درخواست کمک از رئیس قوه قضائیه برای شرکتهای آریا
آرمان ملي : دوران جديد پروندههاي مربوط به اتهامات مالي و اختلاسها و زدوبندهاي اقتصادي با پرونده سههزار ميلياري شروع شد. تا قبل از آن و با وجود پرونده شهرام جزايري، پرونده مربوط به فاضل خداداد و رفيقدوست که به اختلاس 123ميلياردي شناخته ميشد، شاخصي تاريخي براي اين پروندهها به خاطر چسبندگي با بخشي از سيستم بانکي کشور بود. پرونده سههزار ميلياردي با بانکهاي ملي و صادرات آميخته بود و چون مديران ارشد اين بانکها همواره جنبههاي سياسي هم داشتهاند، جريانهاي سياسي وارد کار شدند و اين پرونده را از وضوح و شفافيت دور کردند. قوه قضائيه وقت با سرعت به اين پرونده رسيدگي کرد و مهآفريد اميرخسروي بهعنوان متهم اول آن، اعدام شد. جابهجايي سريع در مديريت ارشد بانکهاي درگير با پرونده و اعدام مهآفريد، نقطه پاياني بر اين پرونده نبود. ماجراي سههزار ميلياري با فرار خاوري به کانادا مثل زخمي ناسور باقيمانده است؛ ماجرايي که نشان داد بخشهايي از دولت و سيستم بانکي در اين پرونده درگيري تام و تمام داشتهاند. «آرمان ملي» با غلامعلي رياحي گفتوگو کرد و از چندوچون مسائل مالي باقيمانده پرسيد. وکيل مهآفريد اميرخسروي و شرکت توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا از مسائلي گفت که همچنان در اطراف اين پرونده وجود دارد و به پايان نرسيده است. در ادامه اين گفتوگوي کوتاه را ميخوانيد.
مجموعه شرکتهاي اميرمسعود آريا در چه وضعيتي است؟
اين هلدينگ شامل 38شرکت فعال و شرکتهاي طرحي بود که 17هزار نفر پرسنل داشت. بعد از صدور حکم در سال 1391، و در جريان اجراي رد مال تعدادي از شرکتها فروخته شد، بهاي آن همراه با هفت شرکت ديگر که تراز مالي مثبت داشت بابت رد مال يکهزار و 50 ميليارد توماني به بانک ملي داده شد که گروه ملي فولاد و فولاد اکسين جزو آنها بود. درحالي که 17شرکت ديگر باقي مانده است که همگي در حالت توقيف قضائي قرار دارد.
گفتهشده که رد مال پرونده خاتمه يافته، چرا هنوز توقيف ادامه دارد؟
چون عليه متهم ديگري حکم غيابي صادر شده و ادامه حالت توقيف اينگونه که گفته ميشود بابت اجراي جزاي نقدي آن حکم غيابي است.
شرکتهاي باقيمانده چه مشکلاتي دارند؟
اول، مشکل مالياتي. به موجب حکم دادگاه که آقاي سراج صادر کرده، تعدادي از معاملات اعتبارات اسنادي در آن حکم گفته شده که حالت صوري داشته و همراه با مبادله کالا نبوده است. هرچند کالاي جانشين آنها يعني مواد اوليه مورد نياز گروه ملي فولاد، به طريق ديگري تامين و در چرخه توليد قرار گرفته بود ولي به هر حال به نظر دادگاه اين استدلال پذيرفته نشد و گفته شد اين دسته از اعتبارات اسنادي صوري است که حجم آن در حدود يکهزار و ششصد ميليارد تومان بود نه سههزار ميليارد تومان. به هر حال حکم قضائي صادر و اجرا شد و صدور حکم اعدام بهطور عمده بابت اين اتهام بوده است. جالب اينجاست که سازمان امور مالياتي کشور و ادارات تابعه، در خوزستان و همچنين گيلان و استانهاي ديگر، برخلاف حکم قوه قضائيه، براي معاملاتي که در حکم گفتهشده صوري بوده و همراه با مبادله کالا نبوده است و همينطور براساس 27 قرارداد جعلي، منتسب به شرکت آهن و فولاد لوشان بيش از پانصد ميليارد تومان ماليات مطالبه شده است. يعني قوه قضائيه ميگويد، معاملات السي (اعتبارات اسنادي) موضوع پرونده صوري و غيرواقعي بوده. اما سازمان امور مالياتي براي همين اسناد ميگويد بايد ماليات بپردازيد و احکام قضائي مورد تبعيت ادارات مالياتي قرار نگرفته است. وقتي از طريق