی با واقعیات جامعه
همواره يک چالش جدي در بحث آمارگيري در بازار کار کشور وجود داشته است و همواره کساني اين پرسش را مطرح ميکنند که چرا آمارهاي نرخ بيکاري و اشتغال با آنچه که در واقعيت ديده ميشود، تفاوت دارد؟ به هر حال اين اختلاف نظر بين سياستمداران، نخبگان و کارشناسان با مرکز آمار همچنان وجود دارد، اينکه چرا آمارهاي رسمي تطابق جدي با واقعيتهاي اجتماعي و تقاضاي نيروي کار در کشور ندارند. يکي از دلايل اين موضوع، اين است که هنوز مولفههاي جديد در بازار کار ايران در آمارگيري مرکز آمار جايگاه جدي خود را پيدا نکردهاند. بحث اول اينکه، ما شاهد تغيير رويههاي اجتماعي در کشور هستيم، به اين معني که زنان الان بهعنوان کارجو در بازار کار کشور مطرح هستند. اين يکي از تغييرات بسيار جديدي است که با شرايط مدرن در کشور ما اتفاق افتاده؛ يعني تغيير جامعه از وضعيت سنتي به وضعيت مدرن. با اين حال، هنوز اين موضوع نتوانسته در ارزيابي متقاضيان کار و جمعيت فعال در مرکز آمار ايران اثرگذاري صحيح و واقعي داشته باشد. بنابراين، اين اتفاق سبب شده جمعيت فعال واقعي در مرکز آمار به درستي شناسايي نشود، به خاطر اينکه زنان هنوز در زمره کارجويان جدي در بازار کار ايران محاسبه نميشوند و اين خود باعث شده جمعيت فعال ما به جاي اينکه افزايش يابد، هنوز روند سنتي سابق را طي ميکند و کاهنده است. موضوع بعدي، اين است که روشهاي آمارگيري در بازار کار کشور و جامعه ايراني، هنوز روشهاي پويا و جامعي نيست. به اين معنا که عمده ارزيابيها و بررسيهاي آماري براي کساني که شغل و درآمدي دارند، ناشي از آمار نفوس و مسکن است و اين موضوع نميتواند گويا و بيانگر اصلي نيروي کار در کشور باشد. به اين معنا که ما بايد از آمارهاي بخشي و تخصصي هم براي پايش آمار نفوس و مسکن استفاده کنيم. يعني مرکز آمار، علاوه بر ارزيابي آمار نفوس و مسکن براي مشاغل، بايد از آمارهاي وزارت کار، سازمان تامين اجتماعي، هياتهاي تشخيص و حل اختلاف کارگري، مراکز کاريابي و از آمارهاي وزارتخانههاي مختلف که ممکن است افراد شغلي را به دست بياورند يا شغلي را از دست بدهند، نيز استفاده کند. بنابراين همپوشاني آمارهاي بخشي و تخصصي با آمارهاي نفوس و مسکن ميتواند آمار اشتغال و بيکاري را بيشتر به واقعيت نزديک کند. متاسفانه ما نتوانستيم در اين جهت گامهاي جدي و اساسي برداريم. سومين موضوع اين است که جامعه کار و بازار کار کشور هنوز فاقد يک بانک جامع اطلاعاتي است. با وجود اقدامات خوبي که طي چند سال گذشته در کشور انجام شده است، ولي هنوز اين خلأ جدي احساس ميشود که ما نيازمند يک بانک اطلاعاتي هستيم تا بتوانيم هم ارزيابي دقيقي در زمينه سياستگذاري در حوزه بازار کار و هم در عين حال ارزيابي دقيقي از تعداد مشاغل، افراد بيکار و کارجو در کشور داشته باشيم. موضوع بعدي اين است که تلقي ما از يک فرد شاغل و بيکار هنوز ارزيابي دقيقي نيست. درست است مرکز آمار بارها استدلال کرده که روشهاي استفادهشده در اين مرکز، مستند به روشهاي مراکز بينالمللي مثل سازمان بينالمللي کار است، اما ميدانيم که بر اساس اين مستندات، فردي معمولا در کشور شاغل محسوب ميشود که دو ساعت در هفته کار کند. به نظر من، حتي اگر اين موضوع را بپذيريم، شغل اين فرد ناقص است. بنابراين ما نميتوانيم اين افراد را در زمره افراد شاغل محسوب کنيم. درنهايت، ما ميتوانيم بگوييم اين افراد شغل پارهوقت و ناقص دارند. بنابراين، از ديد من مادامي که يک فرد درآمد، کفايت و حداقلهاي زندگي را نتواند تامين کند، يک فرد شاغل محسوب نميشود. بنابراين، آنچه که در قانون کار و قانون مديريت خدمات کشوري آمده، اين است که فرد معمولا هشت ساعت در روز کار ميکند تا بتواند دستمزد مکفي براي تامين نيازهاي زندگي را به دست بياورد. بنابراين، با توجه به شرايط خاص اقتصادي کشور، امکان اينکه کسي در هفته دو ساعت کار کند و بتواند دستمزد مکفي براي نيازهاي زندگياش را تامين کند، وجود ندارد. يکي از اختلافات، همين بحث فعاليت در بازار کار است که مستند به روشهاي سازمان بينالمللي کار بوده، اما مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد. به نظر من، بايد اين روشها با روشهاي بومي تطبيق پيدا کند و اصلاح شود.
