لزوم ورود شخص رئیسجمهور به مولدسازی در آموزش و پرورش
آرمان ملي- احسان اسقايي: مولدسازي اموال مازاد دولتي؛ با مصوبه سران قوا که رسانهاي شد موجي از اظهار نظرهاي مختلف مثبت و منفي را با خود همراه داشت. برخي از منتقدان اعتقاد داشتند که مولدسازي يعني چوب حراج به اموال دولتي، برخي معتقد بودند چون روشي خاص براي واگذاري اين اموال ذکر نشده است و واگذارکنندگان از پيگرد قضائي معافند، در نتيجه مفسدههايي در زمان اجراي آن ايجاد خواهد شد و برخي نيز اعتقاد داشتند مولدسازي همان خصولتي سازي است و آثار مناسبي در آينده و بعد از اجراي اين مصوبه به بار نخواهد آمد و برخي نيز در برابر اين تحليلهاي منفي استدلال آورند که اموال مازاد دستگاههاي دولتي چه کارايي دارد و چرا بايد بخشي از سرمايه يک وزارتخانه که ماموريتهاي مشخصي در چارچوب قانون دارد، مسکوت و بدون استفاده بماند. بعدها که فضا آرام شد. موافقان مولدسازي اموال دولتي استدلال منطقي را اعلام کردند که نبايد با مولدسازي مخالفت کرد اما ساختاري بايد براي اجراي اين مصوبه به وجود آيد که در زمان واگذاري اموال دولتي اولا رانتي به وجود نيايد و دوما اموال دولتي از اين جيب به آن جيب نرود. سوما خصولتيها صاحب اين اموال نشوند و در آخر اموال دولتي به بالاترين نرخ ممکن فروخته شود.
مولدسازي در سيستم آموزشي
آنچه بيش از همه باعث سر و صدا شد اظهارات برخي دلسوزان در مورد احتياط در ارتباط با مولدسازي در وزارت آموزش و پرورش بود، اين بود که برخي اخبار در رسانههاي مختلف منتشر شد که مدارسي که توسط خيرين مدرسهساز ساخته شدهاند و امروز دانشآموزي در آن به هر علت به تحصيل نميپردازد در اجراي مصوبه مولدسازي در معرض واگذاري قرار گرفتهاند. با اعلام اين خبر جنجالي در فضاي مجازي و برخي رسانهها بهپا شد. جنجالي که البته با واکنش مسئولين روبهرو شد و اعلام شد که مولدسازي شامل حال مدارسي که توسط خيرين مدرسهساز ساخته شده است، نميشود. روزگاري که دهه شصتيها يعني همان دههاي که در زمان به دنيا آمدنش آمار رشد جمعت کشور به يکباره با افزايش روبهرو شده بود، به مدرسه رفتند، به علت فقدان کلاس کافي خصوصا در شهرستانها و مناطق محروم به صورت دو شيفته از مدارس استفاده ميشد اما بعدها که آمار آهنگ رشد جمعيت کاهش يافت، برخي از مدارس تک شيفته شد. از سوي ديگر از تعداد کلاسها نيز کاسته شد و چون آموزش و پرورش توان مالي براي استخدام معلمان جديد نداشت به رغم کاهش جمعيت دانشآموز، همزمان با بازنشستگي معلمان از تعداد کلاسهاي يک پايه کاسته شد. به طوري که در برخي شهرها تعدادي از کلاسهاي مدارس خالي ماند. حال که پيک جمعيت دانشآموزي گذشته است به دلايلي از جمله فرسودگي مدارس و يا فقدان دانشآموز کافي برخي از مدارس در شهرها تعطيل شده است. اگر در همين تهران سري به برخي محلات بزنيد مدارس تعطيل شده را خواهيد يافت. با مطرح شدن مولدسازي نگاه به سمت بزرگترين و پرجمعيتترين وزارتخانه رفت و برخي معتقد بودند اين طرح موجب خواهد شد چوب حراج به مدارس کشور زده شود.
