«دم خروس» خودروسازان بیرون زده است
آرمان ملي- امير داداشي : پس از ريزش نرخ دلار و قرارگرفتن آن روي کانال 11 هزار تومان، حالا بسياري از شهروندان منتظر کاهش قيمت کالاهايي نظير خودرو هستند. چراکه بسياري از کالاها، ازجمله خودرو زماني که نرخ ارز رو به افزايش بود، بلافاصله قيمت خود را با آن تطبيق دادند. حال پرسش اين است که آيا اکنون اين انتظار درستي است که افراد درصدد کاهش قيمت خودرو باشند يا تشديد تحريم و کاهش توليد سايه خود را بر سر اين صنعت افکنده و اجازه ريزش قيمتها را نميدهد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با امرا... اميني، اقتصاددان و تحليلگر صنعت خودروسازي، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
چند هفتهاي است که نرخ ارز روند کاهشي به خود گرفته و بهرغم اينکه در روزهاي گذشته با اندکي افزايش همراه شده، همچنان در کانال 11 هزار تومان قرار دارد. در اين زمينه عده زيادي از شهروندان در انتظار کاهش قيمت ساير محصولات نشستهاند. آيا چنين در شرايط کنوني ميتوان انتظار داشت که بهتبع کاهش قيمت ارز، نرخ خودرو نيز بشکند؟
البته هنوز قيمت ارز تثبيت نشده است که بخواهيم در اين باره تحليل دقيقي ارائه دهيم، اما براي پاسخ به پرسش مطرحشده درباره اينکه نرخ ارز اصولا چه مقدار روي قيمت خودرو تاثير ميگذارد بايد ديد که توليد هر خودرو تا چه حد وابسته به ارز و کالاهاي وارداتي است. خودروسازان هيچگاه اعلام نکردند که چند درصد از قطعات هر خودرويي که توليد ميکنند وارداتي است و چند درصد از آن در داخل توليد ميشود. اگر چنين گزارشي ارائه شود ديگر هر فردي که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد ميتواند با يک جمع و تفريق متوجه شود که توليد هر خودرو چه مقدار ارز ميبرد. در اين صورت ميتوان مشخص کرد زماني که ارز 11 هزار تومان است هزينه تمامشده توليد هر خودرو چقدر آب ميخورد و زماني که نرخها در محدوده 4000 تومان قرار داشتند اين هزينه چه ميزان بود. البته بيتوجهي به اين گزارشها هم ريشه در نبود شفافيت دارد. ما فقط طبق تجربه دريافتهايم که هر گاه تحريمها تشديد ميشود خودروسازان با سقوط توليد مواجه ميشوند و قيمتها چندبرابر افزايش مييابد و هر وقت هم که سدي در مقابل روابط بينالمللي وجود ندارد، توليد به حد مطلوبي وجود دارد و قيمتها حداقل در کارخانه ثابت هستند. وقتي که توليد خودروهايي نظير پرايد، پژو، سمند و ... در هالهاي از ابهام باشد کارشناسان هم نميتوانند تشخيص دهند که نرخ ارز دقيقا تا چه ميزان روي قيمت خودرو تاثير ميگذارد.
البته به نظر ميرسد بيش از تحريم اين نرخ ارز بوده است که در دورههاي مختلف جهش قيمت خودرو را هم در پي داشته است. زيرا در سالهايي که دولتهاي مختلف به دلايل مختلف نرخ ارز را به شکل دستوري پايين نگه داشتهاند، قطعهسازان دچار تنبلي شدهاند و خودروسازان هم براي صرفه بيشتر به قطعات خارجي روي آوردهاند. حال زماني که نرخ ارز دچار جهش ميشود، آنها چارهاي جز دست به دامانشدن قطعهسازان رکودزده داخلي ندارند و درنهايت با کمبود قطعه، توليد آنها کاهش مييابد و در شرايط کمبود توليد هم قيمتها افزايش مييابد. نظر شما در اين باره چيست؟
