بررسی ۳ سناریوی توجیهکنندگان افزایش قیمت بنزین
بررسی آمارهای رسمی سازمان توسعه تجارت کشور، نشان میدهد ایران در فروردین ماه سال گذشته، ۳۲میلیون دلار بنزین با وزنی معادل۸۶ هزار تن صادر کرده که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، ۸۳ درصد در ارزش افت کرده است. پیش از این هم رسانههای داخلی، گزارشهای متعددی درباره صادرات بنزین ایران نوشته بودند. در واقع، قیمت بنزین در فوب حدود ۵۵ سنت در لیتر برآورد میشود. از سوی دیگر مقایسه قیمت فوب خلیج فارس و قیمت سوخت داخلی که در اکثر رسانهها دستاویزی برای توجیه افزایش قیمت بنزین است، از اساس اشتباه است؛ زیرا قیمت فوب، مبنایی برای فروش و صادرات بنزین است و نه فروش آن در داخل کشور. این در حالی است که برخی رسانهها، ماههاست درباره مصرف بیرویه بنزین و همچنین قاچاق آن به کشورهای همسایه نوشتهاند. بنا بر گفته این رسانهها، علت اصلی دو معضل قاچاق و مصرف بیرویه بنزین، قیمت نازل آن است.
مصرف بیرویه
طرفداران تغییر شیوه سهمیهبندی بنزین و افزایش قیمت آن، استدلال میکنند که مردم بنزین ارزان را زیاد و بیش از حد مصرف میکنند. به همین دلیل نیز لازم است قیمت این حامل انرژی افزایش یابد. این استدلال در زمانی مطرح میشود که خودروهای داخلی، مصرف بهینه سوخت ندارند و میزان مصرف بنزین خودروهای داخلی بسیار بالاست. یعنی در واقع دولت به جای نظارت بر صنعت زیانده خودرو، آزادسازی واردات ماشین و در نهایت ارتقای کیفیت خودروی داخلی، ترجیح میدهند مسکنی موقت از جنس افزایش قیمت حاملهای انرژی به کشور دهد. مسکنی که در شرایط کنونی کشور، تنها سبب تورم بیشتر خواهد شد. دومین استدلال طرفداران افزایش قیمت بنزین، امکان قاچاق آن به کشورهای همسایه است. این در حالی است که کارشناسان بارها اعلام کردهاند که میزان بنزینی که به عنوان قاچاق سوخت در مناطق مرزی مثل سیستان و بلوچستان یا کردستان در نظر گرفته میشود، آنچنان رقمی نیست که در بحث قاچاق سوخت بخواهیم به آن توجه کنیم و قاچاق سوخت از مبادی مشخصی انجام میشود. سوختبران، هم امکان جابهجایی سوخت در ابعاد بزرگ ندارند و تنها به دلیل فقر مجبور به سوختبری شدهاند. به همین دلیل هم برای
کاهش قاچاق سوخت باید تدابیر دیگر اندیشید زیرا محلهای قاچاق بنزین مشخص است و سیستمهای کنترلی باید با مدیریت صحیح قاچاق بنزین را کاهش داده و نباید با بهانه کاهش قاچاق، جامعه را دچار شوک کرد. اصلاح قیمت بنزین، شیب مناسب و مشخصی دارد و چنین تصمیمی به معنای ایجاد شوک قیمتی است نه اصلاح آن.
تبعات افزایش قیمت
قیمت بنزین- حتی در چند سال گذشته- داستانهای درازی دارد. از ماجرای افزایش قیمت بنزین در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ گرفته تا طرحهای گوناگون دولت و مجلس برای اصلاح قیمت بنزین. پیش از این هم مجلس چندین بار به شیوه توزیع یارانه سوخت اعتراض کرده و مدعی شده این شیوه یارانه عادلانه نیست. اعتراضی که در نهایت منجر به ارائه طرح «بنزین برای همه» شد. بر اساس این طرح که به صورت پایلوت در جزیره قشم و کیش و در اسفند ماه سال۱۴۰۰ اجرا شد، قرار بود سهمیه بنزین خودروها حذف شود و هر فرد با کارت ملی، ۱۵ لیتر بنزین دریافت کند. البته این طرح پس از اجرا در کیش و قشم در پستوهای خانه ملت ماند. جواد اوجی، وزیر نفت ایران هم قبلتر، گفته بود که اگر میزان مصرف سوخت کشور نصف شود، تعهد میدهم که سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار به دولت تحویل دهم. این در حالی است که او همچنین یادآوری کرده بود که دولت، سالانه ٨٠ میلیارد دلار یارانه سوخت پرداخت میکند. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس حتی پیشنهاد رفراندوم طرحی برای حذف یارانه بنزین در مجلس را داده بود. کارشناسان اقتصادی، سالهاست که به نحوه سیاستگذاری اقتصادی سکانداران دولت انتقاد جدی دارند. آنان
معتقدند دولت با دخالت در سازوکار بازار، موجب اختلال در نظام عرضه و تقاضا شده و در نهایت به جای تعدیل قیمتها، تولیدکنندگان را با تورم و مواجه میسازد. به گفته آنان، دولت باید به وظیفه خود یعنی توسعه زیرساختها برسد و فعالیت اقتصادی را به فعالان این حوزه بسپارد. با این همه دولت به بهانه رفاه مردم، دست به دخالت در قیمت کالاها زده و هنگام مواجهه با تبعات تورمی این عمل، سعی میکند با پرداخت یارانه پنهان و سوبسید، مضرات ناشی از تورم را جبران کند.
گرفتار ناوضعیت
در جامعهشناسی، ناوضعیت به شرایطی اطلاق میشود که در آن متغیرهای کلیدی سرجای خود نیستند؛ هیچکس تکلیف خود را در قبال خود، جامعه و نهادها نمیداند، به همین دلیل در نحوه تنظیم روابط خود با بحران روبهروست. به نظر میرسد، اقتصاد ایران دچار چنین موضوعی است و نزولیشدن نرخ تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی در دهه گذشته، نتیجه رقمخوردن چنین فضایی در کشور است. از آنجا که نتیجه طبیعی برخورداری از وضعیت روشن در اقتصاد ایران، داشتن تصویری روشن و مشترک برای اقدامات و همکاریهاست، بروز ناوضعیت سبب از بین رفتن این عنصر کلیدی بهعنوان مبنای همکاری و مشارکت در فضای اقتصاد است.
