کسری بودجه همزاد اقتصاد ایران

از روزي که به تأسي از غرب سيستم نوين بودجه‌نويسي در ايران پا گرفت، مشکل کسري بودجه هم به‌عنوان همزاد اقتصاد پديدار شد. از آنجا که هميشه مبناي درآمد دولت در ايران فروش نفت بوده، هيچ گاه دولت‌ها به کسري بودجه و عواقب احتمالي آن وقعي ننهاده و هرگونه کسري بودجه را با افزايش فروش نفت جبران کرده‌اند. جالب اين است که هرگاه درآمدهاي دولت در مقاطع زماني مختلف افزايش يافت، نه‌تنها مشکل کسري بودجه حل نشد، بلکه به‌طرز شگفت‌انگيزي در مقياس بزرگ‌تري نسبت به سال قبل از آن بروز و ظهور يافته است. انگار که ناف اقتصاد ايران را با کسري بودجه بريده باشند. مواجه شدن با کسري بودجه در پايان هر سال حتي براي خود دولتمردان به‌ امري طبيعي تبديل شده است. اما آنچه باعث شده در 4 دهه گذشته مشکل کسري بودجه بيشتر از قبل مورد توجه دولتمردان قرار گيرد، تنگ‌تر شدن حلقه تحريم‌ها عليه ايران است؛ به‌طوري که در کمتر از 8 سال فروش نفت ايران از 5 ميليون بشکه در روز به زير يک ميليون بشکه در روز کاهش يافت. همين موضوع باعث شد دولت به فکر کسب درآمد از ساير روش‌ها باشد. کاهش فروش نفت دولت را حتي براي پرداخت حقوق کارکنان خود نيز دچار مشکل کرد. با اين حال هميشه يک راه‌حل براي دولت‌ها در اولويت بوده تا کسري بودجه خود را جبران کنند و آن هم استقراض از بانک مرکزي است؛ نهادي که بايد به‌قدري استقلال عمل داشته باشد که از دولت حساب پس بگيرد، اما متأسفانه بانک مرکزي ايران هيچ‌گاه نتوانسته در نقش يک نهاد ناظر بر سيستم بانکي کشور فعاليت کند و تقريبا در تمامي مقاطع به‌عنوان جيب پس‌انداز دولت ايفاي نقش کرده است؛ حسابي که دارنده آن هرگاه دلش بخواهد مي‌تواند با آرامش خاطر در آن دست برده و نيازهاي ضروري و غيرضروري خود را برطرف کند. اما از منظر اقتصاد راه ديگري نيز براي تامين کسري بودجه کشور وجود دارد؛ اتفاقي که نخستين بار در دوران مصدق رخ داد. دولت اوراقي منتشر و از اين طريق اقدام به جمع‌آوري پول کرد تا کسري بودجه خود را جبران کند. تامين کسري بودجه از محل نرخ ارز، استقراض از بانک مرکزي يا فروش دارايي‌ها همگي به يک معنا هستند و در هر حال با اين روش‌ها حجم بالاي پول وارد اقتصاد مي‌شود. اگر دولت بتواند اين پول را به سمت توليد هدايت کند، مي‌توان اميدوار بود اين اقدام تبعات منفي نداشته باشد؛ در غير اين صورت باتوجه به وجود تحريم‌ها، اين مساله منجر به افزايش نرخ تورم خواهد شد. وقتي چنين اقدامي در اقتصاد کشور انجام مي‌شود، قطعا نرخ ارز هم تاثير مي‌پذيرد و با نوسان مواجه مي‌شود. اقتصاد ما هم که به‌شدت به ارز وابسته است و قطعا نرخ تورم و اجناس و خدمات افزايش مي‌يابد. در اقتصادهاي پيشرو رشد اقتصادي و معيشت به نرخ دلار وابسته نيست؛ بنابراين پول‌هاي حاصل از استقراض از بانک مرکزي يا هر سرمايه ديگري تحت هر عنواني به سمت توليد هدايت مي‌شود. از آنجا که اين پول در اقتصاد‌هاي پيشرو پولي پرقدرت و حاصل از رشد اقتصادي است چاپ پول آسيب چنداني نمي‌زند.