فعالیت‌های غیرمولد اصلی‌ترین رقیب بازار تولید ایران

شايد کمتر کسي را بتوان پيدا کرد که هدف از فعاليت و اشتغال خود را کسب سود مالي معرفي نکند. «خدمت به خلق» هم امروز به کليشه و شعاري تبديل شده است که گاه فقط از زبان سياست‌مداران شنيده مي‌شود. چراکه باور اين موضوع سخت است که اگر حقوق و مزاياي يک شغل را قطع کنند و افراد همچنان در آن شغل باقي بمانند. از اين رو افراد همواره به‌دنبال شغلي مي‌گردند که سود تضميني در کمترين زمان را برايشان به همراه داشته باشد. اما از آنجايي که به عقيده بسياري از کارشناسان فضاي کسب‌وکار و سرمايه‌گذاري در ايران در طول حداقل يک دهه اخير شکل بيمارگونه به خود گرفته است، بيش از آنکه در اين فضا سرمايه‌گذاري اتفاق بيفتد شاهد فرار سرمايه‌ها هستيم. افرادي هم که پولي براي خود پس‌انداز مي‌کنند آن را تبديل به طلا و ارز مي‌کنند و يا در بهترين حالت هوس بورس‌بازي به سرشان مي‌زند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارش اخير خود فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري را به طور کلي به دو دسته همراه با ارزش‌افزوده و بدون ارزش‌افزوده تقسيم‌ کرده است. براي مثال از منظر اين مرکز پژوهشي کسب سود از خريد و فروش املاک (به جز خدمات واسطه‌گري مسکن) ارزش‌افزوده يا توليدي ايجاد نمي‌کند، اما مي‌تواند براي سوداگران مسکن، سودآور باشد. گاهي اين دست از فعاليت‌‌ها ريسک پايين و سود بالايي دارند و به همين دليل سرمايه‌‌هاي کشور را به سمت خود جذب مي‌کنند؛ سرمايه‌‌هايي که مي‌‌توانستند در حوزه‌‌هاي توليدي به‌کار گرفته شوند. همچنين از مصاديق فعاليت‌‌هاي اقتصادي نامولد مي‌توان به مواردي همچون کسب سود از خريد و فروش سوداگرانه املاک (زمين، واحد مسکوني، تجاري و...)، معاملات طلا و فلزات گران‌بها (سکه و شمش)، معاملات ارز، سپرده‌گذاري بانکي و بخشي از سود واسطه‌گري و توزيع کالا اشاره کرد. با اينکه بسياري از کشورهاي دنيا براي کاهش دامنه فعاليت‌هاي بدون ارزش‌افزوده قوانين سرسختانه‌اي وضع کرده‌اند که جذابيت ورود به آنها را به صفر مي‌رساند، اما در ايران بيشتر اين سخت‌گيري‌ها در حوزه فعاليت‌هاي مولد مشاهده مي‌شود و گاه حتي مشوق‌هايي به وجود مي‌آيد که افراد به سمت فعاليت‌‌هاي غيرمولد سوق پيدا مي‌کنند. به‌عنوان مثال در حالي که دولت با سرسختي هرچه تمام اخذ ماليات و عوارض از بنگاه‌هاي مولد را پيگيري مي‌کند، گاه‌ طرح‌هايي نظير پيش‌فروش سکه که در واقع کارشناسان به‌درستي اسم حراج منابع ملي را روي آن گذاشته‌اند به اجرا گذاشته مي‌شود. البته در اين ميان بانک‌ها و بنگاه‌هايي هم در اقتصاد ايران فعاليت دارند که خود بر گستره فعاليت‌هاي غيرمولد مي‌افزايند و سرمايه مردم و سهامداران خود را تبديل به کالاهاي فاقد ارزش‌افزوده توليدي، يعني طلا، سکه، مسکن و ... مي‌کنند. درنهايت مي‌توان به اين نتيجه دست يافت که علاوه بر فضاي نامساعد توليد، فضايي مساعد در بخش غيرمولد اقتصاد ايران وجود دارد که افراد را به اين سمت سوق مي‌دهد که در اين زمينه مرکز پژوهش‌هاي مجلس بنا به تجارب ساير کشورها پيشنهاد داده است که اينها دو لبه يک قيچي هستند که بايد با يکديگر فشرده شوند و اگر به يکي توجه و از ديگري غفلت شود سرمايه‌ها ممکن است به بازارهاي موازي سرريز شوند که خود پيامدهاي منفي دوچنداني دارد.

تجارب ديگر کشورها

بنا به آنچه در گزارش بازوي پژوهشي مجلس آمده است دولت‌هاي توسعه‌يافته سال‌هاست که با وضع قوانين مختلف، از جمله ماليات، به مداخله در بازارهاي نامولد روي آورده‌اند. حال بورس مي‌تواند به‌عنوان يکي از مقاصد سرمايه‌ها انتخاب شود و دولت با ايجاد جذابيت در اين بازار تا حدود زيادي نقدينگي را به اين سمت هدايت کند. زيرا علاوه بر اينکه بورس به‌عنوان بازاري مولد شناخته مي‌شود، معمولا به دليل شفافيت بالايي که در آن حاکم است از آن به‌عنوان ويترين اقتصاد هم ياد مي‌کنند. حال از آنجايي که اين بازار از شفافيت بالايي برخوردار است و تمام معاملات روي تابلوي بورس ثبت مي‌شوند از طريق ماليات‌هاي مقررشده در بورس اوراق بهادار، شامل ماليات بر پذيرش شرکت‌ها در بورس‌ها، ماليات بر دادوستد اوراق بهادار، ماليات بر سود تقسيمي شرکت‌هاي سهامي، ماليات بر سود سرمايه‌اي و غيره درآمد دولت را هم افزايش داد. بورس آمريکا، استراليا و توکيو ازجمله نمونه‌هاي موفق اين طرح مالياتي هستند. علاوه بر اين اخذ ماليات از عايدي سرمايه يکي ديگر از سياست‌هايي است که امروزه در مجلس و تيم اقتصادي دولت مطرح است و مسئولان قصد دارند از اين طريق سدي محکم در مقابل فعاليت‌هاي سوداگرانه بسازند. با اينکه گروهي درصدد جلوگيري از اجراي اين طرح هستند، اما مرکز پژوهش‌هاي مجلس با نقبي به تجارب ساير کشورها اين امر را نيز يکي از اصلي‌ترين اقدامات در راستاي برتري اقتصاد مولد بر اقتصاد غيرمولد معرفي کرده است. به‌عنوان مثال انگليس يکي از موفق‌ترين کشورها در اين زمينه است که بررسي‌ها نشان مي‌دهد افراد در اين کشور براي عايدي بر سرمايه مسکن بايد 40 درصد ماليات بپردازند. يا در کانادا و دانمارک اين نرخ به 50 و 59 درصد مي‌رسد که به‌خودي خود افراد را از ورود به دلالي مسکن و يا احتکار آن منع مي‌کند و ديگر نيازي به کشف و دستگيري سلاطين مختلف نيست. حال اميد مي‌رود در ايران هم اين برنامه‌ها در دستور کار قرار گيرند تا پس از اين شاهد ورود سرمايه‌ها به بازارهاي مولد باشيم.