طرح «باهنر» چگونه تخریب شد؟

آرمان ملي- حميد شجاعي: ضرورت اصلاح در فرآيندهاي اجرايي و حکمراني امري است که طي ماه‏‌هاي گذشته بسياري از چهره‏‌هاي سياسي و حتي برخي شخصيت‏‌ها نسبت به آن تاکيد داشته‏‌اند و يکي از راه‏‌هاي برون رفت از شرايط موجود را نيز همين مساله عنوان کرده‏‌اند. امري که چهره‏‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا با عناوين و قرائت‏‌هاي مختلف نسبت به آن اظهارنظر کرده‏‌اند. چنانکه در جريان اصولگرا شخصي مثل محمدباقر قاليباف که هم‌اکنون رياست مجلس را برعهده دارد از رفتن به سمت حکمراني نو سخن گفته و در آبانماه سالجاري چنين گفته بود: «اميدوارم هر چه سريع‏‌تر امنيت در کشور به‌صورت کامل تثبيت شود تا تغييرات مشروع و لازم به سمت حکمراني نو در عرصه‏‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در چارچوب نظام سياسي جمهوري اسلامي آغاز شود. نظام سياسي کشور به جهت استواري بر اراده مردم بستر قطعي هر نوع اصلاح و تغيير براي تامين منافع عمومي است، البته بخشي از اين تغيير نيز اصلاح در نظام حکمراني در چارچوب نظام سياسي جمهوري اسلامي است که بايد به حکمراني نو منجر شود.» محمدرضا باهنر، دبيرکل جامعه اسلامي مهندسان و رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري نيز ديگر چهره اصولگرايي است که بارها در خصوص اصلاح فرآيندهاي اجرايي و حکمراني تحت عنوان جمهوري دوم سخن گفته و با رونمايي از ايده خود، بيان کرده که بعد از 40 و اندي سال بايد در برخي ساختارها تجديدنظر کنيم. فرانسه از زمان انقلاب کبير خود تاکنون 5 جمهوري را تغيير داده و ساختار جمهوريت خود را تغيير داده، ما هم بايد وارد دوره «جمهوري دوم» شويم. البته اين فقط اصولگرايان نبوده‏‌اند که از لزوم اصلاح فرآيندها در حکمراني سخن گفته‏‌اند بلکه اصلاح‌طلبان نيز طرح‏‌هايي ارائه داده‏‌اند. مثلا مصطفي کواکبيان، دبيرکل حزب مردم‌سالاري و نماينده ادوار بارها از طرح جمهوري سوم صحبت کرده و روز پنجشنبه در ديدار با يادگار امام(ره) در حسينيه جماران در توضيح اين طرح گفت: «ما حدود پنج سال است که طرحي با عنوان «جمهوريت سوم» پيگيري مي‏‌کنيم. يعني ما دو بار براي قانون اساسي رفراندوم برگزار کرده‏‌ايم و حالا مي‏‌گوييم بعد از 33 سال يک بارديگر هم براي بازنگري قانون اساسي بايد رفراندوم برگزار شود.» اين در حالي است که بسياري از چهره‏‌هاي سياسي، اقتصادي، جامعه‌شناسان و حتي حقوقدانان بحث اصلاح در فرآيندها و رويکردهاي حکمراني را گامي مهم در جهت حل مشکلات کشور و جامعه مي‏‌دانند. شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه نيز به نحوي است که لزوم اين تغييرات آن هم با تغيير نسلي و پس از بيش از سه دهه مي‏‌طلبد. اما اينکه قوا و ارکان حاکميت براي پيشرفت و توسعه کشور چه ميزان به اين مهم برسند بايد منتظر گذر زمان نشست.

