خداحافظی با نصف ارزهای صادراتی!

با وجود گذشت نيمي از سال جديد، هنوز خبري از افزايش ميزان بازگشت ارزهاي صادراتي پارسال نيست و از آنجا که آخرين مهلت براي بازگشت ارزهاي صادراتي سال 1397 چهار ماه پس از آغاز سال جديد است، به نظر مي‌رسد پرونده اين ماجرا با بازگشت کمتر از نيمي از ارزهاي صادراتي بسته شده است. به گزارش ايسنا، بعد از گذشت حدود شش ماه از سال 1398 هيچ آمار جديدي از ميزان بازگشت ارزهاي صادراتي منتشر نشده و بر اساس آخرين اظهارنظرهاي مقامات رسمي، کمتر از نيمي از ارزهاي صادراتي به کشور بازگشته است. بر اساس آخرين اظهارنظرهاي مسئولان اقتصادي درباره ميزان بازگشت ارزهاي صادراتي، فقط بازگشت حدود 5/18 ميليارد دلار از مجموع 40 ميليارد دلار ارزهاي صادراتي مربوط به سال گذشته به کشور قطعي شده است. براي اولين بار، زمستان سال گذشته بود که وزير اقتصاد در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت با بخش خصوصي گفت که فقط حدود هشت ميليارد دلار از ارزهاي صادراتي به کشور بازگشته که از اين رقم 5/6 ميليارد دلار مربوط به پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها مي‌شود. بنابر اين آمار، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها بوده است و ساير حوزه‌ها همچون صادرات مواد غذايي، کمترين ارزآوري را داشته‌اند. بعد از گذشت چند ماه از اين قضيه و افزايش فشارها براي بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات، رئيس کل بانک مرکزي از بازگشت حدود 5/18 ميليارد دلار از مجموع حدود 40 ميليارد دلار ارزهاي صادراتي خبر داد. بعد از چند ماه فرهاد دژپسند - وزير اقتصاد - نيز اين آمار را تاييد کرد. با اين حال، اين آخرين آماري است که از سوي مسئولان اقتصادي دو دستگاه سياست‌گذار پولي و اقتصادي به‌عنوان متولي ارائه اين آمارها منتشر شده است و از آنجاکه آخرين مهلت براي بازگشت ارزهاي صادراتي سال 1397 چهار ماه پس از آغاز سال جديد است، به نظر مي‌رسد پرونده ارزهاي صادراتي با تحقق نيمي از ارزهاي مورد نظر بسته شده است. هرچند سال 1397 با همه فراز و فرودهايش تمام شد، اما مساله اصلي در پيگيري اين مطالبه عمومي، عدم تکرار آن در سال جاري است؛ امري که با تدابير نهادهاي اقتصادي و با استفاده از ابزارهايي که در اختيار دارند شدني است.

چرا صادرکنندگان موظفند ارزها را برگردانند؟

اما چرا صادرکنندگان ملزم هستند ارزهاي حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند؟ واقعيت امر اين است که جداي از شرايط اقتصادي خاص اين روزهاي کشور و تنگناي ارزي موجود، صادرکنندگان غيرنفتي به دليل يارانه‌هاي کلاني که در حوزه‌هاي انرژي و همچنين معافيت‌هاي مالياتي دريافت مي‌کنند، موظفند ارزهاي حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. به اين معافيت‌ها مي‌توان تفاوت هزينه‌هاي توليد در ايران با ديگر کشورها را هم مقايسه کرد؛ امري که باعث احتساب هزينه‌هاي توليد با ريال و فروش آن به ارز مي‌شود. اين معامله پرسود در حوزه‌هاي مربوط به صادرات اقلام کشاورزي از اهميت بيشتري هم برخوردار مي‌شود، چرا که علاوه بر نيروي کار ارزان، منابع آبي زيادي هم مورد استفاده قرار مي‌گيرد که در کشوري همچون ايران شايد دست کمي از نفت نداشته باشد. تصور کنيد با صادرات محصولاتي همچون سيب‌زميني و پياز که جزو آب‌برترين محصولات کشاورزي هستند، چه مقدار آب از کشور خارج مي‌شود. حالا اگر قرار باشد اينگونه محصولات در قالب صادرات غيرنفتي از کشور خارج شوند و پول‌شان هم به کشور بازنگردد، زيان بزرگي متوجه منافع ملي خواهد شد.