آرمانملي- زينب مختاري: وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و آغاز اجراييشدن آييننامه شناسايي و حذف يارانه اقشار با درآمد بالا به وسيله وزارت کار و با همکاري وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور خبر داده است. گفته ميشود اکنون تعداد 23 ميليون نفر در سه دهک بالاي درآمدي وجود دارند که همچنان يارانه 45 هزار و 500 توماني را که دولت ماهانه به صورت نقدي به حساب سرپرستان خانوار واريز ميکند، دريافت ميکنند. دولت در سالهاي قبل توصيه کرده بود افرادي که به اين مبلغ نيازي ندارند به صورت داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند اما از اين طرح استقبالي صورت نگرفت و اکنون برآورد ميشود تنها حدود پنج تا شش ميليون نفر از افراد جامعه، يارانه نقدي دريافت نميکنند. «آرمانملي» در اين باره با مهدي پازوکي- کارشناس و تحليلگر مسائل اقتصادي- گفتوگو کرده است که در ادامه از نظر ميگذرانيد.
شما پيش از اين اعلام کرهايد که با حذف دهکهاي بالاي درآمدي از فهرست يارانهبگيران موافق هستيد؛ دلايل شما از اتخاذ اين موضع چيست؟
در هيچ جاي دنيا يارانه به همه افراد پرداخت نميشود. يارانه تنها به افراد نيازمند و کساني که سطح درآمدي پاييني دارند تعلق ميگيرد. اما در کشور ما يارانهها به شيوهاي که در دوره قبل اجرا شده، به صورت هدفمند دنبال نشده است؛ واقعيت اين است که تنها قرار بود پولي تقسيم شود که انجام هم گرفت و هدف همين بود که هر نفر 45 هزار و 500 تومان دريافت کند. اما اکنون بيش از 77 ميليون نفر از جمعيت حدود 83 ميليوني کشور يارانه دريافت ميکنند که در واقع اين تعداد، حدود 95 درصد افراد جامعه هستند. همچنين بهرغم افزايش نرخ تورم، اين مبلغ 45 هزار و 500 تومان، در جاي خود مانده و تغييري در آن رخ نداده و افزايشي نداشته است. يعني اگر ما ميزان يارانه را با قيمتهاي واقعي محاسبه کنيم، قدرت خريد آن از سال 1389 که آغاز اين طرح بوده است تا کنون، به شدت کاهش پيدا کرده است. هدف اين است که يارانه به افراد نيازمند پرداخت شود و از سوي ديگر با توجه به حجم مخارج دولت و اقتصاد ايران که بسيار بالاست، امکان افزايش اين ملبغ از سوي دولت براي پرداخت به 95 درصد جمعيت کشور، وجود ندارد. لذا من بر اين باورم که يارانهها بايد به سه دهک پايين درآمدي در اقتصاد ايران پرداخت شود که جمعيتي در حدود 25 ميليون نفر را شامل خواهد شد.
اما نهادهاي رسمي و وزارتخانهها همواره از نقص در بانکهاي اطلاعاتي صحبت ميکنند. چگونه ميتوان اين جمعيت را شناسايي کرد؟
در حال حاضر حدود 10 ميليون نفر از جمعيت طبقاتي که نيازمند محسوب ميشوند، قابل شناسايي هستند. اين افراد غالبا تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي قرار دارند. 15 ميليون نفر باقيمانده هم ميتوانند در يک برنامهريزي از سوي دولت، از طريق ثبت نام در کميته امداد اطلاعات خود را در اختيار نهادهاي ذيربط قرار دهند تا از اين طريق شناسايي شوند. حق آنها هم هست که حتما اين يارانه را دريافت کنند.
دولت پيش از اين در يک فراخوان از مردم خواسته بود افرادي که به اين يارانه نيازي ندارند، راسا و به صورت داوطلبانه از دريافت آن انصراف دهند؛ چرا اين طرح با استقبال مواجه نشد؟
بايد توجه داشته باشيد که کسي از پول بدش نميآيد! من کساني را ميشناسم که مثلا به پزشکي اشتغال داشته و درآمدهاي بيش از 60 ميليون توماني دارند اما يارانه هم ميگيرند و اين به آن علت است که گمان ميکنند اين حق آنهاست. اين باور در اين افراد وجود دارد که اين پول متعلق به بيتالمال است و آنها هم سهمي از آن دارند. به دليل تبليغاتي که پيرامون يارانهها در دوره آقاي احمدينژاد صورت گرفت اين باور به وجود آمد که اين پول حق همه است و به همين دليل است که ميگويم در دوره قبل اين يارانهها به صورت هدفمند پرداخت نشد.
اکنون دولت نيز حذف دهکهاي بالاي درآمدي را دنبال ميکند. اين امر چه کمکي به دولت خواهد کرد؟
در شرايطي که حجم منابع کشور محدود است و ما نيز اکنون با توجه به تحريمها در چنين شرايطي به سر ميبريم و درآمد نفتي کشور به شدت کاهش يافته است و امکان افزايش يارانهها نيز وجود ندارد، تنها راهکار اين است که يارانه فقط به افراد نيازمند پرداخت شود. اين مهم نيز از طريق شناسايي با کمک نهادهايي مانند کميته امداد اجرايي ميشود. نيروهايي هم براي اين امر در کشور وجود دارند که ميتوانند اين کار را انجام دهند و کساني که اطلاعات غلط دادهاند نيز قطعا بايد حذف شوند. در اين اقدام نياز است که مجموعه حکومت اثرگذار عمل کند. نبايد اين گونه باشد که يک نماينده مجلس نام اشخاص را به مجلس دهد و بگويد که اين شخص نياز به پول دارد و براي او يارانه واريز کنيد. حاکميت بايد خواستار اصلاحات اقتصادي بوده و از آن حمايت کند که يکي از گامهاي مهم آن، همين يارانههاست.
وزير تعاون گفته است در اين آييننامه، سقف درآمدي مورد توجه نيست و معيار حذف، ميزان مصرف خانوارهاست؛ آيا اين ميتواند گام اول حذف يارانههاي پنهان هم باشد؟
خير؛ آن بحث يارانههاي پنهان بحث ديگريست. اکنون اصل سخن درباره يارانههايي است که دولت به صورت نقدي پرداخت مي کند. من بر اين باور هستم که اين يارانهها بايد به سه دهک پايين درآمدي تعلق بگيرد و قطعا کساني که داراي درآمدهاي بالا هستند هم در واقع حذف شوند. ما مشکل بزرگي که در ايران داريم، شناسايي اين افراد و نقص در بانکهاي اطلاعاتي است. من اعتقاد دارم در حال حاضر ميتوانيم از طريق مکانيزم اجرايي کميته امداد و بهزيستي که اکنون آمارهاي گستردهاي در اختيار دارند و حدود بيش از 10 ميليون نفر را شناسايي کردهاند براي اين امر اقدام کنيم. 15 ميليون نفر ديگر را هم ميتوان به سمت همين نهادها هدايت کرد تا با ارائه اطلاعات مورد شناسايي قرار گيرند. سپس از طريق گزينشهاي هر استان، راستيآزمايي شوند و اگر کسي اطلاعات صحيح نداده است، حذف شود. چون ما فعلا اطلاعات درآمدي افراد را نداريم.