قابل پیش‌بینی!

حسب شنيده‌ها و اخبار منتشره به صورت غيررسمي در فضاهاي مجازي و بعضي از خبرگزاري‌ها، ظاهرا حکم قصاص شهردار اسبق تهران صادر شده است. حکمي که شايد دور از انتظار نبود کمااينکه وکيل محترم ايشان نيز طي مصاحبه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري که از محتواي حکم صادره مي‌پرسيد، اظهار داشتند که دور از ذهن و بعيد نيست که حکم صادره قصاص باشد. در هر حال صرف نظر از صحت و سقم موضوع، به لحاظ اينکه رسيدگي به اين پرونده همراه با نکات و مطالب بسيار مهمي بوده که افکار عمومي جامعه به‌خصوص حقوقدانان را به خود جلب کرده، خالي از فايده نيست که با رعايت امر اختصار به پاره‌اي از اين موارد و نکات مهم اشاره کنيم. پيش‌تر بارها، گفته بودم و نوشته بودم که قواعد و مقررات آئين دادرسي کيفري از زمره قواعد آمره هستند يعني رعايت آنها در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي کيفري از سوي قاضي يا قضات محترم مربوطه الزامي است و عدم رعايت آنان ممکن است سنگ بناي دادرسي را غلط بگذارد و يا بعدها از سوي مراجع بالاتر، به لحاظ نقض تحقيقات و عدم رعايت ساير موارد الزامي نقض گردد. و باز پيش‌تر و کرارا عرض کرده بودم که راقم سطور هرگز از اطاله دادرسي حمايت نمي‌کند بلکه اعتقاد دارد که تصريح در رسيدگي و اجراي حکم خود مي‌تواند تا حدودي مانع از تکرار بعضي از جرائم شود. اما در عين حال نبايستي اين موضوع را ناديده گرفت که تعجيل و شتاب در تحقيقات اوليه و تسريع بلاجهت در صدور کيفرخواست چه بسا مي‌تواند تالي فاسد دنبال داشته و نيز ممکن است حقوق متهم و يا حتي شاکي و مدعي خصوصي را نيز به مخاطره بيندازد. اهميت پرونده‌هاي قتل ايجاب مي‌کند که مقررات يادشده به صورت دقيق و با دقت کافي رعايت شود. چراکه در اين ميان پاي جان يک انسان در وسط است و همينطور احتمال پايمال شدن حقوق اولياي دم در ميان است. در گذشته از جمله در پرونده قتل قديمي‌ترين زن زنداني شاهد بوديم که اتکاي صرف قضات دادسرا، اقرار اوليه متهم چه تبعات زيانباري به دنبال داشت. بديهي است انجام يک دادرسي مبتني بر قواعد صحيح شکلي و مقررات آئين دادرسي کيفري نويد اين را بدهد که سرانجام راي قطعي و نهايي خالي از اشکال بوده و با موازين قانوني و انصاف قضايي سازگاري داشته باشد. اما بعضي از نکات مهمي که قبلا نيز بدانها اشاره شده بود، عبارتند از 1) درهيچ کجاي قوانين مرتبط تصريح و يا تاکيد نگرديده که اگر متهم به قتلي شخصيت متفاوت و بارز و شناخته‌اي شده‌اي داشت، ظرف کمترين زمان ممکنه، براي او کيفرخواست صادر شود. 2) و باز در هيچکدام از قوانين و مقررات مربوطه اجازه داده نشده که از همان ابتداي رسيدگي در مرحله تحقيقات مقدماتي عالم و آدم از اسرار نهاني و خفيات و هويت و زندگي متهم خبردار شوند و مقررات آئين دادرسي کيفري از جمله مواد 91 و 96 اين قانون ناديده گرفته شود. 3)بازسازي دقيق صحنه جرم و نحوه درگيري طرفين، انگشت نگاري از آلت جرم، نمونه‌برداري از لکه‌هاي خون، کسب نظريه شفاف و صريح از کارشناسان اسلحه، تحقيق از مطلعين و افرادي که به هر نحوي از انحاء از ماجراي ميان طرفين آگاهي داشته اند، اخذ آخرين دفاع از متهم در مرحله دادسرا، و ساير موارد ديگر از جمله مسائلي است که خواه ناخواه مستلزم دقت و وقت گذاشتن کافي است. 4)تعيين وقت رسيدگي خارج از نوبت از سوي دادگاه کيفري مربوطه نيز مي‌تواند مورد ايراد و شبهه قرار گيرد. در اين رابطه، مي‌دانيم که اعمال ماده 387 قانون آئين دادرسي کيفري، خود به تنهايي و در زمان بسيار کوتاه مقدور نمي‌باشد. ماحصل کلام آنکه ذات چنين پرونده‌هايي اقتضاي آن دارد که کليه مراحل تحقيقات و رسيدگي به صورت شفاف و روشن و بدون ابهام بوده و هيچگونه شبهه و يا سوالي در اذهان عموم مردم بخصوص جامعه حقوقي باقي نگذارد. به نظر مي‌رسد حتي حواشي و شايعاتي که پيرامون اينگونه پرونده‌ها معمولا وجود دارد، ايجاب مي‌کند که دقت عمل و تامل و تحقيق کافي جهت هرگونه رفع شبهه و ابهام از سوي قضات مربوطه اعمال گردد. آنچه که در اين پرونده تا حدود زيادي مورد توجه اذهان عمومي قرار گرفته بود، شخصيت مقبول و فرهنگي يک نخبه سياسي است که تا زمان وقوع حادثه، از منظر کيفري کوچکترين لغزشي نداشته و علل وعواملي باعث شده که اين اتفاق شوم، خواسته يا به زعم وکيل ايشان ناخواسته براي وي اتفاق بيفتد. حادثه‌ها در کمين اند، اين اتفاق يا اتفاقات مشابه، ممکن است روزي گريبان هر يک از افراد جامعه را بگيرد. به قول حافظ: «جريده رو که گذرگاه عافيت تنگ است».