مبارزه با سوداگري از طريق ماليات بر فعاليتهاي اختلالزا
وحيد شقاقيشهري در گفتوگو با «آرمان ملي» مطرح کرد
مبارزه با سوداگري از طريق ماليات بر فعاليتهاي اختلالزا
آرمان ملي- امير داداشي: در سال سخت اقتصادي که تحريم صنايع نفت و پتروشيمي ايران از سوي آمريکا به سر حد خود رسيده، بازگشت منابع ارزي هم با مشکلات متعددي مواجه است که نگرانيهايي را نسبت به بروز کسري بودجه از نيمه دوم سال به وجود آورده است. از اين رو بسياري از کارشناسان به دولت پيشنهاد ميدهند که ديگر وقت آن رسيده که با تعريف پايههاي جديد مالياتي درآمدهاي از دسترفته نفتي را جبران کنند تا در نيمه راه 98 با مشکل هزينهکرد مواجه نشوند. اخيرا نيز وزارت امور اقتصادي و دارايي بهدنبال ارائه لايحههاي جديد مالياتي است که از جمله آن ميتوان به اخذ ماليات از فعاليتهاي اختلالزا و مجموع درآمد اشخاص اشاره کرد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با وحيد شقاقيشهري، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
گفتههاي اخير معاونان وزير امور اقتصادي و دارايي حاکي از آن است که در اين وزارتخانه در حال تعريف پايههاي جديد مالياتي و تصويب لايحههاي آن است. اخذ ماليات از فعاليتهاي اختلالزا يکي از اين پايههاست که قرار است به هيات دولت هم برود. منظور از فعاليتهاي اختلالزاي اقتصادي چيست؟ اگر فعالان اين بخش قابل شناسايي هستند چرا با آنها برخورد نميشود؟
از سال گذشته به دنبال بروز نوسانات نرخ ارز و التهابات اقتصادي بحث افزايش درآمدهاي مالياتي در دستور کار قرار گرفته است. زيرا به دليل اتفاقات پيشآمده خريد و فروش بعضي از کالاها در طول اين مدت بهشدت افزايش يافته و در واقع شاهد سوداگري افراطي در تعدادي از بازارها هستيم. بهعنوان مثال عده زيادي تمام سرمايه خود را وارد بازار ارز، سکه، طلا، خودرو و ... کردهاند.البته اين بازارها بهاقتضاي زمان و تحولات اقتصادي تغيير ميکنند. حال تجربه نشان ميدهد که کنترل اين بازارها ديگر با استفاده از ابزار دستوري، پليسي، تعزيراتي و ... ميسر نيست. بنابراين مهمترين ابزاري که در اين زمينه ميتواند به دولت و کشور کمک کند و مسير سوداگري را ببندد بحث مربوط به ماليات است. زيرا ماليات به اين شکل عمل ميکند که متناسب با هر کالايي ميتوان تعرفه ماليات را تغيير داد. بهعنوان مثال اگر فردي خودرويي را از کارخانه خريداري کند و بدون استفاده آن را وارد بازار کند، بالطبع قصد سودجويي دارد و پايههاي جديد مالياتي او را ملزم ميکند که ماليات سود حاصل از اين فعاليت را بپردازد. بنابراين منظور به فعاليتهاي اختلالزا به چنين رفتارهايي اطلاق ميشود که مالياتستاني ميتواند اين کنشها را به حداقل برساند.
