بدهي تانكهای تحويل داده نشده
آرمان ملي: قرارداد خريد تانکهاي چيفتن مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامي است. توافق بر سر خريد 1500 تانک چيفتن در سال 1971 به دست آمد و ايران نيز در سال 1976، مبلغي بالغ بر يک ميليارد دلار براي اين تانکها پرداخت کرد. در فاصله سه سال بعد از امضاي قرارداد، انگليس حدود 150 تانک به ايران تحويل داد اما با پيروزي انقلاب اسلامي لندن مساله مالي را بهانه کرده و با وجود پرداخت چند صد ميليون پوند از سوي ايران، از فروش اين تانکها خودداري کرد و نمونههاي آماده شده براساس طراحي مورد علاقه و متناسب با ايران را به ديگر کشورها فروخت. ايران از شرکت بريتانيايي شکايت کرد و دو بار احکامي به نفع ايران صادر شد. علاوه بر اين دادگاه رسيدگيکننده اعلام کرد که شرکت بريتانيايي بايد به ايران سود پول باقيمانده را به همراه تمام هزينههاي تيم وکالت ايران و بخش عمده هزينههاي ديوان تجارت بينالمللي را بپردازد. اما طي روزهاي گذشته دفعتا دادگاه عالي بريتانيا با صدور حکمي به نفع شرکت تسليحاتي انگليسي، اعلام کرد که اين شرکت نبايد همه سود ناشي از مبلغي را که بابت فروش تانک به ايران دريافت کرده، به تهران پرداخت کند. به منظور بررسي اين موضوع «آرمان ملي» گفتوگوي کوتاهي را با حميدرضا آصفي سخنگوي اسبق وزارت خارجه انجام داده که در ادامه ميخوانيد:
با توجه به آنکه طي روزهاي گذشته دفعتا دادگاه عالي بريتانيا با صدور حکمي به نفع يک شرکت تسليحاتي انگليسي، اعلام کرد که اين شرکت نبايد همه سود ناشي از مبلغي را که بابت فروش تانک به ايران دريافت کرده، به تهران پرداخت کند. مشخصا هدف لندن از عدم پرداخت سرمايه مردم ايران چيست؟
موضوع خريد تانکهايي که ايران در گذشته انجام داده هيچ گونه ارتباطي به موضوعات ديگر ندارد. به گونهاي که آن يک موضوع تجاري و بازرگاني بين دو کشور بوده است. بنابراين لندن نميتواند آن را به موضوعات ديگر گره زند. هر چند موضوعات ديگر ميتواند سياسي و يا قضايي باشد. اما بريتانيا موظف و مکلف است تا اصل پول با سودش را که متعلق به مردم ايران بوده پرداخت نمايد. لذا اگر لندن قصد تحويل تانکهاي ايران را ندارد ميبايستي پول مردم ايران را پس بدهد. ايران از ابتدا مايل بود تا خريدهاي پيش از انقلاب را دريافت نمايد. اما اين لندن بود که از تعهدات خود در قبال تهران سر باز زده است. بنابراين لندن نه تنها بايد اصل پول ايران، بلکه ميبايستي سود پول و غرامتش را بپردازد. بدين ترتيب لندن نميتواند از تعهدات خود شانه خالي کرده و نسبت به تعهدات خود پايبند نباشد. بنابراين اين موضوع به هيچ موضوع ديگري ميان ايران و بريتانيا مربوط نميشود. همچنين اين مساله که ميبايستي تا مدت خاصي به ايران سود داده شود و از مدتي به بعد به دلايل واهي نبايد سود پرداخت شود، مسالهاي غير حقوقي بوده و هيچ عقل سليمي چنين مسالهاي را نميپذيرد. بريتانيا از ابتداي انقلاب مردم ايران در سال 1357 شيطنتها و خصومتش نسبت به کشورمان بيش از هر کشور ديگري بوده است. انگليسيها در دشمني با ملت ايران همپاي آمريکاييها بودهاند. انگليسيها با هماهنگي آمريکاييها 45 روز نفتکش ايراني را توقيف کرده و بعد از گذشت چنين مدتي گريس1 را رفع توقيف کردند. انگليسيها توطئهها و خباثتهاي زيادي از ابتداي انقلاب نسبت به ايران داشتهاند به گونهاي که اين مساله نشان دهنده آن است که روشها و شيوههاي آنها در خصومت نسبت به ايران پايان نپذيرفته است. با روي کار آمدن جانسون و تيم جديد در بريتانيا به نظر ميرسد روش لندن نسبت به تهران حادتر از گذشته با نزديکتر شدن به آمريکاييها خواهد بود. تهران بايد حرکات لندن را به دقت زير نظر داشته باشد.
با توجه به آنکه طي روزهاي گذشته دادگاه جبل الطارق بهرغم درخواست آمريکاييها گريس1 را رفع توقيف نمود. برخي از کارشناسان اين اقدام را در چارچوب عدم همراهي لندن با واشنگتن قلمداد کردند. آيا از ديدگاه شما اين گونه است؟
آمريکاييها بايد بدانند که پاي خودشان را بيشتر از گليمشان دراز کردهاند. اينکه کسي در آن سوي دنيا براي ساير کشورهاي دنيا تعيين تکليف نمايد به نظر ميرسد چنين مسالهاي قابل پذيرش نيست. لذا کشورهاي اروپايي ميبايستي ملامت شوند چون اجازه ميدهند تا اين اندازه به شکل تحقيرآميز با آنها برخورد شود. به عبارت ديگر وقتي يک کشور از کشور ديگر امتياز گرفته و کشور مقابل امتياز ميدهد آنها به هيچ حدي از امتياز قانع نخواهند بود و لذا امتيازگيري را ادامه خواهند داد. به نظر ميرسد يکي از کشورهايي که ميبايستي ملامت شود بريتانيا و کشورهاي اروپايي هستند. همچنين ميبايستي اين نکته را مد نظر داشته باشيم که لندن احساس کرد ايرانيها در مقابله و برخورد جدي هستند. اگر نفتکش انگليسيها توسط ايران توقيف نبود آنها نفتکش گريس1 را آزاد نميکردند. آنها احساس کردند در يک اقدام متقابل کم آوردهاند لذا تن به خواسته آمريکاييها ندادند به دليل آنکه بر اين باور بودند افزايش تنش منافع بريتانيا را به خطر مياندازد. بر اين اساس دادگاه جبل الطارق تصميم گرفت تا توقيف نفتکش ايراني گريس1 را تمديد ننمايد. بنابراين آنها به خواست آمريکاييها تن ندادند.
