کـــنکاش
مديرعامل سازمان بيمه سلامت هشدار داد
خطر سودجويي از دفترچههاي بيمه با آزادشدن ارز دارو
پس از مطرحشدن شبهاتي در زمينه هزينهکرد ارز 4200 توماني دارو و تجهيزات پزشکي، درخواستهايي پيرامون تغيير سياستهاي دولت مبني بر تکنرخيشدن ارز براي واردات دارو و تجهيزات پزشکي از سوي توليدکنندگان و واردکنندگان اين محصولات مطرح شد. شرط سازمان غذا و دارو نيز براي آزادشدن نرخ ارز دارو و تجهيزات آن است که در جهت حمايت از بيماران بهعنوان مصرفکننده اين محصولات، مابهالتفاوت نرخ ارز در اختيار بيمهها قرار گيرد. حال سوال آن است که در صورت آزادشدن نرخ ارز دارو و تجهيزات و تخصيص ارزيابي نيمايي به آن، آيا سازمانهاي بيمهگر توانايي پرداخت مابهالتفاوت آن را دارند و بهطور کلي ارزيابي بيمهها از تکنرخيشدن قيمت ارزو دارو و تجهيزات چيست؟در همين زمينه مهندس طاهر موهبتي، مديرعامل سازمان بيمه سلامت در واکنش به مباحثي مبني بر لزوم نيماييشدن ارز دارو و تجهيزات و پزشکي و جبران مابهالتفاوت نرخ آن با ارز دولتي از سوي بيمهها، گفت: در سال گذشته و بهدنبال تحولات ارزي، ابتدا قرار بر اين بود تا بهجاي اينکه پول به واردکنندگان دارو اختصاص يابد، توسط بيمهها دريافت شود و بهعنوان يارانه دارو براي مصرفکنندگان اعمال شود. در اين صورت قيمت دارو آزاد ميشد و ما با اعمال حمايت بيمهاي موظف بوديم تا دارو کماکان ارزان به دست مردم برسد. وي در اينباره افزود: اين طرح سال گذشته در بودجه مطرح شد و موافقان و مخالفاني داشت و نهايتا هم مقرر شد ارز دولتي به دارو و تجهيزات تعلق گيرد. بنابراين تصميمگيري در اينباره فراتر از سازمان بيمه سلامت است و در صورتي که نظام تصميم بر نيماييشدن ارز دارو و تجهيزات داشته باشد و آن را نهايي کند، ما نيز در سازمان بيمه سلامت از آن حمايت ميکنيم. بهشخصه معتقدم اين طرح مانند آزادکردن بنزين ميشود با اين تفاوت که مصرف بنزين مشخص است و سقفي براي آن وجود دارد، اما در مورد دارو اين مبحث کاملا متفات است. موهبتي در عين حال با تاکيد بر اينکه در صورت آزادشدن قيمت دارو نيازمند نظارتهاي جدي هستيم، گفت: با آزادکردن قيمت دارو، دو بازار به وجود ميآيد؛ بازار اول از طريق کاهش قيمت دارو توسط بيمهها تشکيل شده و بازار دوم بازار آزادي است که مورد حمايت بيمه نيست. از آنجايي که دفترچههاي بيمه، براي تعدد نسخه و يا تعداد داروي نوشته شده سقف ندارند، اين احتمال نيز وجود دارد که افراد با مراجعه مکرر به پزشک، دارو دريافت کرده و آن را در بازار آزاد به فروش رسانند. وي با تاکيد بر اين نکته که سياستگذاري در حوزه سلامت به هيچعنوان با ساير حوزهها قابل مقايسه نيست، ادامه داد: نظارت بر اين بازار امري حياتي است، اما از آنجايي که تجويز دارو و تعداد آن يک امر تخصصي، تشخيصي و تحتنظر پزشک است، نميتوان محدوديت غيرعلمي براي دريافت دارو اعمال کرد. علاوه بر آن براي نظارت درست نياز به ساختار IT قوي وجود دارد که در حال حاضر اين زيرساخت در کشور آنچنان که لازم است، فراهم نيست. بنابراين اين خطر وجود دارد که بعضا با هدف سودجويي از دفترچه بيمه خود بهعنوان ابزاري براي درآمدزايي استفاده شود. وي افزود: در حوزه سلامت ما با جا ن انسانها سروکار داريم. از طرفي به تعداد پزشکان طرف قراردادمان نيز نظرات متفاوتي در اين زمينه وجود دارد، اما همچنان موضوع قابل تامل، تامين زيرساخت است که موارد مشابه آن در جهان نيز موجود است. نميتوان بدون فراهمکردن زيرساخت وارد فاز اجرايي شد. مديرعامل سازمان بيمه سلامت همچنين افزود: نکته قابل توجه ديگر نيز آن است که ارائه مابهالتفاوت ارز دولتي و نيمايي از سوي دولت به بيمهها ميتواند با تاخير همراه باشد. در حال حاضر اين مابهالتفاوت به واردکنندگان و توليدکنندگان دارو و تجهيزات پزشکي ارائه ميشود که در صورت اجراي طرح مذکور، بايد به سازمانهاي بيمهگر پرداخت شود. بنابراين بايد به اين نکته نيز توجه داشت که معمولا پرداختها در سالهاي اول اجراي طرحها منظم است، اما متاسفانه پس از مدتي با بينظمي پرداخت از سوي دولت مواجه ميشويم. در هر صورت چنانچه کشور به اين تصميم برسد، ما نيز ميبايست زمينه اجراي مطلوب و موثر آن را فراهم کنيم.
