حلقه گمشده اقتصاد

رونق تولید در گرو سیاست‌گذاری درست اقتصادی است و این ممکن نیست؛ مگر با گماشتن اهل علم و تخصص بر مصدر امور و تصمیم‌گیری برمبنای یافته‌های علمی روز و تجربه عمومی جوامع بشری. مطابق آمارهای رسمی بانک‌مرکزی، رشد اقتصادی کشور ما در سال ۱۴۰۰، بدون محاسبه نفت، حدود ۴ درصد و با محاسبه نفت اندکی بیشتر بوده و با توجه به داده‌های ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در این سال هم کم‌وبیش در حدود سال ۱۴۰۰ یا اندکی کمتر باشد. سوای مسئله شیوه محاسبه این متغیرها، به‌ویژه با توجه به عدم‌شفافیتی که در خصوص برخی داده‌ها مانند مقدار صادرات نفت وجود دارد، باید گفت نرخ رشدهای مورد اشاره عملا به معنای بهتر شدن وضعیت رفاهی اکثریت مردم یعنی اقشار متوسط به پایین جامعه نیست. کارمندان دولت و کارکنانی که در بخش خصوصی درآمد ثابت داشته‌اند آشکارا در این دو سال اخیر بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست داده‌‌اند؛ چراکه افزایش درآمدشان نسبت به تورم کمتر بوده است. شعار سال ۱۴۰۲، یعنی «رونق تولید و کنترل تورم»، همین واقعیت است. به سخن دیگر، اگر رشد اقتصادی هم در حدود ۴ درصد اتفاق افتاده باشد، به هر دلیلی، شامل حال عامه مردم نشده است، از این رو جا دارد که این نرخ رشد بسیار بیشتر از این باشد. به این ترتیب پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان به رونق تولید شتاب داد؟ واقعیت این است که کشور ما به‌طور بالقوه همه ابزارهای لازم برای رشد شتابان را در اختیار دارد؛ اما به دلایلی که نیازمند توضیح است، نمی‌تواند آنها را از قوه به فعل درآورد. نخستین و مهم‌ترین توضیح شاید این دیدگاه سیاستمداران و سیاست‌گذاران باشد که صِرف داشتن امکانات بالقوه که شرط لازم برای رشد است، شرط کافی هم هست؛ یعنی با هر تدبیر و سیاستی می‌توان آن را محقق ساخت. این مسأله موجب سهل‌گرفتن کارها شده، به طوری که معیار «تخصص» عملا به کناری نهاده شده و تنها «تعهد» برای گماشتن افراد بر مصدر امور ملاک قرار گرفته است. بدیل قرار دادن تعهد و تخصص اشتباه است که نظام تدبیر را از کارآیی می‌اندازد. تخصص امری عینی، عقلایی و قابل احصاست، از این‌رو، احتمال اشتباه در تشخیص آن اندک است؛ در حالی که تعهد امری درون‌ذهنی است و به‌جز پای‌بندی به برخی ظواهر و البته وفاداری به مقامات بالاتر عملا معیاری برای تشخیص آن وجود ندارد. اگر به بحث رونق تولید برگردیم، تردیدی نیست سیاست‌گذاری درست اقتصادی که خود مستلزم دانش تخصصی است، گام نخست برای رفتن به سوی چنین هدفی است. نگاهی به برخی سیاست‌گذاری‌های دولت از فاصله‌گرفتن با معیارهای علم اقتصاد حکایت دارد که بارها پیش از این در کشور ما مورد آزمون قرار گرفته است. تردیدی نیست که مداخلات دولت در اقتصاد، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری‌های دستوری در بازار، عامل بازدارنده مهمی برای رونق تولید است. قیمت‌گذاری‌های دستوری، نظام اطلاع‌رسانی قیمت‌ها در بازار را مخدوش می‌کند و با ارسال اطلاعات نادرست نامرتبط با کمیابی منابع و کالاهایی که در قیمت‌های نسبی در بازار انعکاس می‌یابند، تخصیص منابع را غیربهینه و تولیدکنندگان را سردرگم می‌کند. رونق تولید در گرو سیاست‌گذاری درست اقتصادی است و این ممکن نیست؛ مگر با گماشتن اهل علم و تخصص بر مصدر امور و تصمیم‌گیری برمبنای یافته‌های علمی روز و تجربه عمومی جوامع بشری. ما تافته جدابافته نیستیم، پذیرفتن این واقعیت نخستین گام در مسیر عقلانیت و تصمیم‌گیری درست‌تر است.