مولدسازي در مسير اصلاح ريل اقتصاد

يکشنبه 30 بهمن‌ماه سالجاري بود که گزارشي تحت عنوان «ميانبر رفتن دولت به‌جاي اصلاح سيستم» در روزنامه «آرما‌ن‌ملي» به چاپ رسيد که مقصود از اين نوشته صرفا پرداختن به طرح مولدسازي، ابعاد و زواياي آن و همچنين ابهام‌زدايي در خصوص اين طرح بوده است و اساسا قصدي براي اينکه اين طرح يا طرحان آن را زيرسوال برده يا مورد سياه‌نمايي قرار دهد در ميان نبوده است. در همين راستا مرکز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در جوابيه‌اي در خصوص گزارش منتشر شده توضيحاتي ارائه کرده است که در ذيل مي‌خوانيد. شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، بر مبناي مطالبه رهبر معظم انقلاب بود موضوع مولدسازي دارايي‌هاي دولت را هم به‌عنوان مطالبه رهبري و هم يک ضرورت بر زمين مانده اقتصادي دنبال کردند. در واقع تشکيل هيات، آن هم هياتي که مورد اعتماد سه قوه و عازم و جازم باشد و قاطعيت حکومتي و اسلامي داشته باشد؛ براساس نص صريح فرمايش رهبري بوده است. بعد از اين مطالبه، تقريبا دو سال، کارشناسان متعدد درباره اين موضوع کار کردند و در چندين جلسه شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، موضوع مطرح و بررسي شد و نهايتا در جلسه شصت و هفتم مورد تصويب قرار گرفت. مصوبه شوراي هماهنگي سران قوا 21 آبانماه سالجاري به تاييد رهبري رسيده، بنابراين مبناي قانوني دارد. اينکه چرا مولدسازي دارايي‌‌هاي دولت نه از مسير مجلس که از سوي شوراي هماهنگي سران قوا بررسي و تصويب شد، بخشي مربوط به همان قاطعيت تصميمي است که نيازمند اجماع ميان سه قوه براي اجراي اين ضرورت اقتصادي است. يکي از مهم‌ترين موانع مولدسازي دارايي‌هاي دولت عدم شناسايي دقيق اموال و املاک دولتي است و گام نخست يعني شناسايي نيازمند عزم جزم سه قوه است و سازوکاري که براي تشخيص در نظر گرفته شده منتج به ايجاد اجماع ميان سه قوه مي‌شود. مانع ديگر، مقاومت مديران اجرايي است که شکسته شدن اين مقاومت با سازوکارهاي معمول قانون‌گذاري اگر ممکن بود تا به حال اين حجم عظيم و حتي بعضا ناشناخته از اموال راکد روي دست دولت نمانده بود، آن هم در حالي که در قوانين بودجه سنواتي بارها مولدسازي دارايي‌ها به دولت تکليف شده بود. براي نمونه در لايحه بودجه سال 1401 براي فروش و مولدسازي اموال دولت قريب به 33 هزار ميليارد تومان منابع پيش‌بيني شده بود آن هم در حالي که بيش آوردي منابع حاصل از اين بخش در سال‌هاي پيش از آن موجب شده بود درصد تحقق پاييني مشاهده شود، به‌طوري‌که از سال 1396 تا انتهاي 9 ماهه اول سال 1400، جمعا حدود 4300 ميليارد تومان منابع عمومي از محل فروش و واگذاري اموال دولت تحقق يافته بود. مولدسازي مي‌تواند تمامي دارايي‌هاي راکد دولت که در پس بودجه مخفي شده است، به بازدهي و سوددهي برساند. فساد و رانت زماني ايجاد مي‌شود که دارايي ثابت و اموال غيرمنقولي وارد رقابت موازي با بازار مي‌شود‌. اينکه هر انتقال از دولت به غير دولت به‌صورت شفاف روي تابلو و در معرض نظارت 85 ميليون ايراني انجام شود نه تنها فسادزا نيست بلکه عزمي ملي براي خروج ثروت ملي از رکود و تامين مالي پروژه‌هاي نيمه تمامي است که زمين مانده زيادي داريم که معطل تامين اعتبار و بودجه مانده‌اند. مولدسازي حرکتي جدي براي خلق ارزش و ايجاد بهره‌وري از اموال راکد موجود است که کمترين انتفاع آن براي دولت درآمدزايي و بيشترين نتيجه آن آن، اصلاح ريل اقتصادي کشور است. بسياري از انتقادات به مصوبه مولدسازي دارايي‌هاي دولت و آيين‌نامه اجرايي آن ناشي از عدم اطلاع دقيق از جزئيات آن است چرا که جلوگيري از ايجاد رانت و همچنين شفافيت و نظارت در آيين‌نامه ديده شده است. اينکه گفته مي‌شود مولدسازي تقسيم رانت است و انتقاداتي درباره عدم شفافيت و نظارت مصوبه مطرح مي‌کنند بايد گفت؛ در ترکيب هيات هفت نفره مولدسازي دارايي‌هاي دولت يک نفر نماينده از سوي رئيس مجلس و يک نماينده از سوي رئيس قوه‌قضائيه حضور دارند که در ترتيبات تصميم‌گيري هيأت به صراحت تاکيد شده که مصوبات هيأت با حداقل پنج رأي موافق که شامل رأي نماينده رئيس قوه‌قضائيه يا مقننه باشد، اعتبار دارد. يعني هم دستگاه قضا و هم مجلس به عنوان نهاد ناظر نه تنها حق راي دارند بلکه بدون راي يکي از آنها هيچ تصميمي در اين هيات مصوب نمي‌شود.