دست‌اندازی به بیت‌المال سنگ‌اندازی در مقابل خصوصی‌سازی

فرآیند خصوصی‌سازی از اوایل دهه 80 میلادی در انگلستان شروع و در بیش از صد کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه اجرا شده یا می‌شود. مالکیت دولتی اغلب مساوی با رانت‌خواری، فساد مالی، افزایش فاصله طبقاتی به تبع آن عدم امنیت اقتصادی و گسترش جرایم مالی و غیرمالی می‌شود. در یک شرکت یا بنگاه دولتی، مدیری تمرکز خود را معطوف به معاملات شرکت کرده با اشخاص مشخصی معامله و قیمت دلخواه را به حساب شرکت منظور می‌کند، مدیر دیگر کارهای پیمانی را به دست گرفته مزایده‌ها و مناقصه‌ها را دستکاری می‌کند تا از این طریق به نوایی برسد. رده‌های مختلف مقامات دولتی معمولا چشم به رانت‌ها و اموال متعلق به شرکت و بنگاه دولتی دوخته‌اند، مسئولی به خاطر قدرت و نفوذی که در شرکت یا جاهای دیگری دارد افراد نزدیک به خود را معرفی می‌کند تا بدون شایستگی به کار گرفته شوند یا کارهای پیمانی را به شخص مورد نظر وی واگذار کنند یا اموالی را با قیمت غیر واقعی از ایشان خریداری کرده یا به وی بفروشند. تقریبا هفته‌ای نیست که خبری از کشف فساد رسانه‌ای نشود، اقتصاد دولتی بستر و زمینه فساد مالی است. امکان فساد در اقتصاد دولتی از خودکار خریدن گرفته تا برنده شدن در بزرگترین مناقصه‌ها و پروژه‌های ملی و بین‌المللی متاسفانه هم آسان و هم زیاد است. نمونه‌های عجیبی از این فسادها وجود دارد؛ دستکاری حساب‌ها و گرفتن سود از این طریق، دستکاری خودپرداز، گرفتن وام با بهره پایین و انتقال به دیگری با بهره بالاتر که سود مابه‌التفاوت این دو بعضا به میلیاردها تومان می‌رسد، فروش اموال دولتی به قیمت نازل و خرید برای دولت به قیمت بالا، خرید و فروش برای دولت از طریق دلالی غیر ضروری و ... در این نمونه و سایر نمونه‌ها ظاهر امر هیچ ایرادی ندارد ولی فی‌الواقع در اینگونه موارد فرد بدون اینکه زحمتی متقبل شود پول هنگفتی را به یغما می‌برد. بر این اساس و با توجه به انواع تجربه‌های بشری در این زمینه خصوصی‌سازی ضرورتی غیر قابل اجتناب برای مهار فساد است. سیاست‌های خصوصی‌محور چنانچه با برنامه‌ریزی کامل و صحیح اجرا شود منجر به توزیع عادلانه ثروت خواهد شد ولی نباید از این نکته غفلت کرد که بعضا خصوصی‌سازی به دست افرادی اجرا می‌شود که در یک اقتصادی دولتی پرورش یافته‌اند، مهمترین ویژگی این افراد دست‌اندازی به بیت‌المال و سنگ‌اندازی در مقابل خصوصی‌سازی است، برخی مدیران و مقامات محلی و ملی که شرکت دولتی را حیات خلوت خود می‌دانند به این زودی حاضر نمی‌شوند این موقعیت را از دست بدهند. بنابراین در خصوصی‌سازی باید این مولفه‌ها در نظر گرفته شوند. در ایران خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خرداد ماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شود، قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود. با گذشت حدود 14 سال از ابلاغ این سیاست‌ها که بندهای الف و ج این سیاست‌ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد، لذا لازم است آسیب‌شناسی از میزان تحقق اهداف این بندها و فرایند خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر به عمل آید. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های کلی اصل 44 که به دنبال افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بود، آنچنان که باید موفق نبوده است. حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلب‌کار از دولت یا شبه دولتی‌ها منتقل شده‌اند. بخشی از آنها قسطی است و پول جدیدی را جذب و به گردش نینداخته‌اند، بخشی از سهام نیز با قیمت مناسب ارائه نشده، بخشی از سهام به گونه‌ای واگذار شده که با مدیریت خصوصی همراه نشده و همچنان دولت عهده‌دار اکثریت سهام و مدیریت شرکت‌هاست. این وضعیت ناشی از نبود یک استراتژی مشخص در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی و به طور کلی نداشتن تئوری مشخصی درباره خصوصی‌سازی است. در قوانین و مقررات مرتبط با خصوصی‌سازی از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قوانین بودجه سنواتی، قانون احکام دائمی مسائلی مانند اهلیت مدیریتی، سهام مدیریتی و کنترلی، رقابت و انحصار آمده است ولی از شفافیت لازم برخوردار نیست و ضمانت اجرای آنها به طور واضح در قوانین مشخص نشده است. بنابراین ضرورت دارد ضمانت اجرای هر یک از اینها و سایر موارد در قوانین موضوعه مشخص و به آن عمل شود و عدم اجرا مستلزم مجازات شود. به‌ویژه اینکه در دوره جدید هم دولت عزم جدی در راستای تفویض فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی توانمند دارد و هم دستگاه قضائی به ریاست آقای رئیسی، برنامه مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داده است. سیاستگذاری از سوی دولت و نظارت از سوی قوه قضائیه می‌تواند زمینه‌ساز تقویت بخش خصوصی و فعال‌شدن بخش‌های تولیدی کشور و دنباله آن کاهش فساد و رانت شود.