ادارات مالياتي موفق نشديم، بهعنوان آخرين اقدام طي شرحي از رئيس سازمان بازرسي کل کشور که خودش حکم قضائي را صادر کرده بود، تقاضا کرديم که به سازمان امور مالياتي، بنويسند که چون اين معاملات صوري بوده، نميتوان از آن ماليات مطالبه کرد. ايشان گروهي را مامور رسيدگي کردند که از ما اسناد و مدارک خواستهاند، قسمتي از حکم را هم داديم، قرار شد گزارش بدهند ولي به ما تاکنون نتيجهاي ابلاغ نشده است. مشکل دوم، بدهيهايي است که شرکتهاي زيرگروه اميرمنصور آريا، قبل از تشکيل پرونده قضائي، در قبال تسهيلاتي که گرفته بود به بانکها داشته است. در اين رابطه 74فقره اسناد مالکيت املاک متعلق به مهآفريد اميرخسروي که قبلا در اختيار بانک ملي قرار گرفته بود، معاون دادستان تهران دوماه پيش به بانک ملي دستور داد که اين اسناد را به گروه آريا مسترد نمايد و بانک مطابق مقررات از طريق قانوني نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند که با وجود گذشت دوماه هنوز اين اسناد به گروه آريا اعاده نشده است. ارزش اين املاک حدود سيصد ميليارد تومان است که اگر در اختيار گروه آريا قرار گيرد، و همه آنها در رهن بانک ملي قرار دارد، با روش امهال و تقسيط ميتوان بدهيهاي عادي باقيمانده را تسويه کرد. ولي همانطور که گفتهشد بانک نه خودش ميتواند از اين اسناد استفاده کند و نه مطابق دستور معاون دادستاني آنها را پس ميدهد. مشکل ديگر گروه آريا پولهايي است که بعد از تشکيل پرونده در حساب مشترک دادستاني تهران گذاشته شده و به آن سود تعلق گرفته. البته اين حساب غير از آن 63 حساب سپرده معروف است. اصل و سود اين حساب با محاسبه ما در حدود 600 يا 650ميليارد تومان بوده است که 220ميليارد تومان آن با موافقت ما توسط معاونت دادستاني به بانک ملي و بانک پارسيان و سازمان خصوصيسازي داده شده اما بقيه بايد در حساب موجود باشد و چون سازمان خصوصيسازي بابت بدهيهاي معوقه خريد شرکت خط و ابنيه (تراوس) اخطار يکماهه کرده بود، از معاون اول قوه قضائيه تقاضا کرديم صد ميليارد تومان از حساب مشترک دادستاني به سازمان خصوصيسازي پرداخت شود و باقيمانده وجوه هم صرف پرداخت بدهي بانکها و سرمايه در گردش شرکتها و فعالسازي آنها گردد، چون همانگونه که گفتهشد در حال حاضر هلدينگ آريا هنوز در حدود هفتهزار و 500نفر حقوقبگير دارد. از رئيس قوه قضائيه تقاضا داريم در اين مورد اوامر موکد صادر فرمايند و مشکل آخر اينکه در مورد متهم پرونده حکم اعدام و جزاي نقدي صادر شد. به اعتقاد قضائي ما وقتي مجازات اشد در مورد متهمي اجرا ميشود، مجازاتهاي اخص ديگر نبايد به اجرا گذاشته شود. اين استدلال را همان زمان کرديم ولي دادستان سابق تهران دستور اجراي هر دو حکم اعدام و جزاي نقدي را صادر کرد و به اين ترتيب 642ميليارد تومان شامل 430ميليارد تومان ارزش سهام گروه ملي فولاد و 210ميليارد تومان املاک، بهعنوان جزاي نقدي به سازمان جمعآوري و فروش املاک تمليکي واگذار شد. ما به اين امر معترض بوديم که ترتيب اثر داده نشد. در محاسبه جزاي نقدي هم اشتباه صورت گرفت. يعني 242ميليارد تومان بيش از ميزان واقعي جزاي نقدي گرفته شد که در اين مورد هم به مجري حکم تقاضا دادهايم و انتظار داريم جناب آقاي رئيسي، رئيس محترم قوه قضائيه، در اين خصوص هم دستورات لازم به منظور اجراي صحيح قانون صادر فرمايند. مجموعه هلدينگ آريا در حالت رفع اين مشکلات ميتواند به امر توليد و اشتغال خصوصا در استان گيلان و همينطور در جهت نگهداري و تعمير 80درصد خطوط ريلي کشور خدمات ارزندهاي ارائه نمايد.
