سازمان بازرگانی پلی برای تسهیل واردات؟
آرمان ملی- حمید شجاعی: برخی پیش از اینکه در دولت دهم وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ادغام شود، این وزارتخانه را وزارت واردات مینامیدند و حتی یکی از دلایلی که بهارستاننشینان در مجلس یازدهم در سال پایانی دولت حسن روحانی به تفکیک این دو وزارتخانه و تولد مجدد وزارت بازرگانی رای ندادند همین مساله واردات بود. هر چند که این مساله در دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی نیز با اما و اگرهایی همراه شده و گویا دولت دیگر عطای تشکیل وزارت بازرگانی را به لقایش بخشیده و نهایتا میخواهد سازمان بازرگانی ایجاد کند. اقدامی که بهنظر میرسد با واکنشهایی مواجه شود.
از وزارت بازرگانی تا سازمان بازرگانی
دولت سیزدهم از زمانیکه روی کارآمده عملکردهای اقتصادی مشخصی از خود برجای گذاشته که بعضا نیز چندان موفقیتآمیز نبوده است و نگاهی به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه بهوضوح نشان میدهد که شرایط از چه قرار است و عملکرد دولت در بازارهای مختلف چگونه است. این در حالی است که جدای از این مسائل طی ماههای اخیر انتقادات به وزارت صمت افزایش یافته و شاید بتوان این وزارتخانه را در دولت سیزدهم رکورددار تذکر، سوال و استیضاح دانست. وزارتخانهای عریض و طویل که از ۱۱۶ سال پیش تاکنون، ۶ مرتبه تفکیک و ۵ مرتبه ادغامشده است. آخرین ادغام این وزارتخانه همراه با وزارتخانههایی همچون مسکن و راه و تعاون کار و رفاه اجتماعی بود که در راستای کوچکسازی و چابکسازی دولت در دولت دهم محمود احمدینژاد کلید خورد که چند سال بعد مشخص شد که این ادغامها نیز هیچ کمکی در جهت بهبود عملکرد دولت نکرده است. پس از آن در سال ۹۶ دولت دوازدهم باهدف تنظیم بازار، مصمم بر تشکیل دوباره وزارت بازرگانی شد و لایحهای را به مجلس فرستاد. اما مجلس دهم با این استدلال که نمیتوان زنجیره ارزش تولید را منفک کرد در مورد تفکیک وزارتخانهها به دولت روحانی
پاسخ منفی داد. پس از آن طرح دیگری با این موضوع از سمت کمیسیون اجتماعی در مجلس وصول شد که بازهم با رای منفی نمایندگان مجلس دهم مواجه شد. پسازآن برای تشکیل وزارت بازرگانی طرح جدیدی توسط کمیسیون اجتماعی مجلس دهم وصول شد که پس از رایگیری با ایرادات شورای نگهبان و مخالفت مجلس یازدهم مواجه و تاکنون نهایی و تبدیل به قانون نشده است. مرور تاریخ نشان میدهد، وزرای فعلی جهاد کشاورزی و اقتصاد دولت سیزدهم که در آن زمان از نمایندگان مجلس بودند و حتی وزیر صمت فعلی از مخالفین جدی تشکیل وزارت بازرگانی به شمار میآمدند. اما اکنون دولت سیزدهم که وزرای تولیدیاش پیشاز این در مقام مخالف جدی تشکیل وزارت بازرگانی بودند اصرار دارد تا این وزارتخانه تشکیل شود. هر چند که پس از قول و قرارهای چند ماهه دولت با مجلس برای تفکیک وزارت صمت دست آخر طرح تفکیک از دستور کار خارج شد. اما حال چند وقتی است که بهجای تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی دولت به فکر تشکیل سازمان بازرگانی بهجای وزارت بازرگانی افتاده است. چنانکه پیش از این بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره جدایی مجموعه بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی،
گفت: «لایحه تشکیل سازمان بازرگانی» با قید فوریت به مجلس ارسال میشود؛ این سازمان برای مدیریت بازرگانی و تنظیم بازار زیرنظر نهاد ریاستجمهوری تشکیل خواهد شد.» بهعبارتی دیگر بهنظر میرسد که این سازمان نیز به یکی از معاونتهای ذیل مجموعه ریاستجمهوری اضافه شود. این در شرایطی است که بسیاری ار مجلس و حتی بیرون از مجلس نسبت به بحث واردات از سوی دولت موضعگیریهای سختی دارند و در این میان حتی دولت متبوع خود را تحت فشار و انتقاد قرار میدهند.
