شفافيت؛ لازمه اعتماد اجتماعی
اعتماد، يک سازوکار اجتماعي است که در آن انتظارات، اعمال و رفتار انسانها هدايت و تنظيم ميشود، همچنين يك عامل كليدي و نظم دهنده در روابط بين مردم و دولت است كه براي اداره بهتر كشور، رشد و توسعه و رفع نيازهاي مردم ضروري است. بايد در نظر داشت كه دوران زور و استبداد براي اداره كشورها سرآمده و امروزه دولتهاي برخاسته از آراي مردمي و مبتني بر انديشه آزادي خواهي و دموكراسي نيازمند حمايت مردم و داشتن پشتوانه اعتماد اجتماعي به منظور تقويت و توسعه خويش هستند. بر اين اساس آشكار است كه دولتها براي دوام و بقاي خود و مشروعيت حكومتشان به مردم نياز دارند و مردم براي امنيت و آرامش و رفاه اجتماعي به دولتها نيازمند هستند و اين رابطه بدون اعتماد متقابل مردم و دولت امكانپذير نيست و هرچه سطح اعتماد اجتماعي بيشتر و بهتر شود مشاركت مردم در سرنوشت كشورشان بيشتر خواهد شد و كاهش آن موجب عدم حمايت و پشتيباني مردم از مسئولان، عدم رعايت قوانين و مقررات، عدم حمايت از برنامهها و سياستگذاري دولت، فرار از پرداخت ماليات، رفتارهاي ونداليسمي و افزايش آسيبهاي اجتماعي و عدم تعهد به ارزشها و هنجارها خواهد شد. اين آن چيزي است كه متعاقب افزايش فشارهاي اقتصادي متاسفانه در سطح جامعه ما در حال رواج است و موجي از سست شدن اعتمادها به راه افتاده كه چنانچه جلوي آن با روشهاي درست، سنجيده و مبتني بر قانون و ارزشها گرفته نشود در آينده نه چندان دور آسيبهاي بسيار جبران ناپذيري را به كشور وارد خواهد كرد. آنچه كه در حال حاضر مشخص است اين است كه بسياري از مفاسد اقتصادي در ماههاي اخير شناسايي شدهاند كه همگام با فشارهاي خارجي ظالمانه عليه كشور و مردم، با هدف منفعتطلبي شخصي اين فشارها را دو چندان كردهاند و چرخ اقتصادي كشور را با چالشهاي جدي مواجه ساختهاند كه بحمدا... بسياري از اين عوامل و مفاسد اقتصادي شناسايي و قوه قضائيه با محوريت عدالت و رعايت منافع و مصالح مردم و كشور به طور عاجل با آنها برخورد كرد كه در نوع و جايگاه خود شايسته تقدير است. بايد توجه كرد كه يكي از عوامل كليدي موثر بر اعتماد اجتماعي، شفافيت عملكرد اقتصادي است، كه متاسفانه همزمان با افزايش نرخ تورم، حجم اين چپاولگريهاي اقتصادي و چپاول سرمايههاي ملي كشور بيشتر شد كه خوشبختانه هم تيم مديريت اقتصادي كشور توانست دوباره اوضاع را به دست گرفته و بسياري از نابسامانيهاي بازار اقتصادي را كنترل کند. همچنين با تلاشهاي بيدريغ قوه قضائيه، بهموقع و با سرعت با متخلفان و مفاسد اقتصادي برخورد قاطع شد، كه انتظار ميرود بازگشت اين سرمايهها به داراييهاي كشور را مردم شريف ايران اسلامي نيز در سر سفرههاي خويش نيز احساس كرده و با كاهش فشار اقتصادي و مديريت هرچه كارآمدتر بازارهاي مالي، صنعتي، خدماتي كشور رونق توليد و افزايش اشتغالزايي را به همراه داشته و بالطبع متاثر از آن سطح اعتماد اجتماعي به عنوان عنصر وحدت بخش افزايش يابد. نهايت امر اينکه در صورت اجراي درست قوانين در جامعه و اعمال قدرت مشروع از سوي متصديان مربوطه، همکاري و مشارکت اعضاي جامعه را در همه سطوح شاهد خواهيم بود که اين امر از تبعات اعتماد به يکديگر است و خود تقويت کننده اعتماد به ديگران است كه اين مهم با صراحت و باز بودن بيان، سهيم کردن مردم در سرنوشت خويش، پذيرش انتقادات سازنده و منعطف بودن در برابر انتقادات ناصواب، حمايت از اقشار آسيبپذير و محروم، افزايش تمايلات همکاري جويانه و متعهدانه محقق خواهد شد.