نامه چند وزير آموزش و پرورش به سران قوا
به نظر ميآيد بحث واگذاري اموال مازاد آموزش و پرورش جدي است. چرا که اخيرا در اين ارتباط 6 وزير ادوار آموزش و پرورش به سران قوا نامه نوشتند. سيد کاظم اکرمي، سيد محمد بطحايي، مرتضي حاجي، محسن حاجيميرزايي، فخرالدين احمدي دانشآشتياني و علياصغر فاني در اين نامه از «طرح مولدسازي داراييهاي دولت» انتقاد کردند. دربخشهايي از اين نامه آمده است: اينجانبان، وزراي ادوار آموزش و پرورش، اِذن آن ميخواهيم تا بدون مقدمه وارد موضوع خطيري شويم که اخيراً تحت عنوان مولّدسازي داراييهاي دولت، درجلسه سران قوا به تصويب رسيده است. بر مبناي کدام ملاک علمي و مبتني بر کدام معيار عقلي، فضاهاي آموزشي و پرورشي و نيز زمينهاي متعلّق به دستگاه عظيم تعليم و تربيت، مازاد تشخيص داده ميشوند و مشمول فروش ميگردند؟چنانچه نيک بنگريم، به نيکي درخواهيم يافت، امروزه نه تنها فضاي مازاد نداريم که در حال و آينده نه چندان دور، با کمبود فضاهاي آموزشي، پرورشي و... مواجه هستيم! زمينها و ساختمانهاي آموزشي، در حقيقت ميراث ذيقدر گذشتگان براي امروز و آينده آيندهسازان ايران اسلامي است. لذا هيچگاه، هيچ دولتي، حق تصرّفِ آنها را ندارد. آنهم در شرايطي که در آينده با رشد جمعيت دانشآموزي، قطعاً با کمبود فضاي آموزشي، و به تبع آن، با پديده نامطلوب مدارس چند شيفته روبهرو خواهيم شد. (و اين يعني همان خاطرات تلخ دهههاي شصت و هفتاد) کوچکترين ترديدي نيست، فروش فضاها و زمينهاي نهادِ نهالپرور آموزش و پرورش (اعم از دولتي و خيّري) بهشدت بر کمّيت و کيفيت مشارکت مردمِ نيکانديش و نيکوکار در ساخت مدرسه، اثر کاهنده داشته و موجب از دست رفتن اين سرمايه زايندهي ملّي، يعني جامعه خدوم خيّرين مدرسهساز خواهد شد!به نظر ميرسد فعالان اجتماعي و معلمان بيش از ساير بخشها در مورد واگذاري اموال دولتي و به اصلاح مولدسازي در آموزش و پرورش واکنش نشان دادهاند. واکنشهايي که دلسوزانه و منطقي است اما در ياد داشته باشيم که بزرگترين وزارتخانه کشور هم از نظر مراجعين هم از نظر کارمندان و هم از نظر اموال همين وزارتخانه آموزش و پرورش است و دولت به سادگي از زير بار مولد سازي اموال مازاد اين وزارتخانه کوتاه نخواهد آمد. از اين نظر چه بهتر که هياتي متشکل از معلمان، مديران آموزش و پرورش، اوليا و تشکلهاي علمي و حتي اصناف آموزشي بر روند واگذاري اموال دولتي نظارت تام داشته باشند تا اولا هر اموالي به فروش نرود، دوما اموالي که در معناي واقعي مازاد است به درستي فروش برسد و معادل آن صرف مسائل توسعهاي آموزشي شود. در اينجا نقش آقاي رئيسجمهور به عنوان نماينده ملت و رئيسجمهوري بارز ميشود، ايشان بايد به صورت جدي مساله مولدسازي در وزارت آموزش و پرورش را پيگيري کند.