منظور از «معلم تماموقت» چيست؟
معاون دبيرکل شوراي عالي آموزشوپرورش از تضعيف، تحميل و تحريف بهعنوان سه چالش اصلي پيشروي اجراي سند تحول ياد کرد و گفت: يک نمونه از تحريف معاني و مفاهيم اين است که منظور ما از معلم تماموقت در سند تحول اين است که وي در مدرسه فرصت داشته باشد طراحي موقعيتهاي آموزشي و پژوهشي کند و نه آنکه ساعت اضافه تدريس به او بدهيم. مجيد رعنايي در نشست تبيين سياستها و اولويتهاي وزارت آموزشوپرورش در سال 98 که در سالن اجتماعات ساختمان شهيد رجايي وزارت آموزشوپرورش برگزار شد با بيان اينکه سند تحول بنيادين، سندي راهبردي است و بهعنوان سند کلان و ملي کشور مطرح است، گفت: انسجام در سياستگذاريها، نهادينهکردن برنامهمحوري، عدم تغيير در برنامههاي اساسي با تغيير وزرا و ايجاد هماهنگي بين برنامهريزان و مجريان از اهداف و رويکردهاي عمده سند تحول است. وي افزود: سند تحول بنيادين داراي چهار لايه است. لايه نخست تئوريک و نظري، لايه دوم لايه برنامهاي و لايه سوم لايه نهادي است و سهم کليه دستگاههايي که قرار است در اجراي سند همکاري کنند در اينجا مشخص ميشود. لايه آخر هم عملياتي و اجرايي است. اکنون لايه برنامهاي را با تصويب زيرنظامها به اتمام رسانديم و از آن عبور کردهايم. معاون دبيرکل شوراي عالي آموزشوپرورش با بيان اينکه برنامههاي زيرنظامها چند دسته هستند، گفت: 50 تا 60درصد برنامهها نوآورانهاند، برخي برنامههايي هستند که همخواني دارند و بايد ادامه يابند، برخي تطبيقي است و با انجام اصلاحاتي بايد ادامه يابد. روابطي ميان اين برنامهها حاکم است. يکي پيشنياز برنامه ديگر است و رابطه خطي حاکم است. برخي روابط تعاملي دارند و برخي ديگر مشترک هستند. بايد به روابط بين برنامهها توجه کرد. رعنايي ادامه داد: دو رويکرد در اجرا حاکم است. يکي رويکرد مهندسي است، يعني دستور بدهيم و مجريان عمل کنند. رويکرد ديگر تربيتي است که آموزشوپرورش بايد بيشتر به آن توجه کند. يک دليل تاخير در اجراي سند اين است که تا مديران و کارکنان ستادي قانع نشوند و علت اجراي برنامهها را نپذيرند نميتوان شاهد اجراي بهموقع آن بود. معاون دبيرکل شوراي عالي آموزشوپرورش با اشاره به چالشهاي اجراي سند تحول گفت: سه سطح نظارتي براي سند داريم که يکي نظارت راهبردي کلان از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. سطح دوم نظارت برنامهاي از سوي شوراي عالي آموزشوپرورش و رصد چرخشهاي زيرنظامي است و سطح سوم از سوي خود آموزشوپرورش دنبال ميشود. وي از تضعيف، تحميل و تحريف بهعنوان سه چالش اصلي پيشروي اجراي سند تحول ياد کرد و گفت: يک نمونه از تحريف معاني و مفاهيم اين است که منظور ما از معلم تماموقت در سند تحول اين است که وي در مدرسه فرصت داشته باشد طراحي موقعيتهاي آموزشي و پژوهشي کند و نه آنکه ساعت اضافه تدريس به او بدهيم. رعنايي افزود: کنکور سم مهلکي براي اجراي سند تحول است. بايد رسانه ملي نيز همسو با اهداف اجراي سند باشد.
