کلید گمشده معدن

مدت‌ها است که مسئولان ارشد کشور از یکسو و صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی از سوی دیگر، بر اهمیت میدان دادن به «بخش خصوصی واقعی» تاکید می‌کنند. در درون دولت هم، استفاده از نظر مشورتی بخش خصوصی مورد تاکید رئیس‌جمهوری، معاون اول و معاون حقوقی قرار گرفته و در قالب بخشنامه ابلاغ ‌شده است، اما نکته اینجاست که دولت گاهی بخشنامه‌های خود را هم زیر پا می‌گذارد، در صورتی‌ که باید به وزرا تکلیف شود که در مرحله اول بخشنامه‌های داخلی خود را به اجرا‌ گذارند و بعد نظرات بخش خصوصی را به پیوست طرح‌ها و برنامه‌های خود ارائه دهند، اما با فرض اینکه روزی‌ بخش خصوصی در حوزه معدن جایگاهی بیابد و طرف مشورت دولت قرار گیرد، مهم‌ترین موضوعی که باید در اولویت قرار گیرد، چیست؟ به‌گمان من، مهم‌ترین تغییری که باید اعمال شود، در رویه جاری «تنظیم بازار» است. دولت‌ها سال‌هاست که با پیش بردن این روش مدیریتی، مشکلاتی برای رشد تولید و توسعه کسب‌وکار ایجاد کرده است. وقتی مجموعه حاکمیتی، خود را در مقام تنظیم‌گر قرار می‌دهد، به‌طبع حق دخالت و دست بردن در روال بازار را برای خود قائل می‌شود. در حالی ‌که باید از این نقش بیرون بیاید و در جایگاه مدیریت و حکمرانی بنشیند که وظیفه اصلی و اولیه دولت است. اگر نگاه توسعه‌گرا حاکم شود، بسیاری از مشکلات فعلی از بین خواهد رفت. همان‌طور که اشاره شد، بهترین کاری که دولت می‌تواند برای سروسامان دادن به اوضاع نابسامان معدن انجام دهد، این است که از دخالت در کار فعالان حوزه معدن پرهیز و توان خود را بر «مدیریت بازار» متمرکز کند و اینجاست که تشکل‌های تخصصی می‌توانند در تصمیم‌گیری به دولت کمک کنند. به‌عبارت ساده‌تر، به‌جای اینکه دولت به‌زور دست‌به‌کار تغییر شرایط طبیعی بازار شود باید تمرکز خود را بر تولید و توزیع ثروت بگذارد و برای افزایش رفاه عمومی کمر همت ببندد. به‌عنوان‌مثال، در زنجیره فولاد، میزان تولید کشور در همه بخش‌ها ۲ برابر میزان نیاز کشور است. منطق حکم می‌کند که وقتی تقاضا بیش از عرضه است، دیگر نباید تنظیم بازار اتفاق بیفتد. البته دلیل اصلی آنکه گروهی مانع از تغییر رویه دولت می‌شوند، این است که در حاشیه این تنظیم‌گری‌ها، دخالت‌ها و بایدونبایدها، رانت‌هایی به‌وجود می‌آید. این رانت از چشم بسیاری از مدیران بالادستی مخفی مانده و تصور غالب این است که سناریوهایی که مدیران میانی و کارشناسان خاص طراحی می‌کنند، واقعیت مطلق است. در حالی که اگر یک جلسه با انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های مختلف برگزار شود و مدیران بالادستی نظرات و راهکارهای آنها را بشنوند، درمی‌یابند که بسیاری از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، غیرضروری است. به‌نظر من، بهترین توصیه‌ای که می‌شود در شرایط موجود به مجموعه حاکمیت معدن داشت، این است که رأسا دست به حل مسائل مربوط به این حوزه نزنند یا برای ارائه برنامه‌های اصلاحی، تنظیم و مدیریت بازار و امثال آن در درون خود تصمیم‌گیری نکند، زیرا عموما هر تصمیمی که ابلاغ می‌شود، کم‌وکاستی‌هایی دارد. بعضی از آنها به‌اجبار برگردانده می‌شود تا مورد بازنگری و اصلاح مجدد قرار گیرد و بعضی دیگر که به مرحله اجرا می‌رسند، گاهی آسیب‌هایی به‌جا می‌گذارند. در موارد معدودی هم که مسأله یا مشکلی با مسئولان در میان گذاشته و دلایل کارشناسی ارائه می‌شود و استدلال‌ها به اثبات می‌رسد، در نهایت مجموعه دولت به این جمع‌بندی می‌رسد که زمان زیادی برای طرح مسأله از دست ‌رفته و زیروبم آن روشن شده است و به‌این‌ترتیب، کارشناسان که معضلی را پیش‌بینی کرده‌ و نسبت به وقوع بحران هشدار داده‌اند، کنار می‌زند و در درون خود اقدام به حل مسأله می‌کند. در حالی ‌که وقتی متخصصی درد را تشخیص می‌دهد، بهترین مرجع برای ارائه درمان هم وجود دارد و باید برای حل نهایی مسأله از وی هم کمک خواست. پس راه منطقی آن است که دولت از کارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان این حوزه نظرخواهی کند و بعد راهبردهای حاکمیتی خود را باتوجه به آنها اعمال کند. تنها در این صورت است که امید داریم، تغییرات و تصمیمات دولت نتیجه‌بخش باشد. خلاصه اینکه، برای جلوگیری از تکرار مکرر این چرخه پیشنهاد می‌شود که حاکمیت معدن یک‌چندی به مجموعه‌های تخصصی اعتماد کند، سیاست‌های کلی نظام حکمرانی را مشخص و مابقی مسئولیت‌ها را واگذار و تنها نتیجه نهایی را مطالبه کند و بر آن نظارت داشته باشد؛ شاید این همان کلیدی است که سال‌هاست، مجموعه معدن در پی آن می‌گردد.