در اين بين صحبت از ماليات بر عايدي مسکن هم در ميان بود که به نظر ميرسد مسئولان وزرات اقتصاد آن را جزو کالاهاي توليدي به حساب آوردهاند و با اين توجيه فعلا پرونده آن را بستهاند. نظر شما در اين باره چيست؟
بله، من هم شنيدهام که مسکن را از اين طرح خارج کردهاند. اکنون بحث روي فعاليتهاي غيرمولد و اختلالزا مطرح است و همانطور که اشاره کردم ممکن است کالايي در يک برهه زماني توليد به حساب آيد و در زماني ديگر جذابيت سوداگري بر توليد ناخالص آن پيشي بگيرد که مسکن از جمله اين کالاهاست. بايد توجه داشت که ماليات علاوه بر شفافيتزايي، جنبه درآمدزايي هم براي دولت دارد. در حال حاضر مسکن جزو کالاهايي به حساب ميآيد که دولت بايد بر افزايش توليد آن صحه بگذارد و آن را در دسته کالاهاي مولد قرار دهد. به نظر ميرسد وزارت اقتصاد هم به همين دليل فعلا آن را از شمول پايههاي جديد مالياتي خارج کرده است. اتفاقا بايد توجه داشت که مسکن ميتواند بهعنوان پيشران اقتصاد عمل کند و رونق آن بهمعناي رونق اقتصاد کلان کشور باشد. احتمال ميرود لايحه جديد ماليات بر فعاليتهاي اختلالزا پس از بررسي در وزارت اقتصاد به هيات دولت برود و در آنجا هم مانعي براي تصويب نداشته باشد و در آخر هم تقديم مجلس شود. در عمل با اين ابزار ميتوان پايههاي جديد همچون ماليات بر ارزشافزوده، اضافه مصرف و سود فروش تعريف کرد و در مقابل فعاليتهاي اختلال و غيرمولد ايستاد.
ماليات مجموع بر درآمد چطور؟
در اين لايحه، ماليات بر مجموع درآمد مطرح نيست و براي آن لايحهاي جدا در نظر گرفتهاند. در لايحه ماليات بر فعاليتهاي اختلالزا سه نوع مالياتي که به آن اشاره شد بايد اخذ شود. براي مثال اعلام ميکنند افراد در صورت داشتن يک خودرو معاف از ماليات هستند، اما وقتي بخواهند همزمان دو خودرو داشته باشند بايد ماليات بر اضافه مصرف بپردازند که آن هم قابل شناسايي است. در اين صورت احتکار کالا هم صورت نميگيرد و حتي جذابيت خود را از دست ميدهد. علاوه بر دو لايحه ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر فعاليتهاي اختلالزا، ماليات بر عايدي سرمايه نيز لايحه ديگري است که اکنون در وزارت اقتصاد در دست بررسي قرار دارد.
آيا زيرساختهاي اجراي اين لوايح آماده است؟
طبيعتا اگر قرار است اين لايحه را به اجرا بگذارند در ابتدا بايد زيرساخت آن را مهيا سازند. در بعضي بازارها بايد اطلاعات گردش مالي افراد تهيه شود و بانک اطلاعاتي پيشرفتهاي را براي آن در نظر بگيرند و در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. حال اگر اين زيرساختها فراهم شود ميتوان به نتيجهبخشبودن آن اميدوار بود. در شرايط کنوني کشور دولت نبايد اجازه دهد که گروهي خاص با سوداگري افراطي و ثروتهاي کلان بادآورده اقتصاد ايران را برهم بزنند و بيشترين فشار را به توده مردم تحميل کنند.
علاوه بر اين لوايح اکنون با حجم گسترده فرارهاي مالياتي مواجه هستيم که به گفته رئيس سازمان امور مالياتي اکنون 10 ميليون پرونده براي 40 هزار ميليارد توماني فرار مالياتي باز است. چطور ميتوان به اين ميزان از پرونده رسيدگي کرد؟
دليل اصلي فرارهاي مالياتي به همان نبود بانکهاي اطلاعاتي بازميگردد. بايد توجه داشت که در فرار مالياتي پايههاي مصوب وجود دارند، اما افراد به انحاي مختلف آن را دور ميزنند. بهعنوان مثال روش بسياري از پزشکان در ويزيت بيماران و عدماستفاده از دستگاه کارتخوان يکي از اين روشهاست. اما در بحث اختلالزايي تا امروز پايه مالياتي وجود نداشته که دولت بخواهد از طريق آن درآمد خود را افزايش دهد. حال سازمان امور مالياتي قصد دارد رسيدگي به اين پروندهها را با سختگيري در دستور کار قرار دهد که به هر حال بايد عزمي جدي در اين زمينه داشته باشند و همکاري سه قوه را بطلبند.