به طور کلي خودروسازي ما در يکي دو دهه اخير وابستگي شديدي به خارج پيدا کرده است. دليل آن نيز همانطور که در پرسش هم اشاره شد به اين موضوع بازميگردد که طي سالها دولت نرخ ارز را پايين نگه داشته و صرفه واردات بيش از توليد بوده است. اين امر در اين سالها باعث شده تا قطعهسازان داخلي هم کرکره خود را پايين بکشند و تبديل به واردکننده شوند. درواقع آنها پيشبيني نميکردند که چنين روزهايي را در مقابل خود دارند. اما پيش از اين هم سايه تحريم بر سر اقتصاد ايران وجود داشت و کارشناسان پيشبيني ميکردند که فنر فشردهشده ارز هم يک روز رها شود و رکوردهاي تاريخي را به ثبت برساند که حال اين اتفاق در سال 97 رخ داد و پيامدهاي آن تا امروز نيز ادامه داشته است. پس زماني که يک صنعت را وابسته به خارج و بهتبع آن ارز ميکنند بايد هم چنين شرايطي به وجود آيد. حال اين انتظار درستي است که در جامعه به وجود آمده که پس از ريزش نرخ ارز، قيمت خودرو هم در مدار نزولي قرار بگيرد، ولي زماني که درعمل توليدي صورت نميگيرد، اصلا کالايي وجود ندارد که بخواهند قيمت آن را کاهش دهند. دستاندرکاران اين صنعت هم نشان دادهاند که علاقهاي به اين موضوع ندارد و حتي از بالا نگهداشتن قيمتها استقبال ميکنند. زيرا هر چقدر هم مسئولان زير بار انحصاريبودن بازار خودرو نروند، ما همچنان تاکيد داريم که اين بازار انحصاري است و طبق بايستههاي علم اقتصاد هر گاه که طرف عرضه در انحصار گروهي خاص درآيد، ديگر قيمتهاي مد نظر مشتريان اهميتي ندارد. در ايران نيز اکنون دو خودروساز بزرگ دولتي وجود دارد که خود قيمتها را تعيين ميکنند و کسي هم توان مقابله با آنها را ندارد؛ چراکه متوليان آن اجازه ندادهاند که در طول دههها رقيبي براي آنها به وجود آيد. درنتيجه اگر اکنون قيمت ارز حتي نصف هم شود انحصارگران بازار خودرو به بهانههاي ديگري نظير افزايش هزينه دستمزد کارگران زيربار کاهش قيمت نميروند، در حالي که اگر بررسي کنيم ممکن است حقوق کارگران هم در حد 10 تا 20 درصد فقط افزايش يافته باشد.
اگر بخواهيم بررسي موردي هم انجام دهيم به نظر ميرسد خودرو دنا بهترين مثال در اين زمينه است. چرا در حالي که از اين محصول بهعنوان خودرو تماما ملي ياد ميشود، در مدت اخير به بهانه تحريم و رشد قيمت ارز پيشتاز افزايش قيمت بود. اگر توليد اين خودرو تا اين حد وابسته به خارج است چرا از آن با عنوان تماما ملي ياد ميشود؟
اينها دروغپردازيهايي است که گاه و بيگاه انجام ميشود و رصدي هم روي آن انجام نميگيرد. مگر مشتريان هنگام توليد ميتوانند بررسي کنند که آيا 100 درصد قطعات به کاررفته روي اين خودرو ساخت داخل هستند يا از خارج تامين ميشود؟ خودروسازان با چنين حرفهايي ميخواهند بگويند که خودکفا شدهاند، اما زماني که تحريم آغاز ميشود «دم خروس» آنها بيرون ميزند.
آيا اکنون توان قطعهسازان داخلي بهقدري رسيده که بتوانند توليدات خود را جايگزين محصولات خارجي کنند؟
تحقق اين امر شروطي دارد که بايد رعايت شود. متاسفانه اکنون منافع قطعهسازان را به خودروسازان گره زدهاند و در اين زمينه رانتهايي شکل گرفته که قطعهسازان مستقل بيپناه ماندهاند و عرصه را به رانتجويان واگذار کردهاند. اگر هم دولت بخواهد کمکي انجام دهد، تسهيلات به قطعهسازاني ميرسد که علاقهاي به توليد ندارند و کمک دولت را خرج واردات و خريد سهام خودرو و ... ميکنند.
مسئولان وزارت صمت نيز همواره گرانيها را به دلالان ارتباط ميدهند. بالاخره اين دلالان چه کساني هستند؟ مگر وظيفه برخورد با آنها بر دوش وزارت صمت نيست؟
بالطبع دلالان در بالارفتن قيمتها دست دارند، اما بايد توجه داشت که خود اين دلالان در اين وزارتخانه رشد پيدا کردهاند که توانستهاند به رانت اطلاعاتي دست يابند. از سوي ديگر حتما فضا براي دلالي وجود دارد که آنها همچنان رشد قارچگونه دارند. وزارت صمت اصولا اعتقادي به توليد ندارد و دادن آدرسهاي غلط دنبال فرافکني است، آنها دست به دست دلالان گذاشتهاند و اين فقط شهروندان و توليدکنندگان هستند که زيان ميبينند.
