«دولت الکترونیک»؛ کلید عبور از فساد

هر گاه صحبت از فساد به ميان مي‌آيد، بسياري از کارشناسان به دو نکته اشاره مي‌کنند. يک اينکه مبارزه با فساد را از بدنه بايد شروع کرد و نکته دوم پيشگيري از وقوع فساد به جاي برخورد با آن است. چراکه معمولا در سطوح مياني و خرد سازمان‌ها که به بدنه سازمان معروف است امکان تماس مستقيم ميان کارمندان و ارباب رجوع وجود دارد؛ البته اين امر به معناي وقوع 100 درصدي جرم يا نگاه بدبينانه نسبت به کارمندان نيست، بلکه به دنبال نبود سيستم‌هاي نظارتي دقيق و شفاف راه‌هاي دورزدن قانون باز است و جدا از آن، نبايد از امکان بروز خطاي انساني هم غافل شد. حال پرسش اين است که براي به حداقل‌رساندن اينگونه مفاسد و به‌ويژه رشوه‌خواري چه بايد کرد؟ طبيعتا سازمان‌ها و اصناف براي نظارت دقيق بر عملکرد کارکنان و بنگاه‌هاي توليد و عرضه نمي‌توانند براي هر يک از آنها يک نيروي انساني ناظر در نظر بگيرند، بنابراين بهترين روش، روي‌آوردن به فناوري اطلاعات و استفاده از ابزارهاي هوشمند اينترنتي است که امروزه کشورهايي نظير دانمارک، استراليا، کره‌جنوبي، انگليس، سوئد، فنلاند و ... توانسته‌اند با تحقق‌بخشيدن به آن فساد اداري و اقتصادي را به پايين‌ترين حد خود برسانند. حال دانمارک که در توسعه شاخص دولت الکترونيک در رتبه اول قرار دارد، در حوزه شاخص ادراک فساد که هر ساله از سوي سازمان بين‌المللي شفافيت منتشر مي‌شود، داراي بهترين وضعيت در ميان تمام کشورهاي دنياست. حال در ايران هم که مبارزه با فساد بيشتر پس از وقوع آن رخ مي‌دهد و شکل پليسي دارد لازم است شعار دولت الکترونيک شکل واقعيت به خود بگيرد تا در رده‌بندي شاخص شفافيت هم جايگاه مطلوب‌تري از رتبه 138 جهان به دست آورد. البته دولتمردان کنوني با اذعان به نقش مهم و موثر دولت الکترونيک بارها بر اصلاح نظام اداري و توسعه کشور در راستاي برنامه‌هاي بالادستي تاکيد ورزيده‌اند و حتي در قالب دو مصوبه هماهنگ «آيين‌نامه توسعه خدمات الکترونيکي» مصوب شوراي عالي اداري و «ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الکترونيکي» مصوب شوراي فناوري اطلاعات، توأمان از منظر اداري، فني و اجرايي به اين موضوع پرداخته‌اند، اما آنچه امروز در اقتصاد ايران مشاهده مي‌شود تناسبي با آنچه در کشورهاي توسعه‌يافته اتفاق مي‌افتد ندارد.

پيش‌نيازهاي دولت الکترونيک

امروزه هر گاه صحبت از دولت الکترونيک به ميان مي‌‌آيد، ذهن بيشتر افراد ناخواسته به سمت الکترونيکي‌شدن بعضي از خدمات بانکي مي‌رود. چراکه دولت‌هاي نهم و دهم در تبليغات خود بارها توسعه عابربانک‌ها و دستگاه‌هاي کارتخوان را مصداق دولت الکترونيک معرفي مي‌‌کردند. در حالي که اين خدمات تنها بخش بسيار کوچکي از دولت الکترونيک به حساب مي‌آيد و امروز اگر در کشوري چنين دستگاه‌هايي هم وجود نداشته باشد ديگر آن را جزو جهان سوم هم نمي‌توان به حساب آورد. چه بسا در حوزه بانکداري، امروز شهروندان براي واريز پول نقد، امور چک، انتقال حجم بالاي پول به حساب ديگر، افتتاح حساب و بسياري از امور ديگر بايد وقت خود را در صف‌ بانک‌ها هدر دهند و اگر در يک روز تعطيل قصد انجام امور بانکي را داشته باشند، بايد حداقل 24 ساعت تا گشايش بانک‌ها صبوري کنند. حال عجيب است که برخي از بانکداري الکترونيک در ايران صحبت به ميان مي‌آورند و حتي آن را مصداق پيش‌رفتن به سمت دولت الکترونيک تلقي مي‌کنند. در حالي که زماني مي‌توان مدعي تحقق دولت الکترونيک شد که تمامي بخش‌هاي اقتصاد اعم از شبکه بانکي، گمرک، بيمه، نظام اداري، صنايع و بنگاه‌هاي توليدي و حتي شهرداري‌ها و ارگان‌هاي نظامي به سيستم‌هاي هوشمند اطلاعاتي و سامانه‌هاي شفافيت مجهز شده باشند و اخلالي در آنها وجود نداشته باشد. با اين حال امروز مشاهده مي‌شود گمرکات کشور در حال به سامانه پنجره واحد مجهز شده‌اند که گاه اخبار قطع و وصل‌شدن آن به گوش مي‌رسد و برخي حتي از اخلال يک‌روزه آن سخن به ميان مي‌آورند. همچنين در حالي در ماده 29 قانون ششم برنامه توسعه کشور تاکيد شده است که سامانه حقوق و مزاياي مديران ارشد کشور بايد تا پايان سال 96 در دسترس عموم قرار گيرد که اکنون بعد از گذشت 5/1 سال از مهلت اجراي اين قانون بعضي از دستگاه‌ها از ورود اطلاعات خود به اين سامانه جلوگيري مي‌کنند و حاضر به همکاري با سازمان اداري و استخدامي کشور نيستند. در اين ميان برخي از نمايندگان نيز همچنان بر سر اينکه اين اطلاعات بايد در دسترس عموم قرار گيرد يا خير چانه‌زني مي‌کنند. در حالي که همه اين اتفاقات هر روز ما را از رسيدن به دولت الکترونيک دور مي‌کند. همان‌طور که اشاره شد دولت الکترونيک تنها به ارائه خدمات محدود الکترونيکي محدود نمي‌شود، بلکه اين اتفاق بايد همراه خود افزايش بهره‌وري، دسترسي آسان مردم به اطلاعات، توسعه اقتصاد، تسريع در امور تصميم‌گيري، رشد رضايت شهروندان، بهبود مشارکت مردمي و از همه مهم‌تر شفافيت و پيشگيري از وقوع فساد را به ارمغان بياورد. در اين صورت که ديگر با بازکردن هر صفحه از روزنامه‌ها افشاي تخلفي جديد ديده نمي‌شود و بي‌اعتمادي بين مردم نسبت به مسئولان رواج نمي‌يابد. البته اکنون برخي سازمان‌ها سامانه‌هاي شفافيت را راه‌اندازي کرده‌اند و در آن فسادهايي قابل مشاهده است، اما در عمل برخوردي صورت نمي‌گيرد. در حالي که انتظار مي‌رود اين سامانه‌ها صرفا محلي براي شوآف و شفافيت‌نمايي نباشد، بلکه درعمل هم کاربرد داشته باشد. حال اکنون که در هفته دولت قرار گرفته‌ايم به نظر مي‌رسد که بهترين زمان براي پوشاندن جامه عمل به شعار «دولت الکترونيک» است.