پشت کردن به اهداف مهم اقتصادی
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامهای خطاب به رئیسجمهور ضمن اشاره به سفر آتی وی به چین، هشدارها و توصیههایی را مطرح کرد. در نامه سیدمصطفی میرسلیم آمده است: اکنون که جنابعالی در رأس هیأتی بلندپایه به منظور توسعۀ مناسبات به کشور چین عزیمت میفرمایید، برای جنابعالی و هیأت همراه آرزوی توفیق و سفری پربرکت میکنم. البته توسع مناسبات با کشورهایی که در دور تحریمهای ظالمانۀ غرب و در رأس آنها آمریکا، به نحوی با میهن عزیزمان همراهی کردهاند، اقدامی است عقلایی و مبتنی بر مصلحت؛ اما موضوعی که باعث نگرانی دوستداران نظام و هر آنکه ذرهای به این آب و خاک و پیشرفت کشور و خروج از مشکلات اعتقاد یا علاقه دارد شده، نادیدهگرفتن توانمندیهای علمی و فنی صنعتگران و ظرفیتهای داخلی کشور است با مطرح کردن عناوین واهی و ارائه چهرهای غیرمنطقی از مطالبات اجتماعی و نیازهای کشور در قالب مفاهیم و تعابیری نظیر: شکستدادن تحریمهای غرب، نیاز مبرم و فوری به فلان محصول صنعتی یا غذایی، در مضیقه بودن مردم، معطل ماندن کشور؛ فقدان ظرفیت تولیدات داخلی، در اکثر این موارد چشم دوختن به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و سوءتدبیر اجرایی
و مدیریتی، در پی عدم برنامهریزی و در برخی از موارد انگیزه انتفاع از فرایند واردات و حتی طمع ویژهخواری به اشکال مختلف آن، مبنای موضعگیری و سپس اتّخاذ تصمیم میشود. در این میان، تولیدکنندگان باتجربه داخلی که بهخصوص در ایام تحریمها بهرغم موانع و کمبودها، همواره تکیهگاه اصلی دولت و پناه ملت شریف ایران بودهاند و نیز کلیه آگاهان در حوزه صنایع و مطلع از توانمندیهای ایران اسلامی، با نظارهگر این قبیل تضییع فرصتها براثر اقدامات توجیهگرایانه یا سطحی و شتابزده در بدنه دولت و نهادهای خصوصی زیرنظر دولت هستند. نماینده تهران در مجلس یازدهم در ادامه آورده است: البته برای اینجانب و مطلعان از اوضاع کشور عزیزمان بسیار شگفتآور و تاسفانگیز است که شاهد تشویق و حتی مسابقهای خطرناک در نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه واردات انواع تجهیزات و محصولات و تبلیغات اغواگرانه رسانهای به پشتیبانی از واردات باشیم! اینگونه حرکات، جفا به تواناییهای میهن عزیزمان و قابلیتهای تولیدکنندگان داخلی است. متذکر میشوم که هرگونه تعهد شرکتهای دولتی و غیردولتی، در مسیری برخلاف مصالح ملی و سیاستهای کلی ناظر
بر امر تولید، علاوه بر خسارات جبرانناپذیر به صنعت، کاهش درآمد ناخالص ملی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و کاهش اشتغال و تبعات خطیر آن، امری نابخشودنی و حقیقتا به معنای پشت کردن به اهداف مهم اقتصادی جمهوری اسلامی است.
