بستن
کد خبر: ۱۵۲۵۶۹۲
«آرمان ملی» اختیارات نمایندگی حمید رسایی در زمان حبس را بررسی می‌کند

از سلب مسئولیت تا حق نمایندگی

از سلب مسئولیت تا حق نمایندگی
آرمان ملی- حمید شجاعی: شاید خودش هم تصور نمی‌کرد که این دوره از نمایندگی‌اش در مجلس با چالش‌هایی همراه باشد که نتواند مدت‌ها وظایف نمایندگی خود را انجام دهد؛ اما چرخ روزگار به نحوی چرخید که نماینده تندرو و پر سر و صدای تهران با یک شکایت قضایی به ۱۰ ماه حبس محکوم شود و به زندان رفت.

صحبت در باب حمید رسایی نماینده ادوار مجلس است که در همه ادوار تلاش داشته بیش از انجام وظایف نمایندگی صدای بلندی در انتقاد و اعتراض داشته باشد. نماینده‌ای که بابت شکایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پرونده سال ۱۴۰۲ به زندان رفت و حتی وقتی بستری چیده شد تا وی از رئیس مجلس عذرخواهی کند و غائله ختم به خیر شود او از این کار نیز استنکاف ورزید و زندان را به عذرخواهی از قالیباف ترجیح داد. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و مدت‌ها شاهد تجمعاتی در حمایت از وی و حمله و هجمه به دستگاه قضا بودیم که چرا رسایی را به زندان انداخته‌اند و چنین حکمی برای او صادر نموده‌اند. هر از چندی نیز یکی از افراد همسو و نزدیک به وی سخنرانی و دستگاه قضا را به بی‌عدالتی متهم می‌کرد. با این همه پس از چندی موج اعتراضات به قوه قضائیه بابت حکم رسایی فروکش کرد مخصوصا پس از آنکه دستگاه قضایی نیز اسنادی را در این باب در جهت تنویر افکار عمومی منتشر کرد. با این حال از همان زمان تا کنون پرسشی که برای برخی مطرح است و مدام تکرار می‌کنند اینکه با وجود زندانی بودن رسایی تکلیف نمایندگی او چه می‌شود؟ آنچه مسلم است بر اساس ماده ۸۸ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛ «نماینده‌ای که بیش از یکصد ساعت متوالی یا دویست و پنجاه ساعت غیرمتوالی از اوقات رسمی جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک سال غیبت نماید، مستعفی شناخته خواهد شد و بر همین مبنا برخی با اشاره به این ماده قانونی تأکید دارند که او نیز به دلیل غیبت ۱۰ماهه خود در مجلس، مستعفی شناخته می‌شود. با این حال بخشی از نمایندگان حامی وی معتقدند که حق نمایندگی او محفوظ است و باید شرایط برای انجام مسئولت‌های وی برقرار باشد. در چنین شرایطی رسایی روز سه‌شنبه برای ۳ روز به مرخصی آمد و مورد استقبال نمایندگان همفکر خود قرار گرفت و از همان روز نیز در جلسات مجلس شرکت کرد. روزگذشته نیز این مساله ادامه یافت و حال این پرسش مطرح است که به لحاظ قانونی و حقوقی آیا حق نمایندگی و کارکرد‌های آن در طول تحمل دوران حبس بر رسایی جاری است یا روند معکوس آن باید جریان داشته باشد؟ حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس می‌گوید: حکم دستگاه قضایی فصل‌الخطاب است و همه باید به آن تمکین کنند. 

