شمخانی چگونه به محور دیپلماسی ایران تبدیل شد؟
بعد از سفر موفقیتآمیز علی شمخانی به پکن و توافق با عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک بعد از 7 سال تیرگی روابط، شمخانی عازم یک کشور منطقهای دیگر با پیشینه اختلافات شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی روز پنجشنبه ۲۵ اسفند به امارات سفر کرد تا «همکاری» را جایگزین «خصومت» کند. سایت خبری نورنیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گفته علی شمخانی در سفری یک روزه به امارات متحده عربی با «شیخ طحنون بنزاید آلنهیان» دیدار کرده و در این دیدار کشورهای منطقه را به «اعضای یک خانواده» تشبیه کرده و خواهان «گفتوگو، حسن نیت و مدارا» برای حل «اختلافات خانوادگی» شد. روابط ایران و امارات همزمان با قطع روابط با عربستان تیره شد. امارات یکی از کشورهای بلوک متحد عربستان در جنگ یمن است. در اوج تنشهای جنگ داخلی یمن، امارات هم از حمله حوثیها مصون نبوده است. بنا به اعلام صفحه توییتری نورنیوز، هیاتی شامل «مسئولان عالی اقتصادی، بانکی و امنیتی دبیر شورای عالی امنیت ملی را همراهی میکنند.» گفته میشود منظور از مسئولان عالیرتبه، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات و دستیار وزیر خارجه در امور کشورهای حوزه خلیج
فارس است. فقدان دستگاه دیپلماسی زمانی بیشتر به چشم میآید که بدانیم امارات آخرین مقصد تور منطقهای شمخانی نیست. یک منبع مطلع در دفتر مشاور امنیت ملی عراق به میدل.ایست.آی اعلام کرده «علی شمخانی برای امضای یک توافق امنیتی مهم با عراق به بغداد سفر میکند.» عراق میلیاردها دلار بدهی گازی و برقی به ایران دارد که به بهانه تحریمهای آمریکا در بانکهای عراقی انباشته شدهاند. موضوع آزادسازی دلارهای ایران در عراق جزو وعدههای دولت بوده است. در جریان توافقهای دیپلماتیک و امنیتی دبیر شورای عالی امنیت ملی، جای خالی وزیر خارجه دولت مشهود بود. آنچه شمخانی مسئول اجرای آن شده، دستورکار دستگاه دیپلماسی کشور است. ماموریت دیپلماتیک منطقهای در حالی به شمخانی سپرده شده که امیرعبداللهیان متخصص در حوزه منطقهای است. او معاون عربی-آفریقایی وزارت خارجه ظریف بود و برکناری او از این سمت با انتقادات جریانهای نزدیک به اصولگرایان در دوران ریاست جمهوری روحانی مواجه شد. غیبت امیرعبداللهیان در تصمیمات سیاست خارجی مهم یک ماه اخیر خبری نیست که مورد توجه خود وزیر خارجه هم قرار نگرفته باشد. او گفته «همه چیز در چارچوب نظام و زیر نظر
رئیسجمهورست. هماهنگی وجود دارد؛ دشمنان بدانند، اختلافی نیست.»
جایگاه شمخانی در دیپلماســـی دولت روحانی
برخی افراد و جریانهای نزدیک به دولت رئیسی در توجیه این برونسپاری دیپلماتیک میگویند «شمخانی منصوب رئیسی در شورای عالی امنیت ملی است و از طرف رئیس جمهور مامور این کار شده است» اما به نظر میرسد که حضور شمخانی به عنوان امضاکننده توافق از سرگیری روابط دیپلماتیک به معنای تصمیمگیری در سطحی بالاتر از دولت است. اگرچه دبیران شورای امنیت ملی قانونا منصوب رئیس جمهورند و حق رای ندارند. با این حال مطابق روال مرسوم در اغلب موارد، همزمان رهبری او را به نمایندگی رهبری در شورا نیز منصوب میکند تا حق رأی داشته باشد. به این ترتیب آنچه دبیر شورای عالی امنیت ملی را به یک سمت کلیدی تبدیل کرده نه انتصاب از جانب ریاست جمهوری، که نمایندگی از جانب رهبری است. این یعنی در حالی که افتخار دولت روحانی این بود که توانسته مذاکرات سیاست خارجی را از «شورای عالی امنیت ملی» به «وزارت خارجه» منتقل کند تا تیم تخصصی کار را در دست بگیرد، حالا در دولت سیزدهم، مذاکرات بار دیگر از «وزارت خارجه» به «شورای عالی امنیت ملی» منتقل شد.مذاکرات سیاست خارجی شمخانی در حالی انجام میشود که استمرار حضور شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بعد از پایان
دوران ریاست جمهوری روحانی بارها با مخالفت جریانهای نزدیک به دولت مواجه شده است. این مخالفت به حدی جدی بود که گفته میشد افشای جزییات پرونده علیرضا اکبری معاون پیشین شمخانی به اتهام جاسوسی با هدف برکناری شمخانی کلید خورده بود. برخی ناظران معتقدند زمانبندی افشای دستگیری و سپس اعدام اکبری با شروع ماموریتهای دیپلماتیک شمخانی همپوشانی دارد. اکبری به جرم جاسوسی برای انگلیس در سال ۱۳۹۸ بازداشت شده بود. برخی معتقدند بیرون کشیدن پرونده اکبری از بایگانی پس از سه سال، با هدف حمله به «علی شمخانی» بوده است. بعد از افشای پرونده علیرضا اکبری، احتمال برکناری شمخانی قوت گرفت .
