برگزاري سلسله نشستهاي اتاق فکر توليد، ايده بسيار خوبي است. يکي از مواردي که در کشور کمبود داريم همين اتاقهاي فکر است. بسياري از کشورها در همه رشتهها يک اتاق فکر دارند که ميتواند در تعيين سياستگذاري و تعيين قوانين و مقررات بسيار موثر و کمککننده باشد. اتاقهاي فکر تنها به تجربيات داخلي اکتفا نميکنند، بلکه حتي جلسات و همايشهايي را برگزار کرده و از صاحب نظران ديگر کشورها هم دعوت به عمل ميآورند و از تجربيات آنها بهره ميبرند. متاسفانه، نشستهايي تحت عنوان اتاق فکر در ايران تشکيل نميشود و دولت و مجلس خودشان را اعلم ميدانند و نيازي به تشکيل اتاق فکر خارج از اختيارات خودشان احساس نميکنند. درواقع اتاقهاي فکر و مراکز پژوهشي بين خوديها ميچرخد؛ مثل مرکز پژوهشهاي مجلس و غيره. بنابراين، اينکه وزارت صمت، کارآفرينان و آنهايي که درگير بخش توليد هستند، فرا بخواند، ارزشيابي کند و به نحوي تناقضات بين واحدهاي صنعتي را حل کند، امر درستي است. ميدانيم که امروز خواستههاي واحدهاي صنعتي متفاوت است؛ يکي ممکن است به دنبال افزايش نرخ ارز باشد، ديگري به دنبال کاهش. يا يک واحد صنعتي خواستار يارانه باشد و واحد ديگري مخالف يارانه. قاعدتا واحدهاي صنعتي با توجه به منافع خودشان پيشنهاد ارائه ميکنند، وزارت صمت بايد آنقدر درايت داشته باشد که از جمع آراي واحدهاي صنعتي و توليدي، سياست متعادلي را استخراج کند و بعد پيشنهادات را در مراکز تصميمگيري و تصميمسازي کشور مثل هيات دولت و مجلس ارائه کند تا بستر اصلاح شود، نه اينکه فقط قوانين اصلاح شوند. متاسفانه بستري براي رشد صنعت در کشور ما فراهم نشده است و اين باعث شده تا رشد بخش صنعت منفي 5/6درصد باشد و رشد سرمايهگذاري منفي باشد. بنابراين، به جاي اينکه به طور مداوم تصميمگيري موردي انجام دهيم بايد به يک جمعبندي برسيم تا فضاي کسب و کار بهبود پيدا کند که اين امر خود به خود امکان سرمايهگذاري در کشور را فراهم ميکند. همانطور که گفتم، مواردي که از سوي واحدهاي صنعتي بهعنوان اولويت مطرح ميشود، متفاوت است. براي مثال، براي واحدهايي که کار صادرات انجام ميدهند موضوعاتي چون پيمانسپاري ارزي يا بازگشت ارز صادراتي ميتواند مهم تلقي شود يا واحدهايي که به واردات مشغول هستند، تخصيص ارز يا تسهيل واردات را بهعنوان اولويتهايشان مطرح ميکنند. نقدينگي يا تامين مالي نيز براي بخش ديگري از واحدها داراي اهميت است و واقعا نميتوان يک راهحل را براي همه آنها ارائه کرد. البته، با توجه به همفکريهايي که صورت گرفته امروز نقدينگي بزرگترين معضل واحدهاي توليدي است يا بدهيهاي معوق و ماليات ارزش افزوده فشار زيادي را به آنها وارد ميکند. بايد نظرسنجي صورت گيرد تا مشخص شود که کدام يک بايد محور قرار بگيرد. امروز فرصت براي برخي واحدهاي صنعتي بسيار خوب است؛ منظور واحدهايي است که نيازي به مواد اوليه خارجي ندارند و بازار داخلي دارند. با توجه به محدوديتهايي که براي واردات ايجاد شده و مبارزاتي که با امر قاچاق صورت گرفته، شرايط براي آنها بسيار مساعد است و در عصر طلايي توليد قرار دارند. اينگونه نيست که تمام واحدها درگير مشکلات باشند. اما در مجموع، اين مشکلات وجود دارد و در اين مسير دولت ميتواند براي بعضي از صنايع بازارسازي کند، اما متاسفانه از اين امر غافل است. براي مثال، دولت ميتواند به مدارس بگويد که دانشآموزان بايد لباس سازماني داشته باشند به اين معنا که کفش يا مانتوي آنها بايد توليد ملي باشد. اين خود يک بازار بسيار بزرگي براي کفش، پوشاک يا نساجي ايران ايجاد ميکند. دولت ميتواند اين هدف را با قانونگذاري و سياستگذاري محقق کند، هرچند که تا به امروز توجهي به اين موضوع نداشته است.