* اصالت حکم

طرفداران نظریه اصالت حکم معتقدند وقتی حکمی برای کسی صادر شد سایر مسئولیت‌های وی تا پایان مدت زمان تحمل بلاوجه است و شخص مورد نظر صرفا باید بر پایه حکمی که صادر شده در قالب زندانی به تحمل حبس بپردازد. بر مبنای این نظر در همین پرونده حمید رسایی نیز در عین نمایندگی قابلیت انجام وظایف و مسئولیت‌های خود را نخواهد داشت. هر چند که برخی نمایندگان بسیار به این نکته اشاره داشته‌اند و بار‌ها در این خصوص به هیأت رئیسه تذکر داده‌اند. در همین راستا یک وکیل پایه یک دادگستری درمورد پرونده حمید رسایی اظهار داشت: پرونده آقای رسایی دایر بر حبس تعزیری و به دلیل گفتمانی است که نسبت به یکی از مسئولان کشور داشتند. آنچه مورد اشاره قرار گرفته است واکنش رسمی و کیفری به عنوان مجازات در خصوص جرمی است که مرتکب شده است. علی نجفی‌توانا به «آرمان ملی» گفت:، اما در این حکم از این نماینده سلب صلاحیت نمایندگی نشده و لذا بعد از اتمام مدت حبس ایشان می‌تواند به عنوان نماینده مردم وظایف نمایندگی خود را انجام دهد. با لحاظ اینکه در خصوص احکام صادره از مراجع قضایی ایران ممکن است غیر از مجازات اصلی برخی مجازات تبعی هم متوجه شخص محکوم‌علیه یا مجرم شود. با لحاظ اینکه در حکم چنین مجازاتی پیش‌بینی نشده، اصل این است که آقای رسایی می‌تواند به وظایف نمایندگی خود عمل کند مگر اینکه به تبع این مجازات به صورت خود به‌خودی از حقوق اجتماعی محروم گردد. در چنین صورتی باتوجه به محکومیت از حقوق اجتماعی از جمله حق وکالت، نمایندگی و... ایشان نمی‌تواند به وظایف نمایندگی خود عمل کند. در غیر این صورت اگر مجازات طبیعی مشمول وی نشود بعد از اتمام مدت حبس می‌تواند به وظیفه‌اش عمل کند، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مدت محکومیت آقای رسایی به اتمام نرسیده ایشان به عنوان نماینده مجلس در طول مدت مجازات نه در داخل زندان و نه در بیرون از زندان امکان انجام وظایف نمایندگی را ندارند. البته نماینده تلقی می‌شوند، اما در طول مدت حبس سمت نمایندگی ایشان تابع تعلیق قهری است. 

*اصالت نمایندگی.

اما مخالفان رویه فوق استدلال دیگری دارند و اصالت را به نمایندگی و وکالت می‌دهند و معتقدند با وجود صدور حکم حبس برای رسایی او باید بتواند وظایف نمایندگی خود را تحت هر شرایطی انجام دهد. چنانکه یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: مسئولیت نمایندگی ایشان به واسطه رای ملت است و طبیعتاً آقای رسایی باید پاسخگوی موکلین خود یعنی مردم ایران باشد و طبیعتاً باید بتواند به مسئولیت‌های نمایندگی که متوجه است بپردازد و پاسخگو باشد. احمد راستینه به «آرمان ملی» گفت: آنچه مهم است اینکه نباید حکم قوه قضاییه که دقیقا مشخص است که موضوع حکم چیست و به چه علت آن حکم صادر شده، مسئولیت‌های نمایندگی را تحت الشعاع قرار دهند و هیأت رئیسه مجلس مکلف است که نسبت به فراهم شدن بستر برای انجام مسئولیت‌های قانونی ایشان بستر لازم را فراهم کند. وی افزود: محدودسازی آقای رسایی هم از لحاظ حقوقی اشکال دارد و هم خلاف قانون اساسی است. روز گذشته نیز تعدادی از نمایندگان آنچه که از هیأت رئیسه مطالبه می‌کردند ایفای مسئولیت‌های نمایندگی بر اساس قانون اساسی بود لذا بر اساس قانون اساسی از آنجا که مسئولیت‌های نمایندگی غیر قابل تفویض است این مسئولیت حقوقی هیأت رئیسه است که این ظرفیت و بستر را فراهم کنند. نماینده شهرکرد بیان کرد: آقای رسایی یک سری وظایفی دارد که قانون اساسی تکلیف آن وظایف را روشن کرده و وظایف نمایندگی قابل تفویض نیست. بالاخره دو حالت متصور است یا باید قوه قضاییه بستر را به گونه‌ای فراهم کند که ایشان بتواند جلسات مجلس را شرکت کند یا اگر قوه قضاییه نمی‌تواند چنین بستری را فراهم کند باید بستری فراهم شود که ایشان بتواند وظایف نمایندگی خود را در هر حالتی انجام دهد. راستینه تصریح کرد: مثلاً دسترسی ایشان به استفاده از تبلت‌های مجلس برای ارتباط مجازی و وبیناری در جلسات امکان پذیر است و این قانون است و چیز خلاف قانونی نیست و طبیعتا اگر قوه قضاییه این حکم ۱۰ ماه زندانی که برای آقای رسایی پیش‌بینی کرده نمی‌تواند مسئولیت‌های حقوقی و مدنی که متوجه نماینده مجلس است را تحت الشعاع قرار دهد.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار