گـــزارش روز

شوک اقتصادي در انتظار خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا

درگزارش محرمانه دولت انگليس درباره امکان مواجهه اين کشور با کمبود سوخت و مواد غذايي در نتيجه خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا در حالي رسانه‌اي شده است که اين کشور خود را آماده شوک اقتصادي ناشي از برگزيت مي‌کند. روزنامه «ساندي تايمز» چند روز پيش گزارشي را منتشر کرد که نشان مي‌داد در حالي که کمتر از 75روز به خروج انگليس از اتحاديه اروپا زمان باقي مانده است، برگزيت بدون توافق تبعات مخربي براي انگليس خواهد داشت. دفتر نخست‌وزيري انگليس در گزارش جمع‌آوري‌شده‌اي تحت اسم رمز «عمليات يلوهامر» پيش‌بيني کرده که بريتانيا احتمالا بدون دستيابي به توافقي با اتحاديه اروپا با کمبود مواد غذايي، سوخت و دارو مواجه خواهد شد. ساندي تايمز در گزارش خود آورده است که تامين مواد دارويي که از اروپا به انگليس وارد مي‌شود در معرض تاخيرهاي طولاني آسيب‌پذير خواهد بود و دسترسي به مواد غذايي تازه کاهش خواهد يافت؛ موضوعي که قيمت‌ها را در انگليس افزايش خواهد داد. در حالي که بوريس جانسون نخست‌وزير انگليس تاکيد دارد با توافق يا بدون توافق کشورش را تا مهلت 31 اکتبر (9 آبان) از اتحاديه اروپا خارج مي‌کند، بريتانيا ظاهرا خود را آماده استقبال از يک شوک اقتصادي احتمالا بزرگ مي‌کند. روزنامه انگليسي «فايننشال تايمز» با اين پيش‌بيني نوشت: جانسون ماه گذشته گفته بود که برگزيت يک فرصت اقتصادي بزرگ است اما بيشتر اقتصاددانان بزرگ و بانک مرکز انگلستان پيش‌بيني کرده که برگزيت تبعاتي منفي براي اقتصاد اين کشور خواهد داشت. مارک کارني، رئيس بانک مرکزي انگليس گفته است که برگزيت بدون توافق يک شوک آني خواهد بود. بر اساس گزارش فايننشال تايمز، رشد اقتصادي انگليس براي اولين‌بار در تقريبا هفت‌سال گذشته در سه‌ماهه دوم سال جاري مالي کاهش يافت. توليد ناخالص داخلي اين کشور در سه‌ماهه منتهي به ژوئن (تير- خرداد) 0.2 کاهش يافت. در سه‌ماهه اول توليد شرکت‌هاي توليدي بريتانيا افزايش يافت که اين افزايش به دليل ترس از اختلال مرزي به دنبال برگزيت بدون توافق و با هدف تامين نياز مشتريان برون‌مرزي به دنبال مهلت اوليه خروج در تاريخ 29 مارس (9 فروردين) بود.توليد سه‌ماه دوم تا اندازه‌اي کاهش يافت که به دليل تعطيلي کارخانه‌هاي خودروسازي در ماه آوريل (فروردين) بود چراکه آنها انتظار داشتند مشکلات و اختلالات ناشي از برگزيت را بعد از 29 مارس شاهد باشند. مساله نگران‌کننده‌تر وضعيت تقريبا نزديک به رکود در بخش خدمات به‌ويژه با توجه به ضعف خدمات تجاري و مالي بود. استرلينگ انگليس بعد از همه‌پرسي خروج در سال 2016 ميلادي 10درصد از ارزش خود را از دست داد و سپس در مقابل ارزهاي کشورهاي شريک تجاري انگليس ثابت ماند. اما از ابتداي ماه مارس ارزش پوند انگليس نيز روندي نزولي را طي مي‌کند که اين کاهش در نتيجه احتمال فزاينده برگزيت بدون توافق رخ داد در حقيقت کاهش پوند در اين دوره به دنبال اعلام کناره‌گيري ترزا مي نخست‌وزير سابق انگليس و افزايش احتمال خروج بدون توافق از سوي بوريس جانسون جانشين وي بوده است. با توجه به اينکه استرلينگ از اوايل ماه مه تاکنون بيش از 7درصد ارزش خود را از دست داده بازار ارز نشان مي‌دهد که برگزيت بدون توافق، شوکي براي قدرت رقابت انگليس محسوب خواهد شد. سرمايه‌گذاري تجاري در سراسر جهان ضعيف بوده است اما در رابطه با انگليس، شدت آن بيشتر است به‌ويژه که شرکت‌ها تمايلي به هزينه‌کردن سرمايه خود در وضعيت نامعلوم ناشي از برگزيت ندارند. رشد سرمايه‌گذاري در حوزه‌هايي همچون تجهيزات حمل‌ونقل، ماشين‌آلات و فناوري اطلاعات و ساخت‌وساز و زيرساخت‌ها متوقف شده است. به‌غير از برگزيت که دغدغه اصلي شرکت‌ها را تشکيل مي‌دهد، تنش‌هاي تجاري در سراسر جهان نيز سرمايه‌گذاران را در تصميم‌گيري‌هاي خود مردد کرده است. اين گزارش نشان مي‌دهد که شاخص اعتماد مصرف‌کننده در انگليس اکنون در مقايسه با سال 2015 کاهش يافته است. يکي از بخش‌هايي که اعتماد مصرف‌کننده کاهش يافته بخش خودروسازي است که نشان مي‌دهد فروش خودروهاي جديد در ماه ژوئيه به پايين‌ترين سطح از سال 2012 تاکنون رسيده است. با توجه به بي‌سابقه‌بودن نرخ بيکاري رشد اقتصادي در آينده به‌شدت به حفظ توليد بيشتر از سوي هريک از کارگران بستگي دارد. اما رشد بهره‌وري از زمان بحران مالي نااميدکننده بوده است. متوسط سالانه رشد توليد در هر ساعت کاري در 11سال گذشته فقط 0.2 درصد بوده است. بانک مرکزي انگليس پيش‌بيني کرده که اين رقم تا 0.9 درصد افزايش خواهد يافت اما عواملي همچون نرخ بالاي بيکاري و آغاز بازنشستگي نسل متعلق به بعد از جنگ جهاني دوم که دوران ازدياد زاد و ولد در آمريکا بود، اين انتظار را ايجاد کرده که نرخ رشد اقتصادي احتمالي از 1.7 درصد در چهارسال گذشته به 1.4 درصد در آينده کاهش يابد. رفع بحران بهره‌وري چالش بزرگ پيش‌رو است.

به‌دنبال تشديد تنش‌هاي مرزي

احضار مجدد کاردار هند به وزارت خارجه پاکستان

وزارت امور خارجه پاکستان در اعتراض به تداوم حملات خمپاره‌اي مرزبانان هندي به خاک پاکستان و کشته‌شدن دو غيرنظامي اين کشور، کاردار هند را براي چندمين‌بار طي روزهاي اخير احضار کرد. روابط عمومي ارتش پاکستان اعلام کرد: آتشباري نيروهاي هندي به خاک پاکستان در امتداد خط کنترل مرزي، منجر به جان باختن دو غيرنظامي شد. وزارت امور خارجه پاکستان نيز ديروز با صدور بيانيه‌اي گفت: کاردار سفارت هند در اسلام‌آباد توسط مديرکل جنوب آسياي اين وزارتخانه احضار و مراتب اعتراض پاکستان به تيراندازي‌هاي نظاميان هندي به خاک اين کشور اعلام شد. محمد فيصل ضمن محکوم‌کردن اقدام اخير هند در تيراندازي به خاک پاکستان که منجر به جان‌باختن دو غيرنظامي اين کشور شد، هشدار داد: تداوم حملات مرزي هند عليه پاکستان صلح و امنيت در منطقه را در وضعيت خطرناکي قرار داده است. اين ديپلمات پاکستاني تاکيد کرد: ميزان نقض پيمان آتش‌بس در امتداد خط کنترل مرزي دو کشور از سوي نيروهاي هندي از سال 2017 افزايش بي‌سابقه‌اي داشته به‌طوري که هند تاکنون 1970 بار مرتکب نقض قوانين مرزي شده است.اختلافات بر سر کشمير را مي‌توان دليل عمده ايجاد تنش در روابط نه‌چندان گرم پاکستان و هند و شعله‌ورشدن آتش اختلافات در روزهاي اخير دانست. روابط ميان پاکستان و هند از زمان استقلال پاکستان در سال 1947 ميلادي رقابتي و به‌نوعي داراي سوءظن نسبت به يکديگر بوده، مسائل مختلفي به تقسيم دو کشور منجر شده، ولي يکي از مهمترين و حساس‌ترين مساله پس از استقلال دو کشور، وضعيت منطقه بزرگ کشمير تحت مناقشه دو کشورعنوان مي‌شود. تحليلگران با توجه به سه جنگ بين هند و پاکستان از جمله جنگ «کارگيل» که تا سال 1999 ميان دو کشور به طول انجاميد، مي‌گويند: زمان آن فرارسيده که پاکستان و هند با چشم‌پوشي از منافع خود به فکر ثبات و سعادت کل منطقه باشند.