قیمتگذاری دستوری در عرضه دانشبنیانها
قيمتگذاري دستوري و کنترل نرخ از سوي دولت در 2 شرايط مورد استفاده قرار ميگيرد؛ زماني که اقتصاد در شرايط بحراني قرار گرفته باشد و زماني که اقتصاد بحراني نيست، اما براي يک دوره خاص و محدود، نيازمند مداخله دولت است که البته شرايط دوم، روندي مفيد براي اقتصاد است. بهطورمعمول در اين شرايط دولت بايد اهداف خاص و موقتي را دنبال کند که در نهايت بهنفع مردم و توليدکننده باشد. در ادامه، با تحقق اهداف، بازار بايد از مداخله دولت خارج شده و فعاليت بازيگران بخش خصوصي در اقتصاد تسهيل شود. بهطورکلي، سياست قيمتگذاري دستوري خلاف مقررات سازمان جهاني تجارت است و اگر کشوري خواهان عضويت در سازمان جهاني تجارت است، نبايد دست به چنين اقداماتي بزند. بههمين دليل است که عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت تاکنون حاصل نشده است. اين در حالي است که اقتصاد ايران از بعد نخست اين سياست پيروي کرده و مداخله دولت در قيمتگذاري محسوس است. چنين فرآيندي شاهد روشني براي بحراني بودن اقتصاد کشور است. در واقع، اگر دولتي به استراتژي کنترل نرخ روي آورد، به اين موضوع اقرار کرده که اقتصاد کشور در يک بحران قرار دارد. بهنظر ميرسد، در مجموع آثار مثبت اين جريان براي دانشبنيانها بسيار کمتر از آثار منفي آن است؛ وقتي قيمتگذاري دستوري در جريان کار دولت قرار ميگيرد، شرکتهاي دانشبنياني که محصولات نو و بدون مشابه دارند، بيش از هر توليدکننده ديگري متضرر ميشوند، چراکه نهادهاي نظارتي نميتوانند قيمتگذاري درستي روي اين محصولات داشته باشند و متوجه تفاوت محصولات دانشبنيان با محصولات سنتي نميشوند، متأسفانه شاهد چنين فرآيندي هم بودهايم. روي ديگر سکه اين است که شرکت دانشبنيان بنا به فرآيند توليد، نرخي را براي محصول نهايي قيمتگذاري ميکند، حال اگر بالاتر از آن نرخ دستوري باشد، نوعي تخلف محسوب ميشود. گفتني است، دهها شکايت از شرکتهاي دانشبنيان در سازمان تعزيرات وجود دارد که به جرم گرانفروشي مورداتهام واقع شدهاند. اين در حالي است که استفاده از فناوريهاي پيشرفته در فرآيند توليد محصولات ديده نشده است. براي مثال، استفاده از پلاسماي سرد، نرخ محصول را افزايش ميدهد، در حالي که در قيمتگذاري دستوري به اين مولفه توجه نميشود. در بيشتر موارد، قيمتگذاري دستوري در کشور غيرهوشمندانه است و مولفههايي نظير فناورانه بودن محصولات در آن ديده نميشود و شرکتهاي دانشبنيان گرفتار اين جريان ميشوند، چون نميتوانند محصولات خود را که داراي کارکردهاي متفاوتي هستند، به نرخهايي بفروشند که سودآور باشد، بنابراين از خير توليد ميگذرند و اين باعث ميشود که بازار از کالاهاي فناورانه بينصيب بماند. در دنيا يک استراتژي وجود دارد که اجازه ميدهند برندهاي کوچکتر و تازهوارد، از حداقل نرخ دستوري دولت پايينتر بفروشند، اما برندهاي بزرگ را از اين جريان منع ميکنند. در اين نگاه، هدف توسعه دانشبنيانها در اين کشورهاست. حال اگر دولت ميخواهد وارد روند قيمتگذاري دستوري شود، خوب است به اين استراتژي هم توجه کند و کف نرخ را هم براي توسعه دانشبنيانها در نظر بگيرد. با اين استراتژي از ورود برخي کالاهاي بيکيفيت خارجي جلوگيري ميشود و توليدکنندگان داخلي مجبور نيستند، در مقابله با برخي کالاهاي بيکيفيت چيني، بازار را از دست بدهند يا کيفيت کالاي خود را پايين بياورند. در نهايت اينکه، از اساس کنترل نرخ و قيمتگذاري دستوري به ضرر اقتصاد و شهروندان تمام ميشود، اما اگر بنا به دلايلي اصرار بر اعمال اين سياست است، بايد اين روند هوشمندانه و ضابطهمند باشد. در ادامه اين ضابطهها بايد بيطرفانه باشد، نه اينکه تحتفشار برخي برندهاي بزرگ اقتصادي انجام بگيرد. در کل، اگر قيمتگذاري دستوري منجر به سود متوازن توليدکننده و مصرفکننده شود، اين سياست موفق خواهد بود، هرچند تجربه گذشته اين را نشان نميدهد، در حقيقت، قيمتگذاري دستوري تبديل به ابزاري ميشود براي رانت، کاهش کيفيت و تعطيل شدن برخي توليديها و در نهايت به ضرر مصرفکننده تمام ميشود.