لزوم اصلاح و تغيير

لزوم تغييرات در فرآيندهاي اجرايي کشور امروز بر کسي پوشيده نيست و کمتر کسي در اين خصوص موضع‏‌گيري و اظهارنظر نمي‏‌کند. در همين راستا نيز چندي پيش محمدرضا باهنر، نماينده ادوار مجلس در گفت‏‌وگويي اظهارداشت: «امروز فضاي سياسي کشور انتظار دارد رئيس‏‌جمهور جديد که روي کار مي‏‌آيد تمام مديران از بالا تا پايين را عوض کند. اما بايد بدانيد که در کشور نهايتاً 150 تا 200 پست سياسي داريم که ممکن است لازم باشد تغيير کنند. بقيه مقام‏‌ها، سياسي نيستند... دقيقا، مديران راه و شهرسازي، آموزش و پرورش، صنايع و اين قبيل حوزه‏‌ها تخصصي هستند. اما رئيس‏‌جمهور وزير را عوض مي‏‌کند، وزير معاونان را، معاونان مديرکل‏‌ها را، مديرکل‏‌ها رؤساي منطقه را و اين چرخه تا پايين‏‌ترين رده‏‌ها ادامه دارد تاجايي‌که اين چهار سال فقط در اثاث‏‌کشي مديران و مسئولان تلف مي‏‌شود. چنين رويکردي به شدت ضد بهره‏‌وري و بر خلاف توسعه است. ختم کلام آن است که مملکت را به شدت گران اداره مي‏‌کنيم. يعني هرچه از پول نفت و ماليات درآمد داريم، يا خرج رفت و آمدها مي‏‌شود يا صرف پرداخت حقوق! بنابراين بعد از چهل سال به اين اصلاحات نيازمنديم؛ من در اين باره تعبيري به کار برده بودم به‌نام «جمهوري دوم.» اصل 177 قانون اساسي مشخص کرده است که اين قانون چگونه و با چه فرآيندي مي‏‌تواند اصلاح شود. اين در حالي است که برخي جريانات زماني که پرداختن به مشکلات مردم به نفعشان نيست خيلي آرام و ساکت از اين مساله مي‏‌گذرند اما هر زمان بخواهند شخصي يا طرحي را تخريب و مورد هجمه و نقد قرار دهند سريع مساله مشکلات مردم و جامعه را مطرح مي‏‌کنند. اتفاقا همين دست رويکردهاي دوگانه است که باعث شده جامعه ديگر آن اعتماد لازم را نسبت به روندها و برخي مسئولان از دست بدهد و سرمايه اجتماعي نيز تا حد زيادي افول کند. حال اگر هم شخصي از هر جرياني بخواهند طرحي در راستاي اصلاح يا تغيير در فرآيندها بدهد به او مي‏‌تازند که به نحوي او را به حاشيه بکشانند. اين در شرايطي است که جامعه وضعيت چندان مساعدي ندارد و اصلاحات هر چه زودتر اعمال شود نتايج بيشتر و موثرتري خواهد داشت.

از نقد تا تخريب

کمتر پيش آمده که مطلبي در باب حاکم لزوم اصلاح در فرآيندها مطرح شود و دلواپسان و رسانه‌هايشان درباب آن موضع‏‌‏‌گيري نکنند. صحبت‏‌هاي اخير باهنر نيز از اين قاعده مستثني نبوده است. چنانکه مشرق‌نيوز با واردآوردن ايراد و اشکال به صحبت‏‌هاي باهنر آورده است: «تفکر قرارگاهي و نگاه رفورميستي به مشکلات حکمراني هرگز چاره مشکلات نيست و بلکه بر تراکم و تداوم آنها مي‏‌افزايد. در اين باره مي‏‌توان به تجربه ساير ملل جهان از جمله در انقلاب فرانسه نگريست. انقلابي که پس از حدود 200 و اندي سال؛ هم‌اکنون در جمهوري پنجم خود به سر مي‏‌برد ولي همچنان با مشکل اقتصادي، اعتراضات دامنه دار جليقه‌زردها، شيوع گرسنگي (طبق نظرسنجي پيو) و... مواجه است. جداي از اين تجربه ناموفق در راهکار «رفورم براي اصلاح»؛ همچنين است که بايد گفت وقتي مبناي يک حکومت عقلانيت و دين باشد و ايدئولوژي اجرايي اثباتا صحيح باشد؛ آنگاه چاره حل مشکلات را بايستي در «پيرايش تدريجي» جست نه در رفورم. چون ايجاد رفورم و نيز انتخاب اسمي که معناي توبه دارد (جمهوري دوم) نه معناي گام دوم(!) موجب از دست رفتن هزينه‏‌هاي سابق براي پيشرفت سازمان و بي‏‌انگيزگي اجزاي سيستم مي‏‌شود.» پرسش اينجاست که بر چه منطق و مبنايي جمهوري دوم به معناي توبه در نظر گرفته شده است؟ اساسا هر پيشنهاد يا طرحي اصلاحي در چارچوب قانون و حاکميت مطرح مي‏‌شود و اينکه هر نگاه اصلاح‌گرايانه‏‌اي را رد کنيم و آن را مضر بدانيم بيش از آنکه بر مبناي منافع ملي باشد منويات و اهداف جرياني و جناحي را پر رنگ مي‏‌کند.